كتب- محرر الشؤون المحلية:قال النائب عبدالحليم مراد رئيس كتلة الأصالة البرلمانية، إن:« الاتحاد العام لعمال البحرين فقد شرعيته منذ مارس 2012، ويعمل بمباركة الوزير خارج الإطار القانوني، مطالباً وزير العمل بإعلان موقف واضح تجاه الاتحاد العام لعمال البحرين”.وأكَّد مراد في تصريح لـ«الوطن” أنَّ الاتحاد "غير الشرعي” ساهم في تأزيم الوضع في البحرين خلال فترة الأزمة، التي مرت بالبلاد العام الماضي، وعمل بأجندة طائفية وحرض على الإضراب في المؤسسات الحيوية والتعليمية مخالفاً، بذلك قوانين النقابات والعقوبات، ولم يكترث للمصلحة الوطنية.وأوضح أنَّ "الاتحاد فقد الشرعية حيث لم يتم إجراء انتخابات جديدة له منذ مارس الماضي، ما يعد مخالفة واضحة للنظام الأساسي”، ولا يجوز له بحال من الأحوال أنْ يمثِّل البحرين في مؤتمر جنيف الذي سيعقد في شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً أنَّ "إصرار الوزير على مخالفة الدستور والقانون والنظام الأساسي بهذا الشكل السافر، سيعرضه للمساءلة في البرلمان مع بداية الدور المقبل”.وأضاف "كنا نتوقع من الوزير تطبيق نصوص قانون التعددية النقابية، الذي وافق عليه المجلس التشريعي، وصدَّق عليه جلالة الملك عام 2006، الذي بناء عليه لا يوجد ما يعرف بالاتحاد العام حالياً”.وأعرب عن أسفه من أن الوزير الحالي يكيل بمكيالين، تجاه هذا الملف بمحاولة يائسة منه لإحياء هذا الاتحاد، الذي لا وجود له وهو منته بقوة القانون، وعبارة عن صناعة الوزير السابق الذي ورط البحرين باتفاقات عمل دولية أضرت مملكة البحرين”.وشدد مراد على مطالبته الوزير إعلان موقف واضح وعدم الانحياز لصف الاتحاد الفاقد شرعيته منذ مارس 2012”، مشيراً إلى أنَّ "الوزير يتعمَّد في الوقت نفسه تجاهل اتحاد العمّال الحر، حتى أنه لم يحضر وزعم أنه لم يدع إليه، رغم أن الاتحاد الحر هو من يعمل لصالح الوطن”.