طالب نائب رئيس مجلس المحرق البلدي علي المقلة الحكومة بتوزيع دعمها للحوم المستوردة على عدة شركات عوضاً عن الاحتكار الذي تمارسه شركة البحرين للمواشي.وقال المقلة، في بيان له أمس، الذي يتوجب من باب العدالة أن يتم توزيع الدعم على أكثر من شركة، ومن يثبت نفسه يبقى في السوق، أما من يفشل في تحقيق التوقعات فيخرج من السوق وهذه أساسيات التجارة، ولكن الأهم من ذلك الحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية المحلية، مشيراً إلى أن الثروة الحيوانية تدخل ضمن الأمن الغذائي، الأمر الذي يستوجب تدخل الحكومة لضمان الأمن الغذائي بالبلد.وأشار إلى أن شركة البحرين للمواشي رفضت عروضاً من عدة شركات استيراد وتصدير مواشي بحرينية وخليجية تقدمت إلى الشركة بعروض للاستفادة من خدماتها، وذلك عطفاً على أزمة نقص اللحوم في الأسواق والتي تتحمل الشركة المذكورة مسؤوليتها بالكامل. هذا علماً أن الشركات نفسها تقدمت مسبقاً بالعروض نفسها، ونظراً لما تم تداوله في الصحافة تقدمت للمرة الثانية إلى الشركة بهذه العروض وهذه من سلبيات الاحتكار.واسترسل "هذه الشركات قادرة على استيراد أغنام أسترالية حية من النوع الممتاز وطبقاً للمواصفات البيطرية البحرينية والعالمية كما إنها تتمتع بالأوزان المطلوبة ويمكن نقلها في الوقت الصحيح بحسب احتياجات سوق البحرين. علماً أنها قادرة على تغطية احتياج الشركة من اللحوم بحسب برنامجها المعلن بالأعداد الكافية ولفترات طويلة وبمواصفات بيطرية عالمية. علماً أن هذه الشركات المتقدمة لديها بنية تحتية جيدة تتمثل في سفن النقل والمتخصصين”.وأضاف "هذه الشركات عرضت خدماتها لشركة البحرين للمواشي لسد احتياجات المواطنين في ظل عجز الشركة عن تلبية احتياجات المواطنين بالأغنام الحية والمرغوبة لدى المواطنين، وقامت شركة البحرين للمواشي وخاصةً رئيس مجلس إدارتها شخصياً بوضع معوقات كبيرة أمام المتقدمين ومنها مبررات غير معقولة لإجراء دفع المستحقات المالية كأن يعرض دفع المبلغ بعد شهور عديدة. هذا مع أن إحدى الشركات المتقدمة وافقت على تأجيل 20% من المستحقات غير أن الرد جاء بالرفض”.وأفاد المقلة أن القائمين على هذه الشركات نصحوا شركة البحرين للمواشي بأن يكون لديها مخزون احتياطي استراتيجي لمدة شهر على الأقل لمواجهة أسوأ الظروف التي تحصل دولياً أو إقليمياً. ولكني أعلم جدياً أن هذه الشركة ليس لديها متخصصون وفنيون لمواجهة الكوارث، ويبدو أنها أنشئت لأخذ الدعم الحكومي فقط!وتابع المقلة: لماذا يا رئيس مجلس الإدارة تدفع لشركات نقداً وتضع شروطاً تعجيزية أمام شركات أخرى؟ علماً أن المبالغ التي تعمل بها الشركة هي مبالغ حكومية تأتي على شكل دعم حكومي سخي جداً. وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة أمام وسائل الإعلام أن سعر رأس الغنم الأسترالي الواحد الذي يصل إلى البحرين يبلغ 206 دولارات، بينما إحدى الشركات المتقدمة تقدم سعراً أقل بكثير من هذا السعر وبجودة أفضل.وواصل: أما أسعار الشركة التي رفضت دفعاتها أكثر من مرة وهي "أوشن” فأعتقد أن أسعارها رخيصة لأن الأغنام لا بد أن تعدم في أستراليا لوجود المرض الخطير فيها ولذلك تباع بسعر رخيص جداً، بينما هي الآن وتدخل حظائر البحرين وتُباع للمواطنين وتنشر المرض في البلاد، مما يثبت أن الجهات الحكومية الرقابية كانت نائمة في العسل واليوم نشهد نهضة على هذا المستوى من الحكومة والوزارة وهذا ما يستحق الإشادة والتقدير.وشكك المقلة في كون اللحوم المبردة يتم فحصها من جهة المصدر، قال إن اللحوم المبردة التي تصل إلى المملكة يومياً خالية من مظاهر الفحص وأخطرها الكبد، وهو ما يثير الشك والريبة. كما إن المواشي الحية رديئة جداً مما لا يترك للشركة أية حسنة تشفع لها أن تستمر في نفق الاحتكار.