القاهرة - (أ ف ب): وصف المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المصرية أحمد شفيق في تصريح لقناة سكاي نيوز عربية قرار السلطات المصرية وضعه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، بأنه "قرار سياسي”. وقال شفيق الموجود في دبي لسكاي نيوز عربية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها أن القرار الصادر بحقه في القاهرة هو "قرار سياسي وليس قضائياص ولا أساس له من القانون أو المنطق”. وأضاف أن عودته إلى القاهرة "مؤكدة. في أول لحظة أرى أن عودتي لمصر أصبحت مناسبة فلن أتأخر”. وذكرت مصادر قضائية أنه تم إدراج اسم شفيق، رئيس الوزراء السابق الذي غادر بلاده وسط تحقيقات بالفساد بعد خسارته في السباق الرئاسي أمام محمد مرسي، على قائمة ترقب الوصول والممنوعين من السفر. وأضاف شفيق أن "النظام الحاكم قد يتخيل أنه سيحكم مصر من خلال حزب واحد إلى جانبه أحزاب أخرى صغيرة ضعيفة غير مؤثرة. هذا الأسلوب الذي اتبعته مصر لم يعد مجدياً. هم مخطئون إذا تخيلوا أنهم سينفردون بحكم مصر من خلال حزب واحد وجماعة واحدة”. وتابع "هذا غير مقبول، ولا يمكن لدولة تتطلع لنظام ديمقراطي أن تعود لهذا الأسلوب المتخلف”. وحذر من أن "انفراد حزب بالسيطرة أمر مرفوض لن يقبل به الشعب المصري. إذا لم يعد النظام الحاكم التفكير في طريقة حكمه حتى يعود بالبلد إلى الخط الديمقراطي المستهدف فإن مصر سوف تنتكس انتكاسة كبرى”. وأكد شفيق عزمه على تشكيل حزب سياسي سيطلق عليه اسم "حزب الحركة الوطنية المصرية”، مؤكداً أن "الـ 12.5 مليون مصري الذين انتخبوني هم من دفعوني لإنشاء هذا الحزب”. وأضاف "حزبي المرتقب لا بد أن يكون من الثقل بالدرجة التي تجعله يحقق التوازن مع الحزب الذي يرى أنه حاكم، حتى لا ينفرد برأيه ولا تدار الدولة من جانب واحد” بحسب تعبيره. ويخضع شفيق، قائد القوات الجوية السابق ورئيس وزراء الرئيس السابق حسني مبارك قبل الإطاحة به العام الماضي، للتحقيق في قضية تسهيل بيع أراض حكومية بشكل غير قانوني لأبناء مبارك. وقد توجه إلى الإمارات بعد أن خسر أمام محمد مرسي في انتخابات الرئاسة في يونيو الماضي. وذكر مصدر أنه من غير الواضح ما يمكن أن يحصل لشفيق في حال عودته إلى البلاد. وكان يجري في السابق اعتقال المدرجين على هذه القائمة عند وصولهم.