أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عزم الوزارة تسجيل إفادات ممثلي المجتمع المدني الذين ادعوا وجود تهديدات، مشيراً إلى أن الوزارة «ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لهم أو عليهم، لمعرفة الحقيقة». وقال وزير الداخلية، في بيان رداً على كلمة رئيسة مجلس حقوق الإنسان نقلت فيها ادعاءات بوجود تهديدات يتعرض لها مشاركون من ممثلي المجتمع المدني، إن «الوزارة لم تتلقَ أي بلاغات من الأشخاص المعنيين حول أي تهديد لهم». وأضاف أن ما «تم ملاحظته بشكل واضح أن بعض منظمات حقوق الإنسان، تعتمد نظرة أحادية بالنسبة إلى المعلومات التي تردها عن المملكة، من خلال تبنيها فقط لما تسمعه من طرف واحد وتصم الآذان عن الردود الرسمية بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «مثل هذا التوجه، يمثل نوعاً من الانحياز المسبق الذي يجب أن يتنزه عنه العاملون في هذا المجال». من جهته، أعلن وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح علي عزم البحرين دراسة التوصيات التي تمخضت عنها اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقوانين والتشريعات المحلية.