المالكــي: تــدابير السلامــة ملحوظــة بالســوق الشعبـي الجديــد

كتب ـ حذيفة يوسف:قال النائب عدنان المالكي إن تصاميم سوق مدينة عيسى الجديد عُرضت على التجار وأُخذت بعين الاعتبار قبل إقرارها، ولحظت كافة تدابير الأمن والسلامة المطلوبة، لافتاً إلى أن السوق الجديد سيكون أكبر من سابقه ويضم عدداً أكبر من مواقف السيارات.وأضاف لـ«الوطن” أن السوق الشعبي يضم قسمين الأول "الحراج” ويعرض فيها التجار بضاعتهم صباحاً ويأخذونها ليلاً، ويشمل 600 فرشة للتجار مساحة الواحدة 3X3 م2، والمسافة بين الممرات 4م لتسهيل الحركة، مشيراً إلى أن كل ممر يحتوي على خرطوم حريق، إضافة إلى احتواء السوق عدة مخارج في حال حدوث أي طارئ يستدعي سرعة الإخلاء، وتغطيته بمظلات حديدية "الجينكو”.وأوضح أن أصحاب الفرشات خُيّروا بين مظلات البلاستك أو الحديد المطاوع، واختاروا الأخير لجودته، مبيناً أن "الحراج” لن يحتوي على مكيفات كما هو مقرر لمثل هذا النوع من الأسواق.ولفت المالكي إلى أن السوق الجديد الآخر صُمم وفقاً لطرز المعمار التراثي، ويشمل أكثر من 600 محل مكيف ومجهز بجميع متطلبات الأمن والسلامة، مبيناً أن مساحة المحال ستكون أكبر من سوق الحراج لاعتبارات نشاطها الموسع وحاجتها إلى المساحة الكبيرة.وقال إن للدفاع المدني مقر في السوق الجديد يُرفد بسيارتي إطفاء تتواجد على مدار الساعة، للمسارعة في التدخل في حال حدوث أي طارئ، مضيفاً أنه سيتم إنشاء مواقف للسيارات خلف مجمع رامز التجاري إضافة إلى المواقف الموجودة حالياً، لزيادة استيعاب سيارات المتسوقين، وفتح مخارج ومداخل على شارع الدوحة، لصعوبة افتتاحها على الشارع الرئيس خوفاً من الحوادث.وأكد المالكي أن سمو رئيس الوزراء أمر بالإسراع في إنشاء السوق البديل، مقدماً جزيل الشكر والعرفان لسموه على اهتمامه بمصلحة المواطنين والتجار المتضررين من حريق السوق الشعبي.وبين أن الفئات الـ3 الموجودة في السوق سابقاً وهم أصحاب المحال والفرشات ممن عرضوا بضاعتهم على الأرصفة، لهم الأولوية في الحصول على محال وأماكن في السوق الجديد.وطالب المالكي البلدية بإصدار قرار بمنع بيع المواد الخطرة وأسطوانات الغاز في السوق، بعد أن تسببت في صعوبة السيطرة على الحريق، مشيراً إلى أن "الحراج” والسوق الشعبي ليست أماكن مناسبة لبيعها.ولفت إلى ضرورة التزام التجار بالطريقة الحضارية للبيع والشراء، بدلاً من المخالفات التي أعاقت إخماد ألسنة اللهب، وتسبب وجودها في زيادة حجم الكارثة وتداعياتها، مؤكداً ضرورة تطبيق القوانين وبشدة على المخالفين.وفي جانب التعويضات قال المالكي إن الجهات المعنية في البلدية حصرت أسماء المتضررين كافة، والأضرار الناجمة عن الحريق، مبيناً أن الكشف رُفع إلى مجلس الوزراء.وأضاف أن المعنيين في السوق والمراقبين قدّروا قيمة البضائع لكل تاجر، وتوصلوا مع التجار إلى قيمة التعويضات تجنباً للتلاعب بالقيمة الحقيقية والوصول إلى مبلغ تقديري يقارب الواقع.وأوضح أن المستأجرين بالباطن نظرت إليهم الدولة بعين العطف، حيث سيتم حسم المسألة من خلال حضور المستأجر الأصلي والمستأجر بالباطن، والتوصل معهم إلى اتفاق يرضي الطرفين.وأكد المالكي أن المستأجر بالباطن والمؤجر له ارتكبا مخالفة للقوانين، إلا أن القيادة فضلت التعامل معهم بطريقة إنسانية، مشيراً إلى ضرورة تطبيق القوانين بحذافيرها مع السوق الجديد وطي صفحة الماضي.وبين المالكي أنه سيتم العمل على مقترح تغيير اسم السوق ليكون باسم "خليفة بن سلمان” بناءً على مقترح قُدّم من نواب المنطقة، وبمباركة التجار وأهالي السوق، ممن أكدوا أن لسموه الفضل الكبير في رفع المعاناة عنهم وتخفيف الضرر الناجم عن الحريق.