دعا بنك "ساراسين” في تقرير إلى اتخاذ خطوات جدية لإصلاح الاقتصاد العالمي، موضحاً في الوقت ذاته أن معظم أنظمة التأمين الاجتماعي للدول تعاني من نقص في الشفافية.وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار في "ساراسين”، بوركهارد فارنهولت: "نحن نعيش في أوقات عصيبة تتميز بتجارب على الأسس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.وأضاف: "تُبيِّن أزمة الديون أحد أبرز نقاط ضعف الديمقراطيات الغربية. فيميل الساسة المنتخبون ديمقراطياً أكثر من اللازم إلى إطلاق حملات وعود انتخابية مكلفة .. لذلك ليس من المفاجئ أن معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي لم تنشر ميزانيات متوازنة للقطاع العام منذ بداية سبعينيات القرن الماضي”. وأردف: "هناك في الواقع أمثلة على أزمات ديون تم التغلب عليها بنجاح كحل أزمة الديون التي عصفت بأمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن الماضي، حل الأزمة المصرفية الدولية في أواخر ثمانينات القرن الماضي، حل أزمة الوفورات والديون في الولايات المتحدة، وحل أزمة الديون والأزمة المصرفية في الدول الإسكندنافية بالإضافة إلى تسوية أزمة الديون الآسيوية”. وتابع فارنهولت: "يمكن أن تتحول طرق تتبع مؤشرات الاستثمار واستراتيجيات البيع والشراء والاحتفاظ في الأصول إلى منهج خاطئ لإدارة الأصول خلال العقد المقبل”.وواصل: "مع انشغال وسائل الإعلام بأزمة الديون الأوروبية، تلوح في الأفق تحديات أخرى تتمثل بالتغيرات الديموغرافية .. هناك في الواقع علاقة وثيقة بين الازدهار والاتجاهات الديموغرافية فرأسمالنا البشري في تكوين الثروات وثروتنا يؤثران على رغبتنا في التكاثر”.وبالإضافة إلى الاتجاهات الديموغرافية المقلقة، فستتفاقم أعباء الدَّين العام المصرح به لدول منظمة التعاون الاقتصادي في المستقبل عن طريق المطلوبات الحكومية التي ستنشأ من الاستحقاقات الاجتماعية التي تعاني نقصاً في التمويل وسوء التقديرات للتغييرات الديموغرافية. وقال: "أول خطوة على المستثمرين اتخاذها هي التقييم المنهجي لجميع الأصول لتحديد ما إذا كانوا يتعرضون لمخاطر الاستدامة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية بشكل مباشر أو غير مباشر”.وأضاف: "يُشكِّل هذا التحليل الدقيق المحور الحديث لإدارة الأصول المستدامة. ومن ثم يجب إعادة النظر بشل جذري في الأصول الآمنة .. فحتى الآن يتم النظر إلى السندات الحكومية على أنها ملاذ آمن للاستثمار. ولكن في حال عدم وجود فئة الأصول الآمنة تماماً فإن نظرية المحفظة المالية الحديثة لن تعمل بشكل صحيح”.