قالت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي إن الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مازالت تحشد المنظمات النقابية العربية والأجنبية للوقوف ضد المكتسبات الحضارية التي حققتها وتحققها مملكة البحرين للعمال والموظفين.وأوضحت، في بيان لها أمس رداً على ما أوردته إحدى الصحف المحلية، أن الاتحاد العام وقع في المحظور الوطني من خلال زج نفسه في الشأن السياسي وبما يضر الاقتصاد الوطني، وأن الاتحاد المنحل بحكم القانون يعتبر من أبرز مؤسسات التأزيم فيما جرى من أحداث مؤسفة مرّت بها مملكة البحرين في الفترة الماضية.وأشارت إلى أنه "من بعد صدور تعديلات تشريعية على قانون النقابات العمالية فقد جرى شطب الشخصية الاعتبارية والصفة القانونية للاتحاد وبحيث أصبح اليوم منحلاً بحكم القانون”. وأن "التعديل التشريعي على قانون النقابات العمالية في عام 2011 نص على أن يكون الاتحاد النقابي من نقابتين أو أكثر من النقابات المتشابهة، وقصر التمثيل الخارجي في المحافل الدولية والعربية والمفاوضة الجماعية على صدور قرار من الوزير المختص يسمي فيه الاتحاد الممثل لعمال البحرين. ولم ينص على اسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كما كان ينص على ذلك فيما قبل صدور التعديل التشريعي”.وأضافت "باعتباري عضواً بمجلس النواب المنتخب انتخاباً حراً مباشراً من المواطنين فإن الدستور الذي نحتكم له جميعاً يعتبر النائب ممثلاً عن الشعب بأسره، وبالتالي لا يمكن إلا أن أكون ملبية لنداء المواطنين ومعبرة عن آمالهم وطموحاتهم ومنحازة لما يوسع من الحريات العامة وبما يسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح والديمقراطية وتوطيد أركان الدولة الدستورية القائمة على المواطنة والالتزام بالقانون واحترام المؤسسات”.وقالت إن مجموعة من أعضاء مجلس النواب توافقوا على تشكيل كتلة البحرين النيابية لتمثل جميع أطياف ومكونات المجتمع البحريني، وهي تعتبر أول كتلة برلمانية بهذا العدد في تاريخ الحياة البرلمانية البحرينية عابرة للطوائف، ولم تقتصر عضويتها على مكون دون آخر أو تيار سياسي دون آخر، القاسم المشترك بين أعضاء الكتلة هو العمل التشريعي والرقابي فيما يخدم تطور البحرين ديمقراطياً، فالبحرين هي الهوية الجامعة للكتلة وأعضائها، ولهذا جاء اسم الكتلة معبراً عن أولوية أعضائها. ويمكن الرجوع في ذلك لما قدّمته الكتلة من اقتراحات لتعديلات تشريعية أو اقتراحات بقوانين أو اقتراحات برغبة.وأوضحت أن "عدد أصوات الكتلة الناخبة مؤشر على ثقل التمثيل النيابي، وذلك في الأوضاع الطبيعية، ولكن فيما شهدته البحرين من انتخابات تكميلية لمجلس النواب، وما رافقها من قرار بمقاطعة لقوى سياسية، فمن المتوقع أن تغيب شريحة من الكتلة الناخبة في ميزان التصويت. وقرار مقاطعة الانتخابات نحترمه، ولكن لا نؤيده، ولا نحث عليه، ومنطلقنا في ذلك أن المشاركة هي استحقاق دستوري للمواطن، ويتعين على المواطن أن يكون شريكاً في صنع القرار من خلال تواجده الفعال في المؤسسات الدستورية، وبخاصة مجلس النواب الذي يعتبر المؤسسة التشريعية والرقابية في المملكة، ولا يمكن استكمال عملية البناء الديمقراطي بتجاهل دور مؤسسات دستورية قائمة، لها دورها في المرحلة السابقة والراهنة والمستقبلية”.وقالت إنه "على سبيل المثال وليس الحصر فإن رئيس كتلة الوفاق المستقيلة من مجلس النواب المنتخب في عام 2010 فاز بالتزكية بدائرته الانتخابية، وهو ما يعني أنه لم يحصل على أيّ صوت انتخابي، وبالتالي لا يمكن اعتبار من فاز بالتزكية أنه غير ممثل عن إرادة الأمة، باعتبار أن التزكية خيار للمواطنين. ولا يقل شأن النائب المُزكى عن النائب المنتخب، ولا يعوقه ذلك عن التقدم بما يخدم البحرين وشعبها”.وأضافت "مجلس النواب يُعتبر أحد مصانع القرارات السياسية في البلاد، وبالتالي فإن الدور الدستوري الأصيل للنائب أن يطرح تحت قبة البرلمان الأولويات الوطنية وليتخذ المجلس الممثل عن إرادة الشعب القرار المناسب وبما يلبي المطالب المشروعة للمواطنين. ويمكن الإشارة إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة عززت من صلاحيات المجلس المنتخب”.