حمّل رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي ممثل الدائرة الخامسة، هيئة الكهرباء والماء، مسؤولية التوصيلات الكهربائية غير المطابقة لمواصفات هيئة الكهرباء، ولمعايير الأمن والسلامة في سوق القيصرية، موضحاً أن هذه التوصيلات تمت بمجهودات فردية دون متابعة من هيئة الكهرباء.وأعلن المرباطي، عن جولة ميدانية لسوق القيصرية بغرض الوقوف على وضع السوق من ناحية مطابقته لمعايير الأمن والسلامة، خصوصاً الصادرة من إدارة الدفاع المدني، موضحاً أن الجولة تضم كلاً من مجلس المحرق البلدي ويمثله العضو، والجهاز التنفيذي، ويمثله رئيس قسم التفتيش والمتابعة المهندس وليد الذوادي، وإدارة الدفاع المدني، موضحاً أن مبررات الزيارة تتمثل في المخالفات الإنشائية الموجودة في سوق المحرق والمتمثلة في البناء العشوائي للأسقف المظللة للسوق والتي أنشئت من قبل بعض أصحاب المحلات التجارية.وطالب العضو وزارة الثقافة بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير سوق القيصرية والتي شارفت المراحل الأولى من تطويره على الانتهاء، إلا أن تطوير الأجزاء الأخرى والتي تقدر بالمساحة الأكبر المتبقية من السوق عالقة بالأخطار، داعياً الوزارة إلى ضرورة الإسراع بتشييد هذا السوق وفق الخطة التي جاءت بإصرار من الوزارة بأنها ستقوم منفردة بتنفيذها، وهو ما حال دون إمكانية وزارة البلديات والتخطيط العمراني من تنفيذ الخطة التي كانت مزمعة منذ فترة طويلة والتي جاءت برغبة من المجلس البلدي. وأضاف أن هذا المشروع القديم والمتجدد دائماً لا يجوز أن يظل عالقاً دون الانتهاء منه، الأمر الذي تقع المسؤولية الحتمية على وزارة الثقافة في تأخيره، وأكد ثقته بأن الوزارة لن تألو جهداً في سبيل حسم ملف سوق القيصرية، من منطلق المسؤولية التي تقع على عاتقنا وعاتق الجهات والإدارات المسؤولة عن سلامة الأسواق ومرتاديها.وأوضح أن الزيارة ستكون، بمثابة ناقوس الخطر الذي سيأتي على شكل تقرير نجمع فيه كل المخالفات والأخطار الحتمية وتقاعس الجهات المعنية في تأدية واجباتها وسيُرفع هذا التقرير إلى الجهة المسؤولة ليتسنى اتخاذ ما يرونه مناسباً في هذا الأمر، خصوصاً أن الحكومة لديها تجربة مؤسفة من خلال احتراق السوق الشعبي والتي تشير كل مقومات سوق القيصرية أنه قابل لتكرار الحادث المؤسف والمحزن الذي جرى في مدينة عيسى.