كتب - حسين شويطر:قال النائب عبدالله الدوسري، إن: "بطء تطبيق القانون بحق المخربين والمحرضين سبب كوارث موجعة لرجال الأمن والمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن المآسي المستمرة واستهداف صغار السن لن تردعها إلا العدالة وسيادة الدولة وقانونها”.وأكد أن جمعية الوفاق لا تلتزم بقوانين الجمعيات السياسية، داعياً إلى ضرورة تطبيق القانون بحق المحرضين، متسائلاً عن عدم تطبيق القانون ضد المحرضين، وتركهم يترامحون بالبلاد دون حسيب أو رقيب. وأوضح الدوسري أن الشعب البحريني مستهدف من قبل خلايا إيران في البحرين، مضيفاً أن أكبر دليل على استهداف المواطنين الشرفاء، من قبل الوفاقين، الاعتداء الأخير على الكوهجي الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، فهذا يبين العمل الطائفي من جانب الوفاق وليس العمل السياسي للنهوض بالوطن والإصلاح.وأشار إلى أنه سيتم مناقشة بعض القضايا للجمعيات السياسية التي تقوم على أساس طائفي وفئوي ومذهبي وعلى رأسها الوفاق لإزالتها وحلها نهائياً كما حلت جمعية أمل الطائفية، موضحاً أن العمل السياسي للجمعيات يقوم على الإصلاح والتعديل والبناء، والجمعية تجمع كل المعتقدات والمذاهب والأديان منها المسلمون واليهود والبوذيون والمسحيون، والجمعية التي تجمع طائفة واحدة مثل الوفاق مشكوك بأمرها، وأن تكوينها ليس للإصلاح، وإنما بالتجمهر والتخريب والإرهاب كما نراه على أرض الواقع.وقال الدوسري إن: "أساس تكوين الجمعيات يشمل كل شرائح المجتمع البحريني بموجب الجمعيات السياسية بوزارة العدل، داعياً وزير العدل إلى تطبيق أشد العقوبات بحق عيسى قاسم وعلي سلمان وعدم تركهما يهددان الدولة، ويحرضان على الوطن والمواطنين، وأوضح أن الأحداث الأخيرة، أثبت أن هذين الشخصين، هما الأخطر على شعب البحرين.وتساءل الدوسري عن عدم تطبيق القانون بحق الإرهابيين والمفسدين بالبحرين بموجب قانون العقوبات وقانون أمن حماية المجتمع وفق الدستور البحريني؟. مشيراً إلى أن مجلس النواب، لا يحتاج إلى سن قوانين جديدة لوجود القوانين الرادعة بالدستور البحريني، وأضاف أن على البحرين دولة المؤسسات والقانون، أن تردع الإرهاب والتخريب بالقانون الصارم والعدالة.ودعا الجهات المختصة، إلى حماية العوائل وصغار السن والشعب البحريني عامة من قبل الإرهابيين والخارجين عن القانون لما يقومون به من أعمال شغب وحرق إطارات السيارات وقذف المولوتوف ما يعاقب عليه القانون الدولي، متهماً الوفاق بالتحدث عبر وسائل الإعلام الخارجي باسم الدولة والشعب، وأكد أن الوفاق لا تمتلك إرادة الشعب أو تتحدث باسم الرأي العام، وعليها الالتزام بقانون الجمعيات والدستور البحريني واحترم الدولة وسيادتها وقيادتها. وناشد الدوسري، وزير العدل، بضرورة حماية اقتصاد الدولة والمواطنين والمقيمين.