أبرم كل من «بي إم آي بنك» و»تمكين» اتفاقية لتمويل المؤسسات في القطاع الخاص بقيمة 10 ملايين دينار -وهي المرحلة الثالثة من البرنامج التمويلي- والتي يتم من خلالها توسيع المحفظة الإجمالية بمبلغ إجمالي قدره 30 مليون دينار.ويُقدِّم البرنامج المشترك -الذي تم إطلاقه للمرة الأولى في نوفمبر العام 2010- مجموعة من المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن مظلة قسم الخدمات المصرفية الإسلامية لدى البنك.وقام بتوقيع الاتفاقية عن جانب البنك، الرئيس التنفيذي جمال الهزيم، ونائب المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية الإسلامية صلاح خليفة، فيما أبرمها عن «تمكين»، نائب الرئيس لتنمية المؤسسات والثروة البشرية، د. أحمد الشيخ، وعائشة البلوشي من دائرة دعم القطاع الخاص. وبموجب الاتفاقية، ستضمن «تمكين» ما نسبته 50% من مبلغ التمويل الإجمالي وكذلك الدعم بنسبة 50% لمبالغ الأرباح المستحقة من العملاء.وتُعدُّ المؤسسات ضمن القطاع الخاص مستحقة لاستلام التمويل الذي تتراوح قيمته من 10 آلاف دينار إلى 500 ألف دينار بهدف تمكينها من تصميم مسار أفضل لنمو شركاتها.ويُقدِّم البرنامج مجموعة من منتجات تمويل التجارة، كخطابات الاعتماد والضمان، تمويل المرابحة الذي يغطي رأس المال التشغيلي، تمويل الآليات والمعدات، إلى جانب تمويل الإجارة بمعدل ربح مدعوم يبلغ 4% سنوياً على الرصيد المتناقص من خلال حق خيار تمديد فترة السداد التي تصل إلى 10 أعوام.وقال الهزيم: «بصفتنا مصرفاً محلياً مسؤولاً، فإننا نسعى إلى زيادة تعاوننا مع تمكين وذلك من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج.. من أهم المعالم الدالة على سرعة انتعاش الاقتصاد نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».وأضاف الهزيم: «تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.. تحتل هذه المؤسسات موقع الريادة في التطوير من خلال توفيرها الاستدامة المطلوبة».وتُشكِّل صادرات هذه المؤسسات والصناعات ما نسبته 8% من توظيف القطاع الإجمالي في المملكة والذي يعادل 22 ألف موظف، في حين تشير التقديرات إلى تشكيل الاستثمار في القطاع نسبة تبلغ 10% من الاستثمارات الإجمالية. وفيما يتعلق بعدد الموظفين، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة 67% من بين حوالي 400 قطاع، إذ تمثل القطاعات الهندسية، المعدنية، الغذائية والكيميائية نسبة 70% من إجمالي القطاعات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.وأردف: «قام البنك حتى الآن بتقديم التمويل إلى أكثر من 100 مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرنامج في مجالات الصناعة، الإنشاء وتجارة الجملة والمفرق والتي تعادل 50% من المبلغ المخصص لذلك».إلى ذلك، قال الشيخ: «نواصل الالتزام برسالتنا المتمثلة بدعم القطاع الخاص وفي وضع المؤسسات على المسار السريع نحو تحقيق النجاح.. تُقدِّم برامجنا التمويلية للمؤسسات رأس المال الذي تحتاجه للنمو والتوسع من خلال حلول مالية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».وواصل الشيخ: «ستستمر هذه الاتفاقية في سعيها لسد فجوة التمويل للعديد من المؤسسات البحرينية التي تحتاج إلى التمويل اللازم لممارسة أنشطتها التشغيلية المختلفة».وقام «بي إم آي بنك» في وقت سابق من العام الماضي بتوقيع اتفاقية مستقلة لتقنية المعلومات والاتصالات مع «تمكين»، من خلال تخصيص مليون دينار لتمويل برنامجه التمويلي لتقنية المعلومات والاتصالات الذي يستطيع المستفيدون من خلاله تقديم طلب تمويل يتراوح ما بين 3 آلاف و 50 ألف دينار لتمويل تكلفة أنظمتهم لتقنية المعلومات والاتصالات. ويهدف البرنامج إلى تمكين المؤسسات في القطاع الخاص من تلبية احتياجاتها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتمكينها من خلال تقديم دعم لمعدل الربح ومنحة بصفة خصم على المبلغ الأصلي للتمويل. وفي إطار الاتفاقية، تساهم «تمكين» بتمويل 100% من تكلفة الربح بالنيابة عن المؤسسة المستفيدة التي يحق لها الحصول على دعم إضافي بتقديم خصم بحد أقصى قدره 25% على المبلغ الأصلي للتمويل في حال تم سداد المبلغ في مدة زمنية أقصر.