الكويت - (العربية نت، وكالات): أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أن 3 نواب فقط هم مَنْ قدموا استقالاتهم رسمياً إلى أمانة مجلس الأمة، رغم أن المعارضة "وعدت” بتقديم استقالات جماعية، مبيناً أن "السواد الأعظم من النواب لايزالون يتسلمون رواتبهم ومكافآتهم، وأن قلة منهم أعاد "سيارات” المجلس”، مشدداً على أن الاستقالات لا تقدم بـ«ساحة الإرادة” وإنما في مجلس الأمة. وطالب الخرافي عبر تصريحات صحافية بعقد جلسة خاصة لاستقالات النواب بعد أن يتم تمكين الوزراء من أداء اليمين الدستورية شريطة تعهدهم مسبقاً بحضور الجلسة وإكمال النصاب. وقد تجمع 2000 شخص من أنصار المعارضة الكويتية ليل أمس الأول في "ساحة الإرادة” للتحذير من تغيير نظام الانتخابات الحالي والمطالبة بإصلاحات سياسية. وطالب المتحدثون في هذا اللقاء التي جاءت المشاركة فيه أقل من توقعات المعارضة، بعدم استمرار المجلس الحالي الذي أعادته المحكمة الدستورية بموجب حكم مثير للجدل. وأتى التحرك الذي لم يتخذ طابع المظاهرة أو الاعتصام، بدعوة من تجمع "نهج” الذي يضم تجمعات شبابية وسياسية معارضة يطغى عليها التوجه الإسلامي. وقد نظم في الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة التي شهدت في نوفمبر 2011 حراكاً شبابياً كبيراً أسفر عن استقالة الحكومة وحل البرلمان. وأقيم اللقاء الذي أثار الكثير من الجدل في الساحة السياسية الكويتية تحت عنوان "الشعب صاحب السيادة”، وشارك فيه 19 نائباً سابقاً ألقى 5 منهم كلمات. وطالب المشاركون خصوصاً بعدم استمرار البرلمان الحالي المعاد بموجب حكم للمحكمة الدستورية والذي يقاطعه نواب المعارضة وبـ«تفعيل الحكومة المنتخبة”. كما هددوا بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال تم تغيير النظام الانتخابي الحالي، والمعروف بنظام الدوائر الخمس. وقد لجأت الحكومة في وقت سابق في أغسطس الماضي للمحكمة الدستورية من أجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر. وكان القانون الانتخابي الحالي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى 5 بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.وتجددت الأزمة السياسية في الكويت عندما أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 20 يونيو 2012 حكماً قضى "ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في 2 فبراير 2012”. وألغى ذلك الحكم غير المسبوق للمحكمة الدستورية الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدت فوزاً ساحقاً للمعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد برلمان 2009 الذي تسيطر عليه قوى موالية للحكومة. ومن المتوقع أن يقوم أمير البلاد بحل البرلمان المعاد ويدعو مجدداً إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ يونيو 2006.وبحسب صحيفة "الراي” الكويتية، فقد رد التجمع الجماهيري على مطلب تعديل الدوائر الخمس بـ5 مطالب هي: رفض استمرار مجلس 2009، وتفرد السلطة بتعديل الدوائر، وإقحام القضاء في الخلافات السياسية، والمطالبة بنظام برلماني متكامل وحكومة شعبية، وإصلاح سياسي ودائرة واحدة بنظام التمثيل النسبي.