دبي - (رويترز): تسعى الإمارات إلى حماية مستثمريها من الخسائر في ظلِّ الأوضاع الصعبة بالأسواق العالمية، عبر حزمة قواعد جديدة منظمة لبيع الصناديق الأجنبية.وتقضي القواعد الجديدة -التي نشرت في الجريدة الرسمية دون تحديد موعد إدخالها حيّز التنفيذ- بنقل المسؤولية الرئيسة عن مراقبة صناديق الاستثمار إلى هيئة الأوراق المالية والسلع من "مصرف الإمارات المركزي”.وتشمل القواعد الجديدة، ترويج وبيع الصناديق الأجنبية في الإمارات، ومتطلبات طرح وإنشاء صناديق محلية جديدة. ويُعَدُّ صدور القواعد الجديدة أحد أكبر التغييرات التي دخلت على الرقابة المالية في الإمارات، منذ أزمة ديون الشركات في عام 2009.وتُعَدُّ الإمارات المركز المالي الرئيس بمنطقة الخليج وإليها يفد المستثمرون من السعودية والكويت لاستثمار أموالهم، وبالتالي فإنَّ تعديل القواعد التنظيمية قد يؤثر على حركة تدفق الأموال على مستوى المنطقة.واعتبر خبراء أنَّ العملية الصارمة لاستصدار الموافقة التنظيمية على تسويق الصناديق الأجنبية، كما إنَّ إلزام القواعد مديري الصناديق بمعاملة العملاء المؤسسيين الكبار والمستثمرين الأفراد على قدم المساواة، قد يدفعان شركات إدارة الأصول إلى مغادرة البلاد.وقال رئيس ممارسات صناديق الاستثمار للشرق الأوسط وأفريقيا بمكتب "لاثام أند واتكنز” للمحاماة، كاي شنايدر: "تمثل القواعد الجديدة في مجملها فرصة ضائعة لتنفيذ نظام رقابي قوي يشجع تطور صناعة الصناديق الناشئة في الإمارات”.بدوره قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي في بيان على موقع الهيئة، إنَّ القواعد الجديدة خطوة إيجابية ستساعد في تعزيز الاستثمار المؤسسي وجذب الاستثمار الأجنبي إلى الإمارات.من جهة أخرى، قال رئيس شركة "اتش اس بي سي أسيت” مانجمنت للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دانيل رود:«أعتقد أنَّ من الأسئلة العالقة:على من تقع مسؤولية استصدار الموافقة على الصندوق؟”.ولا تنطبق القواعد الجديدة على منتجات التأمين ومحافظ الاستثمار الخاصة وبرامج مزايا الموظفين في الإمارات. ويعتمد المستثمرون الأفراد في الإمارات بشكل كبير على هذه المنتجات، ولذلك يثير استثناء القواعد الجديدة لهم مخاوف بعض الأطراف في القطاع.وذكر مسؤول كبير متخصص في إدارة الأصول - طلب عدم الإفصاح عن هويته: "قد ينتهي الأمر بالبنوك ببيع منتجات متصلة بالتأمين، لأنها خارج نطاق القواعد التنظيمية. وقد لفتنا انتباه الهيئة إلى ذلك”.وستخضع الصناديق العاملة من مركز دبي المالي العالمي للقواعد الجديدة مثل بقية الصناديق في الإمارات، ما ينال بالتالي من جاذبية المركز في نظر الشركات الأجنبية.وحسب نظام المركز، كانت المتطلبات التنظيمية لبيع الصناديق إلى العملاء المؤسسين الكبار أقل صعوبة وأقل تكلفة منها للمستثمرين الأفراد. ويخشى مديرو الصناديق من أنه بموجب القواعد الوطنية الجديدة سيكون عليهم التعامل مع النوعين من المستثمرين بنفس الطريقة مما يزيد التكاليف.