أسندت وزارة البلديات مناقصة إنشاء سوق مدينة عيسى الشعبي بكلفة 989 ألف دينار، على أن ينطلق المشروع سبتمبر الحالي وفقاً لأحدث التصاميم المعمارية، وبما يلبي حاجة السوق ومرتاديه.وقال وزير البلديات د.جمعة الكعبي إن الوزارة درست عروض العديد من الشركات، وانتهت إلى إسناد المناقصة لشركة إدارة المقاولات باعتبارها صاحبة العطاء الأقل سعراً، ولتلبية عرضها كافة اشتراطات ومعايير المناقصة فنياً وإنشائياً.وأضاف أن الوزارة وبناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أعدّت دراسة لبناء السوق الشعبي وفقاً لأحدث المواصفات وبأقل سرعة ممكنة، وأعدّت بصورة فورية التصاميم الهندسية وطرحت المشروع في مناقصة وأرسته تمهيداً للبدء في التنفيذ خلال سبتمبر الحالي.وأوضح الكعبي أن مشروع إعادة بناء السوق يتم وفقاً لتصاميم هندسية متطورة، تأخذ بعين الاعتبار توفير موقع لجميع الباعة في السوق، وتلبية احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، على أن يتضمن مرافق تسهم في توفير بيئة مناسبة للباعة ومرتادي السوق على حد سواء. وعدّ الوزير المشروع المنفذ من قبل وزارة البلديات بالتعاون والتنسيق مع مجلس بلدي الوسطى، أحد المشاريع التنموية الرائدة في المحافظة، ويأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير الأسواق الشعبية والمركزية ومراكز التسوق الخدمية للمواطنين في مختلف المناطق.وأضاف أن وزارة البلديات وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة، وبالتعاون مع المجالس البلدية وضمن استراتيجيتها الجديدة "إنماء وتنمية”، خططاً لتنفيذ مشاريع الأسواق وتطويرها وإعادة تأهيلها ضمن حرصها لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. وكانت وزارة البلديات اعتمدت ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصاديــــــــــــــــة 2030 والاستراتيجيـــــــــــــــة الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية، استراتيجية جديدة لخدمة المجتمع "إنماء وتنمية” تقوم على أساس الجودة الشاملة. وقالت الوزارة إن رؤيتها تتمثل وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين، وتلبية طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في تعزيز مكانة البحرين حضارياً واقتصادياً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات، بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية. وأضافت أنها وفّرت على صعيد دورها الإنمائي والخدمي، متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والبلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية، وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري ممثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل الكلفة.