عدّ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الخطاب الوطني الجامع واحترام مبدأ التعددية والتوافق أساساً لأي تغيير، وحجر زاوية للتقدم في مجال العمل السياسي، يُقرّب وجهات النظر ويُهيئ أرضية مشتركة وصلبة لمزيد من المكاسب. وأعلن وزير العدل في تصريح صحافي، انطلاق المرحلة الثانية من اللقاءات مع الجمعيات السياسية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن عدم الإدانة الواضحة والصريحة للعنف يفرّغ شعار "السلمية” من مضمونها.وأكد الحرص الثابت على مضي البحرين للأمام بمسيرة بناء الدولة الحديثة في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، مشيداً بما تشهده المملكة من تطوير شامل ومستمر للبنية القانونية من خلال التعاون الوثيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفاً أن استكمال تنفيذ توافقات الحوار الوطني وتوصيات لجنة التقصي يأتي في صدارة أولويات عمل الحكومة.وأضاف أن مشروع الإصلاح والتحديث عملية مستمرة، بعد أن انطلق المشروع الإصلاحي قبل أكثر من عقد ليتواصل ويأخذ مسار تطوره الطبيعي، مشيراً إلى أن مرئيات حوار التوافق الوطني جاءت لتطلق فصلاً جديداً من التطور في المجالات كافة، ومنها على الصعيد السياسي والممارسة الديمقراطية التي عكستها التعديلات الدستورية.وأعلن وزير العدل عن مرحلة ثانية من اللقاءات مع الجمعيات السياسية تعقد خلال الفترة المقبلة، وتأتي في سياق تعزيز التواصل ودفع التفاهمات، لافتاً إلى ما يشكله التواصل واللقاءات الوطنية المشتركة بين جميع أطياف ومكونات العمل السياسي من أهمية ودور في دفع الثقة المتبادلة وتهيئة الأجواء الداعمة لتقدم التفاهمات السياسية، بما يعزز المكاسب الوطنية عبر البناء على المنجزات من خلال المؤسسات الدستورية.وقال إن الحريات العامة وحق التعبير عن الرأي جميعها حقوق مكفولة شريطة احترام الدستور والقوانين، مبيناً أن طرح المطالبات حول موضوعات الشأن السياسي العام في إطار الخطاب الوطني الجامع المرتكز على احترام مبدأ التعددية والتوافق كأساس لأي تغيير، يشكل حجر الزاوية لأي تقدم في مجال العمل السياسي، من خلال العمل على تقريب وجهات النظر الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة وصلبة في سبيل تحقيق مزيد من المكاسب والتقدم.وأضاف أن تطلعات الشعب يُعبر عنها من خلال التواصل والتفاهم والتوافق بين مختلف المكونات، وفي إطار احترام الثوابت والشرعية وما يتطلبه ذلك من مراجعات موضوعية وصادقة.وحول لقاءات الجمعيات السياسية التي شملت جميع الأطياف، لفت وزير العدل إلى أن الاجتماعات تضمنت تأكيد ضرورة الإدانة القاطعة لكافة أشكال العنف، وتشمل بشكل واضح وحازم عدم تقديم أي غطاء ديني أو سياسي لهذه الأعمال التخريبية.ونبّه إلى أن الدعوة المتكررة لإدانة العنف والتخريب ليس إلا تذكيراً بالواجب الشرعي والوطني إزاء أعمال تستهدف أمن الوطن واستقراره، مضيفاً أن رفع شعار السلمية دون موقف وإدانة واضحة وقاطعة وصريحة للعنف يفرغ الشعار من مضمونه وجوهره، و«من ينتهج السلمية لا يمكن أن يقدم غطاءً سياسياً أو شرعياً للعنف، بل يبذل كل الجهد مع كافة القوى السياسية والاجتماعية من أجل مكافحته في إطار الواجب الشرعي والوطني”.وقال إن اللقاءات تأكيد وجوب النأي بالشأن الداخلي عن التدخلات الخارجية بما يصون سيادة الوطن وتحصينه من الأخطار والصراعات والاستقطابات الإقليمية، مؤكداً أن التحركات الهادفة إلى تهيئة الأجواء الإيجابية تأتي انطلاقاً من الرغبة والإرادة الوطنية الخالصة في إطار تدعيم أجواء الثقة وروح المصالحة والتوافق في المجال السياسي، بما يعود بالخير على جميع أبناء الوطن وحفظ مصالحه العليا.