تنشر "الوطن” رد جامعة (AMA) الدولية على مادة نشرت في الصحيفة أمس الأول، حول الجامعة التزاماً بحق الرد الصحفي.سعادة رئيس تحرير جريدة الوطن الموقرالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،بالإشارة إلى المقال المنشور حول جامعة (أما الدولية) في عدد جريدة الوطن رقم 2458 والمنشور بتاريخ الثاني من سبتمبر 2012، فإننا نرغب في إبداء الملاحظات التالية: 1. من المؤسف أنَّ المقال المذكور قد احتوى على الكثير من التهم التي لا تستند على واقع، وكذلك على معلومات مغلوطة، خصوصاً فيما يتعلق باتهام الجامعة بتوظيف هيئة تدريس من العمالة السائبة أو غير القانونية، مؤكدين للجمهور والمسؤولين في البحرين بأنَّ الجامعة ملتزمة تمام الالتزام بأنظمة وقوانين العمل والهجرة في مملكة البحرين، إضافة إلى ما تؤمن به الجامعة من أخلاقيات في هذا المجال عملت على ممارستها والإلتزام بها، تحاشياً من الوقوع فيما يخالف هذه القوانين.2. إن كاتب المقال قد ادعى بأن الجامعة لم تقم إلا بتوظيف ما يعادل 20% من العمالة البحرينية، وفي هذا تجني على الجامعة والحقيقة، حيث إن مجموع البحرينيين في الجامعة يعادل 38.2% لتاريخه، وإن سجلات وأرقام هيئة سوق العمل ووزارة التجارة والتأمينات الاجتماعية لخير دليل على ذلك وعلى هذه النسبة العالية. إن جامعة (أما الدولية) تولي اهتماماً خاصاً بتوظيف العمالة البحرينية من الأكاديميين وغير الأكاديميين، وإن خطتها الخمسية للأعوام من 2012-2017 إنما تسعى لرفع هذه النسبة إلى أرقام أعلى. 3. إن جدول رواتب الجامعة مرتبط بنظام عادل من التصنيف، يأخذ في اعتباره عدة عوامل تشمل المؤهلات والبحوث، والتي يتم بموجبها تحديد وتصنيف رواتب هيئات التدريس، وبالتالي فإنَّ رواتب الجامعة إنما تتماشى مع الرواتب التي تمنح من قبل العديد من الجامعات الخاصة في المملكة، بل وتتفوق على بعضها في بعض المجالات. 4. إن الجامعة ولضمان التزامها تجاه البحوث تقوم باتباع نظام وسياسات صارمة، وإن جميع أعضاء هيئات التدريس يتم منحهم (9) ساعات أسبوعياً مخصصه للبحث العلمي، كما إن هذه القواعد والسياسات قد تمَّ شرحها لأعضاء هيئات التدريس، بما في ذلك جودة البحوث والإطار العام لتسليم هذه البحوث، إضافة إلى أن الجامعة في خضم اهتمامها بالبحوث تلتزم التزاماً تاماً بالجودة وبمعايير حقوق الملكية الفكرية، وبالتالي فإنَّ أية مخرجات بحثية تحتوي على سرقة أو تزوير أو اقتباس، سوف يتم إبعاد هذه البحوث وإعادتها إلى معدها من عضو هيئة التدريس، الذي سوف يتعرض للمساءلة بحسب النظم الإدارية المتبعة في الجامعة، وذلك حسب أعراف التعليم العالي.5. إن الخمسين موظفاً الذين تمَّ ذكرهم في المقال، ليسوا هم جميعاً ممن قاموا بالتعدي على الملكية الفكرية في بحوثهم، حيث إنَّ بعض هؤلاء ممن تم الخصم من رواتبهم، إنما يعود لتأخرهم في دخول الفصول الدراسية عن المواعيد المحددة، وبالتالي فإنَّ إجراء الخصم من الراتب، إنما هو قانوني، وإنَّ الكثير من المؤسسات في البحرين تقوم بانتهاجه، فالتأخير عن العمل بحسب قانون العمل هو مخالفة، وتكرار هذه المخالفة بحسب هذا القانون يستحق الخصم من الراتب، ولذلك فإنَّ استخدامنا لهذا القانون في هذه الحالة إنما يهدف إلى المحافظة على حقوق الطلبة من عدم اكتراث بعض أعضاء هيئة التدريس بالأوقات المحددة، لبدء وانتهاء الفصول الدراسية ولضمان حصول الطلبة على كامل أوقات هذه الحصص. لذا فإنَّ أعضاء هيئات التدريس يجب أنْ يكونوا قدوة لطلبتهم وأنْ لا يتأخروا عن أوقات الفصول الدراسية. لقد عانت الجامعة من مثل هذه التصرفات، وبالتالي فإنَّ الإجراءات المتخذة في حقهم سوف تضع حداً لمثل هذا التأخير ومعاناة الطلبة معهم.6. ومع ذلك فإنَّ المدرسين الذين تضمنت بحوثهم الكثير من الاقتباس، قد تم الطلب منهم إعادة مراجعة هذه البحوث وتسليمها مرة أخرى، وأن هناك سبعة من المدرسين قاموا بالفعل بالتجاوب مع هذه المبادرة وأنهم سوف يستلمون رواتبهم الموقوفة هذا اليوم. أما العدد الباقي فقد رفضوا التجاوب مع هذا الإجراء ولم يلتزموا بنظام وسياسات البحوث، وبالتالي فإنَّ الجامعة تأسف لموقفهم هذا، وأنها تعتبر هذا الموقف غير قانوني وينطوي على تجاوز للنظم والقوانين المتبعة في الجامعة.وأخيراً نأمل أنَّ ما تمَّ ذكره أعلاه قد أوضح حقيقة الشكوى المرفوعة والمقال المنشور في جريدتكم الغرّاء، راجين أن يتم نشر هذا الرد في نفس المكان الذي نشر فيه المقال السابق.هذا وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترامبوينا جراسيا كانزانارئيس الشؤون الإدارية