كتب - حسن عبدالنبي:طالب خبراء عقاريون الحكومة بإعادة النظر في نسبة رسوم البلدية المحصلة من المستأجرين والبالغ نسبتها 10% من قيمة الإيجار عبر تخفيضها إلى 5%.وأضافوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن تلك النسبة تعتبر عالية وتشكل عبئاً على المستأجرين مقارنة بالخدمات المقدمة، داعين إلى تضمينها في قانون العقارات الجديد خصوصاً أنه سيناقش في الفصل التشريعي الثالث بمجلس النواب.وقال رئيس لجنة القطاع العقاري في غرفة صناعة وتجارة البحرين ورجل الأعمال حسن كمال: "الرسوم البلدية المفروضة على مستأجري الشقق 10% من قيمة الإيجار مبالغ فيها مقارنة بالخدمات المقدمة .. نأمل من الحكومة النظر في هذه النسبة وتقليصها إلى 5% كونها نسبة متواضعة”.وأكد كمال أن هذه النسبة أصبحت عبئاً على المستأجرين سواء كانوا مواطنين أو أجانب، موضحاً أن الاستمرار بنفس الطريقة مدعاة للتلاعب في العقود من أجل تقليل الرسم المقدم للبلدية.وفيما يتعلق بقانون الإيجار - الذي سيناقشه مجلس النواب في الدور التشريعي الثالث - قال كمال: "آن الأوان لتمرير قانون الإيجار وسد الفراغ التشريعي الموجود في السوق، خصوصاً أنه سيقوم بضبط العلاقة أكثر بين أطراف العقد، وبطبيعة الحال سيقلل الذهاب إلى المحاكم”.وأكد كمال: "القانون الجديد سيوحد لجميع مناطق البحرين، حيث أن القانون القديم يبعثر الجهود .. القانون الموحد سيساهم في تحقيق المساواة بين أطراف العقد .. القانون الجديد يصحح الأوضاع التي تسبب فيها القانون القديم من مشاكل للمؤجرين والمستأجرين في منطقتي المنامة والمحرق، ويحفظ حق الطرفين أمام القانون”.وتابع: "فيما فرق القانون القديم بين المؤجر والمستأجر وتسبب بالعديد من المشاكل، حيث لا يمكن لمالك المبنى أن يخرج المستأجر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزيادة المقررة في القانون التي تبلغ نسبتها 10% أو 5 %”.إلى ذلك، طالب مدير وكالة السيد شرف السيد جعفر العقارية، سيد شرف جعفر الحكومة النظر في رسوم البلدية البالغة 10% من قيمة تأجير الشقق، والتي تفرض على المستأجرين، موضحاً أنها أثرت جزئياً على تأجير الشقق في السوق.ولفت إلى أن هذه النسبة من قيمة التأجير مدعاة للتحايل على البلدية من خلال إصدار عقد إيجار أخرى لنفس الشقة بسعرٍ أقل بطلب من المستأجر، وذلك لتقليل القيمة التي سيدفعها إلى البلدية.وأشار جعفر إلى أن المستأجرين يساومون المكاتب العقارية، بحيث أنهم لن يستأجروا الشقق إن لم يكن هنالك عقد آخر للتحايل على النسبة التي تفرضها البلدية. ودعا الحكومة والنواب إلى تضمين رسوم البلدية البالغة 10% من قيمة تأجير الشقق في قانون الإيجارات الجديد الذي من المزمع أن يرى النور بداية الدور المقبل مع تقليصها إلى النصف، أي 5%. واعتبر من خلال خبرته في السوق لأعوام طويلة أن هذه النسبة هي المناسبة مقارنة بخدمات الشقق، كما إن تعديل هذه النقطة وتضمينها لقانون الإيجارات الجديد سيساهم في تنظيم العمل أكثر ولن يترك مجالاً للتحايل على هذه النسبة.وأشار جعفر إلى أن المستأجرين يعانون من هذه النسبة، خصوصاً أنهم لا يلقون كميات كبيرة من المخلفات مثل البيوت الكبيرة، موضحاً أن المستأجر الذي يدفع 300 دينار إيجاراً شهرياً لشقته يرفض أن يدفع 30 ديناراً رسوم بلدية، بل يفضل صرف هذا المبلغ على أبنائه.وفي ذات السياق أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أنها ستعطي الأولوية لمشروع قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012 من أجل إنجازه في أسرع وقت لسدّ الفراغ التشريعي، الحاصل في هذا المجال.وسيناقش المشروع مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بموضوع المشروع ومن ضمنها جمعية التطوير العقاري البحرينية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، لتقديم المشروع إلى المجلس ومناقشته بداية الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث.وطالبت جمعية التطوير العقاري وجمعية البحرين العقارية وغرفة تجارة وصناعة البحرين منذ فترة طويلة بتجديد وتطوير قانون الإيجارات ليرتقي مع التطور والتقدم العمراني الذي تشهده المملكة.ومن بين أهم المشاكل الذي يعاني منها العقاريون والملاك مع المستأجرين والتي تعج المحاكم البحرينية بقضاياها هي تمييز منطقتي المنامة والمحرق عن بقية مناطق البحرين، حيث طالب المؤجرين من منطقة المنامة والمحرق بإلغاء قانون الإيجارات المقتصر على تلك المنطقتين، والذي يمنعهم من مطالبتهم المستأجرين لعقاراتهم بإخلائها حتى موافاة المنية.