ألمح نواب إلى وجود توجه في مجلس النواب لفتح تحقيق ومساءلة الحكومة بقضية تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الممول من الحكومة أساساً، للمعارضة الراديكالية في البحرين، مطالبين بتحرك حكومي سريع ومباشر واتخاذ موقف حاسم حيال عناصر مشبوهة تعمل بمشاريع البرنامج، في أعقاب الكشف عن تمويل البرنامج مشاركة 4 بحرينيين ينتمون للمعارضة في أعمال الاجتماعات الدورية لمراجعة تقرير البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.وتشير المعلومات إلى أن بحرينيين اثنين ينتميان للمعارضة الراديكالية يعملان بمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنامة برواتب مرتفعة جداً، تصل إلى 7 آلاف دينار، إضافة إلى أن وزيراً سابقاً في الحكومة نسق مع البرنامج لتخصيص تمويل حكومي لبرنامج دعم مؤسسات المجتمع المدني، بحيث يذهب بشكل أساسي لجمعيات المعارضة الراديكالية. وقال النواب إن «تشكيل الحكومة لجاناً عند صدور تقارير دولية مضادة لها ما عاد كافياً في ظل الهجمة الشرسة ضد البحرين».