طالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي الحكومة بضرورة الاجتماع مع أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بخطة صرف مبالغ "المارشال الخليجي” على المشاريع التنموية في البلاد.وقالت تقوي إنه يتعين على وزارة المالية التواصل المستمر مع مجلس النواب فيما يتعلق بالخطة التنفيذية لصرف المبالغ الخليجية الكبيرة المخصصة وذلك انطلاقاً من مما يمثله مجلس النواب المنتخب من إرادة شعبية جاءت بممثلين عن الأمة عبر صناديق الاقتراع.واستدلت تقوي بما قدّمه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال رده على سؤال برلماني لأحد أعضاء مجلس النواب بأنه ستتم إفادة المجلس بما سيتم تسلمه من دفعات الدعم الخليجي حال تسلمه. وأكدت تقوي أن قرب استلام دفعتين من المارشال الخليجي (2 مليار دولار) هو أمر مفرح لكل بحريني يترقب تنفيذ مشاريع إسكانية وخدماتية ومرفقية تأخر توفيرها خلال المرحلة المقبلة، وهي مناسبة لتقديم الشكر الجزيل لقادة دول مجلس التعاون الخليجي على موقفهم الداعم والجليل مع ما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في مملكة البحرين، وهو ما يؤكد أن رابط الدم والمصير المشترك أكبر وأسمى في العلاقات البحرينية الخليجية والتي تضرب جذورها سنوات طويلة.وذكرت تقوي أن الأنباء الواردة تفيد عن رفع الحكومة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي جدولاً بأبواب محددة لأوجه صرف المارشال الخليجي في مشاريع الخدمات والبنية التحتية، ولكن النواب لم يطلعوا بعد على هذه الخطة.ونبّهت تقوي على ضرورة أن تركز خطة صرف المارشال بشكل رئيس على تنفيذ وتطوير المشاريع الصحية والإسكانية والبنية التحتية والكهرباء والماء، وذلك باعتبار أن هذه المشاريع هي عصب الحياة الخدماتية الرئيسة التي ينشد المواطن تحقيقها على أرض الواقع.وقالت تقوي إنه من المتوقع أن تتسلم السلطة التشريعية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2013- 2014 خلال الربع الأخير من العام الحالي وهو ما يتطلب على الحكومة أن يتضمن مشروع قانون الميزانية أوجه صرف مبالغ المارشال الخليجي للعامين ضمن الميزانية وذلك لتعزيز مشاركة المؤسسة التشريعية في وضع الخطة الهادفة لتعزيز مسيرة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.وأكدت أنها وزملاءها الأعضاء بمجلس النواب سيكونون عيناً رقيبة على أوجه صرف المارشال الخليجي على المشاريع الخدماتية المهمة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من المال العام، وسيفعل المجلس أدواته الدستورية الرقابية والتشريعية لمواجهة أيّ هدر في المال العام وبما يكفل تحقيق الأهداف الموضوعة لضخ أموال خليجية لتنفيذ مشاريع تنموية في مملكة البحرين.وحثت تقوي على ضرورة تضافر جهود مختلف الجهات الرسمية مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في سبيل تحقيق المطالب والتطلعات المشروعة للمواطنين، وبخاصة في المجال الخدماتي، داعية الوزارات المختصة لإعداد خطط علمية وتقارير موضوعية حول مدى تأثير مبالغ المارشال الخليجي على سرعة إنجاز الخدمات للمواطنين، وبخاصة في مجال خفض عدد الطلبات الإسكانية، وما تمثله الأزمة الإسكانية من مشكلة وطنية كبرى تستدعي اعتبارها بأنها "أم المشاكل” في البحرين والتي تتطلب حلولاً جدية وجذرية لمواجهة التراكم المتسارع في عدد الطلبات دون وجود الحلول التي تطفئ من انفجار مشكلة اجتماعية بسبب عدم توفر السكن المناسب للمواطن الذي يعاني من نار غلاء المعيشة.