محدود الدخل ومصروف رمضان والعيد والمدارس

تعيش الأسرة البحرينية بشكل عام، وأصحاب الدخل المحدود بشكل خاص هذا الفترة من العطلة الصيفية مرحلة من مراحل، العسرة، وإن جاز التعبير تسميتها بفترة نزف الجيوب، وإن آمنوا بمقولة "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب” إلا أنهم ومع بداية الإجازة الصيفية ومع ضعف المدخول، وما لحقها من سفر إجباري لعلاج أو غيره لبعضهم، وموافقة شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر المبارك، إضافة إلى حلول العودة إلى المدرسة وما تحتاجه من مستلزمات وغير مستلزمات ومتطلبات مدرسية لا تنتهي إلا مع انتهاء العام الدراسي، كل تلك المواسم المتتابعة جاءت مجتمعة، ونزلت عليهم كالصاعقة، فنزفت الجيوب نزفاً. من أجل ذلك وغيره نناشد الحكومة الموقرة، والنواب والشوريين الكرام، الالتفات إلى المواطن ذي الدخل المحدود، بعين الرأفة والرحمة والعطف والشفقة وتفريج همه والتخفيف من عسرته، بجرعة من جرعات تحسين المعيشة، ومراعاته، وإعانته على مجابهة صروف الحياة وصعوباتها، خصوصاً المادية بتخصيص إعانة مع كل مناسبة سنوية من تلك المناسبات المذكورة، ولو بمبلغ (100) دينار، لكل أسرة بحرينية، كمقترح سابق من قبل بعض النواب، إضافة إلى حث ومتابعة ومراقبة الجهات ذات الاختصاص للأسواق والتجار الاستغلاليين، وضعاف النفوس، في مثل هذه المواسم (العطلة الصيفية ـ شهر رمضان ـ عيد الفطر ـ العودة للمدارس) من أجل عدم المس والتلاعب بالأسعار مع تعدد ودخول سوق القرطاسيات والمكتبات، منافسين عدة من محال وبقالات كبيرة وصغيرة، "كل من هبّ ودبّ” لبيع الأدوات القرطاسية والمكتبية، متخذين عبارة "العودة إلى المدارس” شعاراً لترويج بضاعتهم، وحتى لا يقع المستهلك ضحية تلك الشعارات الجاذبة، والأسعار المرتفعة والمتلاعب بها، على أن تكون تحت المراقبة الدقيقة، بعيدأً عن الإخلال بأنظمة السوق حسب العرض والطلب. كما ندعو وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، لأن يكون لهما دور فاعل ومؤثر، في الوقوف مع المستهلك وحمايته من الاستغلال الفاحش من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار، وكبح جماح تلك الارتفاعات العشوائية والاستغلالية ومنع التلاعب بالأسعار في الأسواق، والمحال التجارية والمجمعات المتفرقة والمتوزعة على نطاق المملكة الحبيبة. وكلنا أمل وثقة في حكومتنا الرشيدة في أخذ ذلك بعين الاعتبار، وفق الله الجميع لما فيه خير وصالح البلاد والعباد. عبد العزيز العسماوي