قالت وزارة حقوق الإنسان إن نبيل رجب أُدين لمخالفته القانون لا لمشاركته في مظاهرة سلمية، مؤكدة أنه حظي بمحاكمة عادلة وكسب قضية من أصل 5 دعاوى يواجهها. وأضافت الوزارة أن بيان خبراء الأمم المتحدة المنشور يوم 23 أغسطس 2012 بشأن قضية رجب مبني على معلومات مغلوطة لا تعكس القضية الحقيقية المنسوبة إليه، موضحة أن المتهم لم يلتزم بقوانين وإجراءات التظاهر. ولفتت إلى أن البحرين تحترم رجب كمواطن يدافع عن حقوق الإنسان وأنشطته ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأنه لم يحاكم للتعبير عن الرأي أو ممارسة حرياته المكفولة قانوناً، حيث شارك في عشرات المسيرات والفعاليات والسلطة لم تأخذ أي إجراء ضده باعتبارها كانت في إطار القانون، ومستدركة "لكن عندما خالف القانون فإن للسلطات حق مقاضاته لحماية حقوق الآخرين”.وقالت إن البحرين تشهد الكثير من المظاهرات السلمية، وأنها مستمرة في تقديم الإحصاءات للمختصين عند الطلب، مشيرة إلى أن نبيل رجب مُنح محاكمة عادلة، بدليل حضور محاميه الجلسات القضائية وحقه في استئناف الأحكام ونشرها من قبل المحكمة ما يعكس أسس الشفافية والمحاسبة.وأضافت أن المتهم يواجه حالياً 5 قضايا أمام المحكمة، استطاع محاميه في إحداها قلب الحكم لصالحه، ما يعني أن نظام القضاء في البحرين عادل ومستقل وشفاف وبإمكان محاميه استئناف القضايا أمام المحكمة.وأعربت الوزارة عن أملها أن تلملم الجراح في هذه المرحلة، داعية جميع الأطراف الخارجية إلى المساهمة الإيجابية من خلال تشجيع جميع الأطراف في البحرين على اعتماد الحوار الوطني طريقاً نحو المصالحة وتوحيد الانقسامات بعد أحداث 2011.