قال النائب محمود المحمود إن قرار وزارة الصحة الخاص بإمهال 100 طبيب من الخبرات المتواجدة في مستشفى السلمانية 4 أشهر للاختيار ما بين العمل في مستشفيات الوزارة أو عياداتهم الخاصة، يظلم طرفي المصلحة وهما الطبيب والمريض. وأكد أن المستشفيات -في حال اتخذ الأطباء قراراً بالاستقالة من الوزارة- ستفقد خبرات لا يمكن تعويضها بسهولة، كون تلك الخبرات تراكمت لدى هؤلاء الأطباء منذ فترة عمل طويلة في مستشفيات وزارة الصحة، وأصبحوا من الأطباء ذوي الثقة لدى المرضى المترددين في المستشفيات، كما إن الحكومة ستتحمل في تلك الحالة إيجاد بديل من الخارج وربما لن يكون لديه الخبرة نفسها، وهو ما سيمثل أعباء اقتصادية كبيرة يمكن توفيرها عن طريق حل المشكلة بشكل أكثر واقعية.وأضاف المحمود: ليس معقولاً حرمان الطبيب من العمل في عيادته الخاصة أو التعاون مع مستشفى خاص، طالما أن هذا العمل لا يضر بعمله الأساسي في وزارة الصحة، فهناك دول كثيرة تنتهج السياسة نفسها ولا تستطيع حرمان أطبائها من العمل في مكان آخر، بعيداً عن أوقات العمل الرسمي المطلوب منه. كما يمكن للوزارة أن تضع الضوابط والاشتراطات التي لا تسمح للأطباء بانتهاك ميثاق شرف المهنة، والسماح لمرضاهم بتجاوز أقرانهم في أسبقية الكشف والعمليات وغيره، وفي حال حدوث تجاوزات ستكون فردية ويمكن تقنينها بالعقاب الجزائي المتدرج بدلاً من هذا العقاب الجماعي الذي ستوقعه الوزارة على 100 طبيب.وأكد المحمود أن الأجدر بوزارة الصحة وضع سياسات للعاملين بها تضمن حق المريض في العلاج بدلاً من استنزاف الخبرات وفقدها بقرارات غير مدروسة، فضلاً عن خسارة أخرى يتحملها المريض وهي فقدان العلاقة الوثيقة التي ترسخت بين المريض وطبيبه المعالج الذي سيفقده وسيضطر في النهاية إلى التوجه لعيادته الخارجية وتحمل أعباء مالية أكثر مما سبق، وبهذا تكون الوزارة قد تسببت في خسائر مادية للمريض بدلاً من توفير الرعاية الصحية له بصورة أفضل.