تطرح لجنة "حقوقنا النسائية” شكواها حول سن قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري التي كانت رفعتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في مايو الماضي، خلال جلسة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 19 سبتمبر المقبل.وقال أمين عام الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان فيصل فولاذ إن الشبكة تساند عريضة ومطلب لجنة "حقوقنا النسائية” وبالتوصية الأممية الخاصة بالشق الثاني من قانون الأسرة ودعمها.وأضاف "اجتمعنا بجلسات عديدة مع لجنة "حقوقنا النسائية” وتم التشاور والتباحث بشأن الجلسة المقبلة بجنيف وشن حملة وطنية ودولية لدعم مطلب سن الشق الثاني لقانون الأحوال الشخصية وعمل تقرير شامل يوثق حالات العنف الأسري وانتهاك حقوق الأسرة والطفل بالمذهب الجعفري بسبب انعدام القانون وتسليمه من وفد البحرين الحقوقي الأهلي إلى رئيسة مجلس حقوق الإنسان ولجنة الترويكا لتقرير البحرين.وأشارت رئيسة لجنة "حقوقنا النسائية” رباب جاسم إلى إشادة اللجنة وقطاع عريض من النساء بمضمون المقابلة التي أدلت به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً لمجلة "أوكسفورد بزنس قروب”، وذلك بشأن ضرورة إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة الذي يعبر عن اهتمام سموها بقضايا المرأة والأسرة البحرينية.وقدمت المقترح رئيسة اللجنة رباب جاسم والمتضررات من نساء وأمهات البحرين للطائفة الجعفرية الكريمة، إلى أمين عام الأمم المتحدة بخصوص مطلبهم بدعم اللجنة خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريق "الترويكا” لمناقشة تقرير البحرين الحقوقي الثاني في إطار الاستعراض الدوري الشامل في جنيف في مايو الماضي وبالفعل تم اعتماد توصية المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان بالتقرير الرسمي الموازي للمنظمات غير الحكومية ووضع على موقع الأمم المتحدة.وتشارك جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد الحقوقي للشبكة البحرينية لحقوق الإنسان بجلسة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف برئاسة فيصل فولاذ وبوفد حقوقي متخصص لجلسة اعتماد التقرير المفصل لمملكة البحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، بتاريخ 19 سبتمبر المقبل.والجلسة المقررة لاعتماد التقرير المفصل لمملكة البحرين، ستقدم خلالها الحكومة ردودها على 176 توصية ومنها سن الشق الثاني الجعفري لقانون الأحوال الشخصية، قدمتها 67 دولة لمملكة البحرين، وأُدرجت في تقرير البحرين الذي أعدته مجموعة "الترويكا”، معتمدة على المناقشات التي دارت في مجلس حقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي بتاريخ 21 مايو الماضي.وتستعد عدد من المنظمات الأهلية المحلية والدولية لتقديم تقاريرها ومداخلاتها التي ستدلي بها في الجلسة ذاتها، إذ تعمل في الوقت الحالي على رصد ما تم تنفيذه من توصيات جنيف وما لم يتم تنفيذه من قبل حكومة البحرين ومنها الشق الثاني للقانون، ناهيك عن توثيق الانتهاكات التي شهدتها البلاد في فترة ما بعد 21 مايو الماضي. في جنيف، ومنها شكوى لجنة "حقوقنا النسائية” البحرينية، لسن قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري، حيث رفضها سياسة عيسى قاسم وجمعية الوفاق المناهضة لحقوق الإنسان والمرأة خاصة.وأشادت مديرة دائرة الشؤون القانونية بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمنسق العام للشبكة البحرينية لحقوق الإنسان ممثل الوفد الحقوقي الأهلي بجلسة جنيف القادمة المحامية سهى الخزرجي بمضمون المقابلة التي أدلت به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً وذلك بشأن ضرورة إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة من أجل معالجته للعديد من القضايا التي تحمي الأسرة البحرينية، لتكتمل بذلك المنظومة القانونية الأسرية.وقالت إننا ندعم مبادرة الأعضاء النواب بكتلة المستقلين الوطنية بحمل هذا الملف خلال الدور المقبل، مشيرة إلى أن هاجس فراغ هذا التشريع سينتهي عما قريب لينضم إلى صالح الإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية على المستوى التشريعي والتنموي.وبإنهاء هذا الملف الذي يؤرق الكثيرين، وقالت ما اهتمام صاحبة السمو بهذا الملف إلا تطلع مستقبلي لحفظ حقوق جميع النساء البحرينيات وصون كرامتهن، مؤكدة بأنه لابد من صيانة حقوق المرأة وحفظ كرامتها وصونها في الشق الجعفري كما هو في الشق السني.جدير بالذكر أن لجنة "حقوقنا النسائية” كانت قد رفعت بحضور ممثلين من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، شكوى إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وسلمت الشكوى المكتوبة والموقعة من قبلها أمام مقر الأمم المتحدة يوم الخميس 18 مايو الماضي إلى مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في الخليج العربي نجيب فريجي.