العربية نت - تراجعت قيمة عقود الإنشاءات السكنية التي أرسيت في السوق السعودي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2012 إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 8.95 مليار دولار تمثل قيمة العقود المرساة في العام 2011.وتشير تقديرات مشاريع ميد الاقتصادية إلى أن المشروعات العقارية لأغراض الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي لن تتمخض عن ترسيات لصالح المقاولين خلال عام 2012 بقدر ما كانت عليه نتائجها في عام 2011.وإذا ما استمرت وتيرة ترسية المشروعات على ما هي عليه، فإن إجمالي ما سيتم ترسيته بحلول نهاية العام الجاري يجب أن يبلغ 10.97 مليارات دولار، مسجلا نقصا قدره 3.6 مليارات دولار عن قيمة هذه المشروعات في عام 2011 والتي بلغت 14.61 مليار دولار.ويكشف التقرير عن أن كلاً من السعودية والكويت كانتا الأسوأ أداء وفقاً لمعيار حصة الفرد في المشروعات الإسكانية، حيث بلغت الحصة من العقود المرساة 15.5 مليون دولار من المشروعات لكل مليون مواطن في الكويت، و78 مليون دولار لكل مليون مواطن في السعودية.وبحسب تقرير إنترناشنال كونستراكشن فإن ضعف أداء الاقتصاد العالمي وتدني أسعار النفط سيؤديان إلى نمو أبطأ في أسواق الإنشاءات في عام 2012 ليتدنى عما كان عليه في العام الذي سبقه.كما أن ثبات الأسعار في عام 2013 سيبقي معدلات نمو قطاع الإنشاءات تحوم حول ما كانت عليه في 2012، مع تحقيق بعض الأسواق مثل عمان وقطر بعض التحسن، على أن صناعة الإنشاءات في الكويت والسعودية ستتباطأ في الوقت الذي تخبو فيه حمى الإنفاق التي سادت في عام 2011.ويؤكد التقرير أن ثقة المستهلك في المنطقة آخذة في الارتفاع مستمدة العامل المحفز من الإنفاق الحكومي العام على المشروعات الرأسمالية، وسيكون من شأن السياسات التي تعزز جهود التنويع الاقتصادي أن تعزز النشاطات الاقتصادية مع تدفق الثروات النفطية واستخدامها في تمويل المشروعات التنموية الرئيسة.وعلى مستوى قيمة العقود الإجمالية لكافة قطاعات الإنشاءات المحلية التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2012 واصلت قطاعات الإنشاءات مسيرتها بوتيرة عالية، مسجلة ما قيمته 74.5 مليار ريال من العقود التي تمت ترسيتها، وبذلك بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من نفس العام 126.7 مليار ريال.وحول عقود الإنشاء كانت القطاعات الارتكازية هي المحرك الرئيس خلال هذا الربع من العام، حيث إن ما قيمته نحو 51.7 مليار ريال من العقود قد تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات، والكهرباء وحدهما وفقاً لتقرير البنك الأهلي.إضافة إلى ذلك، فإن جزءاً كبيراً من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2012، والتي بلغت 126.7 مليار ريال، يعود إلى مشاريع عملاقة تمت ترسيتها في قطاعي البتروكيماويات، والكهرباء، حيث حازا على ما قيمته 67 مليار ريال من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها.بيد أن القطاعات المرتبطة بقطاع البنية التحتية والاجتماعية، مثل قطاعات العناية الصحية والتعليم والتنمية الحضرية والطرق، والتي كانت محور تركيز الإنفاق الحكومي، أسهمت بحصة بلغت حوالي 26.5 مليار ريال من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2012.من جهة أخرى دفع تخوف المواطنين من المساهمات العقارية وإمكانية تعثرها، إلى عزوف الشركات المطورة العقارية في طرح مساهمات جديدة خلال الـ5 سنوات الماضية، وهي بداية وضع الإجراءات الرادعة من قبل وزارة التجارة للتأكد من نظامية المساهمة قبل طرحها كمساهمة عامة. وقدر متعاملون حجم المبالغ التي يمكن تدويرها من المساهمات المتعثرة، والبالغ عددها 308 مساهمات بـ56 مليار ريال، وهو ما انعكس على طرح وابتكار استثمارات جديدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.وأرجع رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة عبدالله الأحمري أسباب التأخر في تصفية المساهمات العقارية المتعثرة والموزعة في 28 مدينة محلية وخليجية، إلى ازدواجية صكوك الملكية، والتي وجد أن معظم المساهمات يملكها أكثر من شخص عبر صكوك نظامية، إضافة إلى وجود صكوك ملكية خارج ولاية العقار حيث وجد مساهمات صدر لها صكوك ملكية خارج المدينة التي تتبع العقار وهذا الإجراء يتبع المحاكم المتخصصة التي تنظر فيها ثم تحيل أحكامها إلى وزارة التجارة لتحويلها لمساهمة عامة.وقال الأحمري إن المجتمع ما زال غير مستعد لطرح مساهمات جديدة، لكثرة المساهمات المتعثرة، والتأخر في صرف مستحقات المساهمين منذ عشرات السنين، الأمر الذي انعكس على عزوف المستثمرين من شركات عقارية إلى طرح استثمارات مساهمة لمشاريع كبرى لخشيتهم من عدم تحصيل مبالغ تتناسب مع المبلغ المقدر، رغم وجود إجراءات رادعة من قبل وزارة التجارة للتصريح لأي مساهمة جديدة، كأن يكون العقار ملكاً لصاحب المساهمة، ووجود محاسب قانوني، وتوفير حساب مستقل للمساهمين الذين سيدخلون شركاء في المشروع.فيما أكد مصدر مطلع الانتهاء من تصفية نحو 200 مساهمة في غضون عامين، مضيفاً أنه ستتم تصفية هذه المساهمات تباعاً سيحدث تأثيراً سلبياً على أسعار الأراضي، حيث إن طرح أراضي هذه المساهمات للبيع عبر المزاد العلني سينعكس على أسعار العقار، نظراً لكثرة العرض الذي سيرافق طرح أراضي المساهمات للبيع تباعا. وأوضح المصدر أن لجنة المشكلة لدراسة المساهمات العقارية أحالت 8 مساهمات إلى المصفي، لإنهاء إجراءات تصفيتها، في حين أقرت اللجنة أن نحو 56 مساهمة من أصل 308 مساهمات متعثرة، هي خارج اختصاصها بينها 4 مساهمات في دبي والشارقة. وبين المصدر أن حجم هذه المساهمات يبلغ نحو 40 مليار ريال، وأن ارتباك أسعار الأراضي، ووصولها إلى مبالغ خيالية في فترة زمنية صغيرة يرتكز في الأساس على مشكلات هذه المساهمات التي أضرت بالمساهمين والمواطنين راغبي السكن.وقالت المصادر إن المساهمات المتعثرة تتوزع في 28 مدينة محلية وخليجية تتصدرها مدينة الرياض بـ114 مساهمة، تليها مكة المكرمة بنحو 48 ثم جدة بـ32.من جهته طالب الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي وزارة التجارة بأن تدخل بثقلها في أي مساهمة مقبلة، ولا تكتفي فقط بالإشراف وتنفيذ الإجراءات النظامية، عبر ممثلين لها لمراقبة سير العقود المبرمة في المساهمات.