بيروت - (أ ف ب): نشرت صحيفة "الجمهورية” اللبنانية وثيقة قالت إنها "المحضر الرسمي للتحقيقات مع الوزير السابق ميشال سماحة” المتهم بالقيام "بأعمال إرهابية” في لبنان بالاشتراك مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، فيما تطرقت الوثيقة إلى تحريض سماحة على استهداف إفطارات بقرى سنية وتصفية مفتي عكار والشمال مالك الشعار. وتحت عنوان "التحقيق والاعتراف”، نشرت الصحيفة على كامل صفحتها الأولى صورة غير ملونة "لسماحة يسلم كيس المال إلى المخبر في منزله في الأشرفية ببيروت”، كما قالت. وهي تشير بذلك إلى شخص كان الوزير السابق المقرب من النظام السوري استعان به في مخططه وتحول الى مخبر سري للأجهزة الأمنية اللبنانية، كما أفادت معلومات سربت عن القضية. وتضمن المحضر الذي خصصت له الصحيفة عشر من صفحاتها صوراً للمتفجرات وكيس من الدولارات وتسجيلا صوتيا "للوقائع الكاملة للاجتماعات التحضيرية بين سماحة والمخبر السري”. وقالت الصحيفة إنه تم الحصول على هذه الصور ومقاطع تسجيل الاجتماعات الثلاثة بين الرجلين بعدما "تم تجهيز المخبر السري بأجهزة تصوير وتسجيل سرية في جسمه بغية توثيق اللقاء بينه وبين سماحة بالصوت والصورة”. ورجح مسؤول أمني رفيع في بيروت أن يكون الملف المنشور هو الملف الرسمي للتحقيق. وقال "الأرجح أن تكون المحاضر المنشورة هي المحاضر الأساسية لكننا لم نقارن بين ما نشر وما هو موجود لدينا”. وأضاف أن الأجهزة الأمنية التي أجرت التحقيقات "ضد التسريب الإعلامي الذي حصل” مذكراً بأن الأمن أنهى تحقيقاته والقضية الآن بعهدة القضاء. ويطلب سماحة في أحد هذه الاجتماعات من المخبر السري أن يستهدف إفطارات في قرى سنية في منطقة عكار الشمالية قد تضم لبنانيين يدعمون المعارضة السورية، بحسب ما نشر. وهو يحثه على استهداف الجميع حتى "إذا كانوا نواباً” ويسمي منهم النائب في كتلة تيار المستقبل خالد الضاهر، كما ورد في الوثيقة. ويذهب سماحة إلى حد عدم معارضة قتل مفتي عكار والشمال مالك الشعار إذا كان حاضراً إحدى هذه الإفطارات الرمضانية، حسب المصدر نفسه. إلى ذلك، يتضمن الملف الرسمي الذي نشرته الجريدة محاضر الدهم والتوقيف والتحقيق مع كل من سماحة وسائقه. ويفيد المحضر أن سماحة اعترف بأن "المتفجرات وضعت في سيارتي في مكتب مملوك” بدمشق، مشيراً إلى أن مملوك "كان على معرفة بالشخص الذي سوف ينفذ عمليات التفجير وذلك منذ ما قبل بدء الأحداث في سوريا”. وكان مفوض الحكومة ادعى لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر في 11 أغسطس على سماحة ومملوك وعقيد في الجيش السوري يدعى عدنان "بجرم تاليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها واثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام باعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها بعد أن جهزت من مملوك وعدنان”. كما أشار الادعاء إلى أن الثلاثة قاموا بـ "التخطيط لقتل شخصيات سياسية ودينية”. وكانت القوى الأمنية اللبنانية أوقفت سماحة قبلها بيومين في منزله في بلدة الجوار شمال شرق بيروت وقامت بتفتيش دقيق لمنزله ولمكتبه ومنزل آخر يملكه في بيروت. وأوضح مصدر أمني حينذاك أن سماحة أوقف على خلفية قيامه بنقل عبوات كان سيتم تفجيرها في مناطق لبنانية عدة خصوصاً في الشمال.