مدريد - (رويترز): قال وزير الاقتصاد الاسباني، لويس دي جويندوس إن اسبانيا ستستخدم ما يصل إلى 60 مليار يورو (75 مليار دولار) من حزمة إنقاذ تهدف للمساعدة في إعادة رسملة نظامها المصرفي الهش.وفي يونيو الماضي، قالت مؤسسة "اوليفر ويمان” للاستشارات إن البنوك الإسبانية ستحتاج لرأسمال إضافي يصل إلى 62 مليار يورو من الـ100 مليار يورو المتاحة من خلال حزمة إنقاذ أوروبية.وأبلغ دي جويندوس صحيفة "انترناشونال هيرالد تريبيون” أنه لا يتوقع أن يختلف الرقم كثيراً عن ذلك التقدير في تقرير نهائي عن القطاع المصرفي من المقرر صدوره في منتصف سبتمبر.وتوقع دي جويندوس أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي شراء السندات الأسبانية لتخفيف احتياجات بلاده من التمويل، مضيفاً في الوقت نفسه أن هذا لا يعني أن تتخلف البلاد عن الخفض المستهدف للعجز.ونقلت عنه الصحيفة قوله: "الحكومة الأسبانية تدرك أن تدخل المركزي الأوروبي في السوق الثانوية ينبغي ألا يدفعها للتراخي في جهودها لتحقيق الانضباط المالي وعلينا أن نطمئن البنك المركزي الأوروبي وأننا سنفي بالتزاماتنا”.وكانت وكالة "موديز” للتصنيف الائتماني خفَّضت مؤخراً، التصنيف الطويل الأمد لقروض 28 مصرفاً ومؤسستين لإقراض الأموال في إسبانيا درجات تتراوح من واحدة إلى 4.وقالت الوكالة إن "هذا القرار يأتي بعد تراجع المستوى الائتماني للحكومة الإسبانية والذي تجلى في 13 يونيو في خفض تصنيف” الديون الإسبانية السيادية الطويلة الأمد 3 درجات إلى "بي إيه إيه 3” أي أعلى بدرجة واحدة فقط من فئة استثمارات "المضاربة”.وأوضحت "موديز” أن قرارها خفض تصنيف المصارف يشير أيضاً إلى تراجع متانة قروض المصارف المعنية "بصفتها مؤسسات مستقلة بذاتها” بصرف النظر عن التصينف الائتماني للحكومة الإسبانية.ومن أصل المصارف الـ 28 ومؤسستي الإقراض التي شملها خفض التصنيف الإثنين، فان "موديز” أوضحت حينها أنها قد تعمد على المدى القصير إلى خفض تصنيف 16 منها مجدداً.وبين المصارف التي شملها الخفض اثنان من أكبر بنوك البلاد هما "بانكو بوبولار” الذي خفض تصنيفه درجة واحدة إلى "بي إيه إيه 1” و«بانكو سانتاندر” الذي خفض تصنيفه درجتين إلى "بي إيه إيه 2” مع نظرة مستقبلية سلبية أي أنها قد تعمد على المدى المتوسط إلى خفضه مجدداً.