قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي، إن "تجديد وتطوير إدارة المدن، يتطلب تطوير وإنتاج معارف جديدة واستخدام التقنيات المبتكرة، تحقيقاً للتنمية المستدامة من خلال رأس مال معرفي، وريادة متميزة للمدينة قائمة على أساس متطلبات واحتياجات ساكنيها المستمرة”.وأكد الكعبي أن التفاعل بين متلقي الخدمات، والمشاريع الممثلة بالمجالس البلدية والتقييم والتجديد والتحديث المستمر للخطط التنموية المحلية، يعتبر أساساً للنهوض بالمدينة في مختلف المجالات التنموية وصولاً إلى مدينة المعرفة.وأضاف وزير البلديات في كلمة له بمناسبة يوم المدينة العربية، الذي يصادف الـ15 من مارس من كل عام، أن الوزارة، عملت ضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة، وضمن معطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية، وضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين على تنفيذ المخططات العمرانية للمناطق، متضمنة المساحات التنموية للأنشطة العمرانية المختلفة الحالية والمستقبلية، وفقا لمعايير تخطيطية معتمدة محلياً وعالمياً، وعلى أسس مؤشرات رصد حضري تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة بما يحقق طموحات وتطلعات المواطن والمقيم. وفيما يلي نص الكلمة :« تحتفل مملكة البحرين اليوم مع الدول العربية الشقيقة بيوم المدينة العربية الذي يصاف الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، تزامنا مع الذكرى السنوية لتأسيس منظمة المدن العربية.وتقام فعاليتنا العربية المشتركة هذا العام تحت شعار مدن المعرفة : نمو اقتصادي مستدام .. وريادة إقليمية”، بغرض تسليط الضوء على مفهوم مدينة المعرفة وزيادة الوعي بأهمية المعرفة في تطوير النواحي العمرانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في مدننا العربية.إن مدينة المعرفة هي المدينة التي تستهدف التنمية الشاملة القائمة على أساس تشجيع الإبداع والتطوير والتحديث والنهوض في مجالات تنموية متعددة، والعمل على تعزيز التفاعل المستمر بين مواطني المدن في مختلف دول العالم الأخرى من خلال تبادل المعرفة والأساليب التواصلية المجتمعية المتطورة.وإن التجديد والتطوير في إدارة المدن يتطلب تطوير وإنتاج معارف جديدة واستخدام التقنيات المبتكرة، تحقيقاً للتنمية المستدامة من خلال رأس مال معرفي، وريادة متميزة للمدينة قائمة على أساس متطلبات واحتياجات ساكنيها المستمرة.ومن هذا المنطلق فقد حرصت مملكة البحرين وبتوجيهات من القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات ومتطلبات المدن التنموية المختلفة من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج التنموية القائمة على أسس الرصد والمؤشرات التنموية المحققة لالتزامات المملكة في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.لقد عملت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وضمن معطيات الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين على تنفيذ المخططات العمرانية للمناطق، متضمنة المساحات التنموية للأنشطة العمرانية المختلفة الحالية والمستقبلية، وفقا لمعايير تخطيطية معتمدة محليا وعالميا، وعلى أسس مؤشرات رصد حضري تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة بما يحقق طموحات وتطلعات المواطن والمقيم. ولا تنحصر الجهود في إعداد المخططات العمرانية، حيث عملت الجهات المعنية كل وفق اختصاصها على تنفيذ الاستراتيجيات التنموية المحققة للمخطط الهيكلي الاستراتيجي كإعداد المخططات العمرانية التفصيلية وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة وشبكات الطرق والمشاريع الإسكانية والتشجير والتجميل وتنمية الواجهات البحرية والمحافظة على البيئة، ضمن منظومة متكاملة من البرامج التي تحقق التنمية الحضرية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.لقد حققت مملكة البحرين بفضل من الله وبرؤية استراتيجية من قيادتها الرشيدة مراتب رائدة في مجالات المعرفة والتنمية المستدامة المختلفة شهدت بها المنظمات الإقليمية والعالمية، ولقد حرصت المملكة على أن يكون برنامج عمل الحكومة، قائما على أساس مستويات التنافسية العالمية في المعرفة والتميز والتبادل المعرفي وبمعايير ومؤشرات تناسب طبيعة القطاع العام ومتطلبات اقتصاد المعرفة من خلال برنامج مركز البحرين للتميز.إن الريادة المحلية والإقليمية للمدن تتطلب الانفتاح على احتياجات السكان وترجمتها في مخططات استراتيجية تنفيذية وفقا لأولويات السكان، وما حرصت مملكة البحرين على تحقيقه من خلال شراكة متميزة مع المجالس البلدية كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث تلعب المجالس دوراً ريادياً في إقرار أولويات تنفيذ المشاريع التنموية المترجمة لاحتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين.وإن التفاعل بين متلقي الخدمات والمشاريع ممثلين بالمجالس البلدية والتقييم والتجديد والتحديث المستمر للخطط التنموية المحلية إنما يعتبر أساساً للنهوض بالمدينة في مختلف المجالات التنموية وصولاً للوصول إلى مدينة المعرفة. وإننا وبهذه المناسبة لنؤكد وبتوجيهات من القيادة الرشيدة وبالتعاون مع الشركاء من المجالس البلدية والجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية من تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية "إنماء وتنمية”، لمختلف مدننا ومناطقنا ضمن خطة تطوير حضري شامل مستدام لوطننا العزيز”.