كتب - هشام الشيخ:علمت "الوطن” أن الجامعة الفلبينية AMA أوقفت رواتب حوالي 50 موظفاً بينهم أكثر من 10 بحرينيين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث أبلغتهم شفوياً يوم الخميس الماضي أن رواتبهم معلقة لأسباب تتعلق بجودة أبحاث معينة طلبت منهم الجامعة تسليمها بصفة دورية. وشكا المدرسون وجميعهم حاصلون على درجة الماجستير، في اتصال مع "الوطن” من سوء معاملة إدارة الجامعة لهم، وقال أحد المدرسين فضل عدم ذكر اسمه إن الجامعة تسعى بكل السبل إلى الاقتطاع من الرواتب وإيقافها بمختلف الذرائع، مشيراً إلى استياء المدرسين بالجامعة من ابتزازهم وتهديدهم في معاشاتهم بحجة عدم جودة الأبحاث التي تطلبها الجامعة من المدرسين والتي من غير المقبول ربطها بالراتب. وأضاف أن "الجامعة تتبع أسلوباً فيه إهانة وإذلال بحق المدرس، ويحكي عن نفسه أن الإدارة تحاسبه وتوبخه أمام الطلبة”. وعمدت الجامعة -بحسب المدرسين- إلى متابعة التزام حضور المدرسين إلى المحاضرات بتسجيل بصمة الوجه، موضحاً تخيل شكل المحاضر يقف أمام الصف والطلبة ليلتقط الجهاز بصمة وجهه عند كل محاضرة يدخلها! وأوضحوا أن تلك الطريقة ابتدعتها الجامعة بعد أن اشترطت هيئة الجودة على الجامعة إزالة أجهزة بصمة اليد كانت وضعتها للغرض نفسه قبل ذلك، مشيرين إلى أن مجموعة من الذين أوقفت الجامعة رواتبهم سيتوجهون اليوم إلى وزارة العمل لعرض شكواهم، حيث يعملون بناء على عقود بدوام كامل وجزئي، ولفتوا إلى أن نسبة البحرينيين لا تزيد عن 20% من الموظفين بالجامعة. وكشف أحدهم أن الغالبية العظمى من الأجانب من أعضاء هيئة التدريس يعملون بشكل غير قانوني وبعضهم "فري فيزا”، وبعضهم مرافقون لأزواجهم وغير مصرح لهم بالعمل، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تستغل الوضع غير القانوني لهؤلاء وتستقطع من رواتبهم حتى إن إحدى المدرسات خصم نصف راتبها في إحدى المرات. وأضاف أن "الجامعة تستخدم الراتب كـ«الجزرة” ليتحكموا في المدرسين، رغم أن الراتب نصف راتب أي مدرس جامعي في أية جامعة خاصة أخرى، ولا يتجاوز 700 دينار، ويتمنى أن يجد عملاً آخر ولو بأقل من راتبه الحالي، متسائلاً: هل يقبل المسؤولون بوقف راتب موظف بحريني دون ذنب وانقضاء الشهر وبداية شهر جديد ونحن على أبواب المدارس ولدينا أبناء ومسؤوليات وأقساط؟. وأكد أن المدرسين يعيشون أوضاعاً مادية صعبة بسبب التهديد المستمر للمعاشات، إضافة إلى السمعة السيئة للجامعة لدى البنوك حيث ترفض جميع البنوك إجراء معاملات مالية لأي موظف منتسب لها. كما شكا من إهمال الإدارة في إبلاغهم بالتنبيهات الإدارية وعدم استخدامهم البريد الإلكتروني إلا نادراً.