وجّه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى ضرورة زيادة فعالية الأداء وتطوير التواصل مع المواطنين والمقيمين والتجاوب معهم من خلال زيادة العاملين على تلقي البلاغات المرورية عن طريق (199) وتدريبهم التدريب الكافي بما يمكنهم من القيام بمهامهم بالدقة والسرعة المطلوبة، كما وجه إلى نقل مبنى إدارة الفحص الفني إلى منطقة تستوعب الزيادة في عدد السيارات وتقديم الخدمات الفنية المتطورة للمواطنين والمقيمين وزيادة عدد الدوريات والأفراد وفتح فروع في المحافظات لتقديم الخدمات المرورية من أجل التسهيل على المواطنين والمقيمين.ونوه الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال زيارة صباح أمس إلى الإدارة العامة للمرور، حيث كان في استقباله مدير عام الإدارة العامة للمرور، إلى أهمية دعم وحدات تطبيق القانون بالكوادر البشرية المؤهلة لاستخدام التقنيات الحديثة ومنها كاميرات المراقبة مما يساعد في مزيد من ضبط الحركة على الطرق وتقليل معدل الحوادث الناجم معظمها عن تجاوز السرعة القانونية.وأعرب عن شكره وتقديره لجهود رجال المرور على ما يتخذونه من تدابير وإجراءات تكفل تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية على الطرق، مشيداً بجاهزيتهم لتأمين الحركة المرورية للحفاظ على أمن الوطن وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على مدار الساعة.وخلال الزيارة استمع إلى إيجاز بحضور عدد من ضباط الإدارة بشأن ما تم تحقيقه وإنجازه من مهام بما يتوافق مع الخطة المرورية لخفض معدلات الحوادث خاصة حوادث الوفيات، ورفع مستوى السلامة المرورية، من خلال تنفيذ القانون وتكثيف حملات التوعية لسائقي المركبات والمشاة، فضلاً عن تنفيذ العديد من الحملات المرورية بكافة مناطق المملكة.ووجه وزير الداخلية إلى الاهتمام بالتواجد في كافة المناطق والشوارع التي ستشهد كثافة مرورية بمناسبة العودة للمدارس واتخاذ الاستعدادات الكافية لضمان عودة آمنة لأبنائنا الطلبة وتحقيق السلامة المرورية وانسيابية الحركة في الشوارع، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية كوزارتي التربية والتعليم والأشغال وضرورة التأكد من سلامة الحافلات التي تنقل الطلبة، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية لتنظيم عبور الأطفال للشوارع خاصة في المناطق القريبة من المدارس. وأكد وزير الداخلية دراسة وتقييم الوضع المروري في ظل ما تشهده المملكة من زيادة مطردة في عدد المركبات ورخص القيادة، إضافة إلى التطور العمراني وما يواكبه من إنشاء طرق جديدة، وهو ما يتطلب دراسة الاحتياجات المستقبلية، منوهاً إلى أهمية قانون المرور الجديد الذي يهدف إلى تحقيق أعلى درجات السلامة المرورية ويسهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات وكما من شأنه تخويل الإدارة العامة للمرور العمل على تطوير بعض القطاعات المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين والمقيمين بالشراكة مع القطاع الخاص كخدمات الفحص الفني لتوفيرها بمختلف أنحاء المملكة للتسهيل على المواطنين والمقيمين، وكذلك يتيح القانون المجال للإدارة العامة للمرور تيسير عملية مباشرة الحوادث البسيطة بالتعاون مع قطاع التأمين.ووجه إلى تقييم ودراسة مخرجات تدريب السياقة من خلال الاستعانة بالخبرات المتاحة في هذا المجال لتهيئة الأرضية المناسبة لتطويرها بما ينعكس على تحقيق قواعد السلامة المرورية المنشودة.