عبدالرحمن عبدالسلام: قانون جديد للضمان الاجتماعي قريباً

حوارـ منى المطوع:قال رئيس لجنة خدمات الشورى ورئيس جمعية الشورى الإسلامية عبدالرحمن عبدالسلام إن لدى الحكومة مشروع قانون كبيراً يتعلق بالضمان الاجتماعي، موضحاً أن أبرز ملامح المشروع، يتمثل في تقييم حالة الأسرة البحرينية، بشكل دقيق وفق معايير دولية، وأضاف أن "الشورى” يدرس قانون التأمين ضد التعطل، واقتراحاً آخر يتعلق برسوم هيئة سوق العمل. وأكد عبدالسلام أن استمرار الصراعات القوية الموجودة حالياً في تجمع الوحدة الوطنية، سيؤدي في الفترة المقبلة إلى تفكك التجمع، مستبعداً فكرة اندماج جمعية الشورى مع التجمع، وأضاف أن الجمعية قد تحل في المستقبل أو تندمج مع جمعية أخرى كالأصالة الإسلامية.وأوضح أن جمعية الشورى، هي أول جمعية من الطائفة السنية تقوم بتأسيس مكون في البحرين يضم جميع التوجهات، مؤكداً أن كثرة الجمعيات السياسية الصغيرة ظاهرة غير صحية.وأشار الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، في حوار مع "الوطن”، إلى أن هناك أكثر من من 83 دولة في العالم لديها مجلسان واحد منتخب وآخر معين، وأنه لا توجد دولة اليوم تأخذ بنظام المجلس المنتخب فقط، فحتى تجربة أمريكا والممتدة لأكثر من 100 عام وبعد معاناة طويلة من حل البرلمان والحكومة قد اتجهوا نحو نظام المجلسين وأن تجربة مجلس الشورى التشريعية وبشهادة من عدد من برلمانيي كندا وأمريكا وبريطانيا وأيرلندا وفرنسا أكدوا أن البحرين متقدمة في تكوين السلطة التشريعية بشكلها هذا، فيما قام بعض المشرعين وأعضاء المجالس البرلمانية الدولية بقياس تجربة البحرين البرلمانية بأندونيسيا والمغرب وتركيا مبدين أن البحرين خطت خمسين سنة إلى الأمام.^ أنت عضو بمجلس الشورى منذ عام 2002 كيف ترى أداء عمل مجلس الشورى؟ هل هو في تطور؟ وهل تجاوز مرحلة البداية إلى النضج السياسي؟.- هدف مجلس الشورى، إعطاء التشريع مرحلة أخرى للتمحيص أكثر، بمعنى أن وجود مجلس رافد في السلطة التشريعية مهم للغاية، وهذه ليست بدعة من البحرين، إنما هي موجودة أساساً في الدول المتقدمة، مثل "أمريكا، بريطانيا، ألمانيا وفرنسا”. فهناك ربما أكثر من 83 دولة في العالم لديها مجلسان. فالبحرين ليست الدولة الأولى في هذا المجال، بل ربما هي الدولة الأخيرة التي أنشأت مجلساً رديفاً في السلطة التشريعية الغاية والهدف من وجود المجلس التشريعي يتمثل في تمحيص وتدقيق التشريع والنظر فيه بعمق وإعطاء الخبرات المتنوعة وإثراء التشريع ذاته، ذلك أن المجالس النيابية يستلزمها بعض الأحيان عدد من التخصصات المهمة، فتأتي المجالس الرافدة لتكمل هذا النقص وهذا القصور فتثري التشريع حينما يمر بهذين المجلسين، والآن مجلس الشورى بالبحرين اقتصر دوره على التشريع فقط أي المشاركة بالتشريع مع مجلس النواب، فيما يختص مجلس النواب بالرقابة وبتشكيل لجان التحقيق والاستجواب وطرح الأسئلة. وهذه كلها أصبحت لمجلس النواب، فالشورى ليس لديه إلا مسألة المشاركة في التشريع، ولا أقول إننا بلغنا من النضج الكمال لأنه لا يمكن أن يكون هناك كمال في هذا العمل بل حتى الدول المتقدمة لاتزال تكتسب خبراتها يوماً بعد يوم، ونحن بلا شك كسبنا الآن خبرة عشر سنوات مضت وعشت أدوار انعقاد فصلين تشريعين، ونحن في منتصف الفصل الثالث، فهي بلا شك خبرة تراكمية، والبرلمانات عموماً والسلطات التشريعية الموجودة بالعالم فيها ترتكز أساساً على الخبرة التراكمية. فأعتقد أننا في البحرين مازلنا في ككل تجربة تشريعية في طور التكوين وفي البداية خطونا خطوة الآن عشر سنوات وبشهادة كثير من البرلمانيين، منهم برلمانيو كندا وأمريكا وبريطانيا وأيرلندا وفرنسيون جاؤوا للبحرين، قالوا إن البحرين في الحقيقة متقدمة في تكوين السلطة التشريعية بشكلها هذا حتى على المستوى الخليجي والعالم العربي خطت خطوة متقدمة وجريئة إلى الأمام. كما إن بعض المشرعين وأعضاء المجالس البرلمانية قاس بأندونيسيا والمغرب وتركيا، وفي هذا المستوى قال أنتم خطوتهم تقريباً يعني خمسين سنة إلى الأمام وهذا كلام أحد نواب الدول الغربية الذي جاء بالبحرين في عام 2004 قال بهذه التشكيلة والأداء والتطور.^ برأيك ما الفرق بين مجلسي الشورى 2002 و2010؟.- أعتقد أن الخبرة المكتسبة بين مجلس وآخر هي ما يميز، مجلس عن آخر، فمثلاً في البداية كانت هناك كثير من الأسئلة التي توجه للوزراء و كان السؤال من صلاحيات مجلس الشورى، وكان لمجلس النواب والشورى طبعاً التعديلات الدستورية الأخيرة، تم إلغاء السؤال من مجلس الشورى، وكنت أرى أن كثيراً من الأسئلة التي كانت تقدم من بعض الأعضاء، ليس لها لازم وليست ضرورية، فهي تأخذ وقت المجلس وتأخذ وقت الوزراء أي تشغلهم عن أعمال وزاراتهم وبنفس الوقت تضيع وقت المجلس كذلك أن ما استفدناه أيضاً طريقة تقليص فترة مناقشة الموضوعات، التي كانت في السابق تمتد طويلاً وتستمر الجلسات أحياناً إلى وقت طويل جداً.^ هناك وجهة نظر ترى أن أداء أعضاء مجلسي الشورى الأول والثاني أفضل من المجلس الحالي؟.- من وجهه نظري أرى أن الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين، عام 2011 أثرت في أداء بعض الأعضاء، ولا أعتقد أن السبب يرجع إلى قلة كفاءة الموجودين بل الأمر يتعلق بظروف سياسية معينة انعكست على الأداء.^ هناك اختلاف فيما يخص بعض القوانين كقوانين العقوبات والأمن والاعتداءات على رجال الشرطة؟. فهناك من يرى الحاجة لوجود تشريعات جديدة، وثمة من يرى أن الحاجة تقتضي تعديل القوانين الحالية وتغليظ العقوبات؟. فيما تخرج آراء أخرى ترى أنه لا حاجة لأي من هذين بل المطلوب تفعيل القوانين؟. كعضو مجلس شورى وقانوني لأي وجهات النظر تميل؟.- في الحقيقة أنا مع وجهتي النظر أي بلا شك هناك قوانين تحتاج إلى تعديل، إذ ثمة قوانين صدرت منذ فتره طويلة، فقانون العقوبات صدر في عام 1975 وأعتقد أن مواده تحتاج إلى تعديل والحكومة بدأت من سنة وسنتين، تجري تعديلات على قانون العقوبات وحتى بعض أعضاء مجلسي الشورى والنواب أجروا بعض التعديلات على هذا القانون وطبعاً التشريعات في كل الدول لا يتم تعديلها بشكل سريع وإنما تحتاج إلى فترة من التجربة أوالتطبيق حتى يبان قصورها في التطبيق، فتحتاج إلى تعديل، فتنهض الدولة أو ينهض أعضاء السلطة التشريعية بتقديم مشروعات أو مقترحات بقوانين لتعديلها. وأعتقد أننا بالبحرين نحتاج إلى شيئين اثنين تفعيل بعض القوانين وتطبيقها، وهي موجودة في الحقيقة في قانون العقوبات، فهناك مواد كثيرة لم تفعل ولم تطبق بعض المواد وهناك بعض القوانين في بعض المواد تحتاج إلى تعديلات أما التشريعات جديدة قد تكون في بعض المجالات، فلا توجد دولة فيها كمال قانوني، وإن كان هناك بعض القصور، فتم تداركه حتى في توصيات لجنة تقصي الحقائق الملكية، والحكومة تقدمت بتعديل هذه المواد ومرت على المجلس وأقرت كثير من المواد، وهناك أخرى ستأتي في الطريق.^ تترأس لجنة خدمات الشورى ما المشاريع التي ستتحركون باتجاهها خلال دور الانعقاد المقبل؟- لدينا الآن ثلاثة مشروعات قوانين، الأول بشأن قانون التأمين ضد التعطل وهو أصله اقتراح مقدم من مجلس النواب، ونحن في دور المناقشة فيه، واقتراح آخر يتعلق برسوم هيئة سوق العمل وهذا مقدم من الحكومة، وأيضاً تمت دراسته ومناقشته، وهناك اقتراح بقانون كان مقدماً أيضاً من مجلس النواب من الدور الأول أي من الفصل التشريعي الثالث يتعلق بالضمان الاجتماعي وهذا في الحقيقة تم تأجيله لأن الحكومة لديها مشروع قانون كبير لعمل نظام جديد بشأن الضمان الاجتماعي، وأبرز ملامحه تقييم حالة الأسرة البحرينية تقييماً دقيقاً على معايير دولية، حيث سيتم تقييم حالة الأسر المحتاجة ضمن معايير دولية وستقيم الحاجة على هذا الأساس ثم يوضع لها الضمان المالي الكافي ضمن هذه المعايير، وحسب ما سمعنا بعد تداولنا ومناقشاتنا مع المسؤولين بالوزارة أنها سترتفع قيمة المساعدات لهذه الأسر بما يناسب الوضع المعيشي في البلاد.^ هناك من يطالب بإلغاء رسوم التأمين ضد التعطل من المواطن العادي وجعلها اختياراً، كما إن هناك من يطالب بأن تكون على التجار وأصحاب الشركات والمؤسسات ما رأيك؟.- المسألة ليست في الإلغاء وإنما نسبة 1% التي يدفعها الموظف البحريني من مرتبه ضد التعطل وهذا طبعاً، من وجهة نظري الشخصية، غير صحيح فاختيارياً لن يشارك المواطن في أن يدفع ضد التعطل، كما إنها ليست صدقة على العاطلين، فمن يرغب أن يساعد العاطلين فليتبرع. فالمسألة ليست تبرعاً، إنما تشريع وهذه في الدول موجودة بل في كثير من الدول الأوروبية رأيناها الدولة لا تساهم في التعطل وإنما من يساهم هم أرباب العمل في القطاع الخاص والموظفون سواء في الخاص أو العام هم من يتحملون مسألة التعطل والدولة لا تدفع شيئاً ولا تساهم في قضية التعطل وهو موجود عندهم وعندما نأتي في مملكة البحرين الحكومة تتحمل الكثير وتدفع ما نسبته 2% ونحن لما نقول المواطن يجب أن لا يشارك في 1% يجب أن ننظر إلى أن الذي يستفيد من المشروع هو المواطن نفسه، ومن وجهة نظري، فإن فلسفة التــــــــأميـــــــــن ضـــــد التعطــــــل هــــي نظــــــــــــــــــــــــــام تكــــــافلـــــي بــــــــل هـــــو جـــزء مـن نظـــــــــــــــــام التــــــــأمين الاجتماعـــــــي أي التقـــاعــد وفي الدول المتقدمة المسؤولة عن هذا النظام هي التأمينات الاجتماعية، فحينما يتعطل الإنسان عن عمله التأمينات الاجتماعية هي التي تدفع له المعاش خلال فتره التعطل إلى أن يجد له عملاً ونحن في البحرين الجهة التي تجمع التأمين ضد التعطل هي التأمينات الاجتماعية وهي تحوله إلى الأشخاص المتعطلين فيعني وإن كانت هي ليست المسؤولة الأولى في العملية لكن كمقر حسابات لعملية التأمين الاجتماعي هي عند التأمينات الاجتماعية.^ هناك اتهام يقول إن مجلس الشورى عطّل الامتيازات التي حددها مجلس النواب في موضوع التقاعد ما تعليقك؟.- الحقيقة ليس مجلس الشورى من عطلها إنما التأمينات الاجتماعية ترفض أي زيادة أو امتيازات للمتقاعدين ما لم يكن هناك تعويض عن أي امتيازات تقدم والتي تسمى زيادة اشتراكات لأن الحساب الاكتواري ينذر التأمينات الاجتماعية بأن أي امتيازات تعطى للمتقاعدين مستقبلاً ستؤثر سلباً وبشكل سريع على التأمينات الاجتماعية وعلى حصيلتها ووفرتها، ولا بد للسلطة التشريعية والتنفيذية أو قطاع العمل ككل أن يحافظوا على التأمينات الاجتماعية لأنها ضمان للعاملين ولأسر العاملين، إذ كيف نحافظ على هذه المؤسسة وأموالها خاصة فيما يتعلق بتوقعاتنا للمستقبل لهذه المؤسسة حتى لا تصيبها أي خسائر مستقبلية تنعكس على أجيال وأبناء هذا الوطن وهو بالواقع ما يجب أن نحرص عليه.كان السبب النظرة البعيدة لأن الحساب الاكتواري حساب محايد ليس له مصلحة، فحينما يقرر أن أي زيادة أو امتياز يعطي للمتقاعدين سيؤثر سلباً على مخزون ورصيد التأمينات الاجتماعية مستقبلاً فيجب أن نكون على حذر هنا.ومن جانب آخر الحكومة تقول إنها لا تستطيع أن تقدم دعماً للتأمينات الاجتماعية بسبب زيادة المتقاعدين، والسؤال هنا هل نحمّل الدولة بأن تدفع للتأمينات الاجتماعية ما تدفعه التأمينات الاجتماعية من زيادة للمتقاعدين وقد تحملت الدولة السنة الماضية شيئين للمتقاعدين؟. فهي الآن تدفع من الميزانية العامة للدولة 75 ديناراً للمتقاعد لا التأمينات الاجتماعية وهي حقيقة يجب أن يدركها الكل والسؤال إلى متى ستظل الحكومة تدفع 75 ديناراً للمتقاعد ألا يعني هذا أننا حملنا ميزانية الدولة معاشات للمتقاعدين بينما المفروض أن التأمينات الاجتماعية هي من يتحمل معاش الموظف وأسرته.وكذلك تقدمت السلطة التشريعية، باقتراح من النوب برفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي من 180 إلى 200 دينار ووافق عليه مجلس الشورى، غير أن التأمينات الاجتماعية رفضت دفع العشرين ديناراً لأنها ترى أنها زيادة امتيازات، فتحملت الدولة ميزانية 20 ديناراً أيضاً للحد الأدنى للمتقاعدين، فرفعته من 180 إلى 200 دينار لكل متقاعد أقل راتبه التقاعدي من هذا المبلغ. وهذا أيضا سؤال أطرحه: إلى متى ستظل الحكومة تدفعه والمفروض على السلطة التشريعية أن تنتبه إلى هذه الموارد من أي موارد التأمينات الاجتماعية، وإن كان كل مورد لها أحمل به الحكومة، فأنا أحمل ميزانية الدولة أعباء لا تحتمل وكل أعضاء السلطة التشريعية سواء بمجلسي النواب أو الشورى يعلمون تماماً أن الدين العام في الميزانية العامة يزداد سنوياً فهل عندما أقر أي زيادة أقرها وأحمل الميزانية أعباء وديوناً جديدة.^ هناك جدل بين مجلسي النواب والشورى بخصوص شركة طيران الخليج وإقرار الدين وتحديد الميزانية المطلوبة لدعمها وهناك توجه آخر لإغلاقها فما هي رؤيتك في هذا الجانب؟- موضوع دين شركة طيران الخليج، مر على مالية الشورى، وحسب ما سمعت مما طرح في الصحافة وعبر تصريح رئيس لجنة مالية الشورى تم التوصل إلى تحديد مبلغ الدين 200 بدلاً من 600 مليون مطلوبة، لكنه طبعاً إلى الآن لم يقدم المشروع إلى المجلس حيث سيتقدم به في دور الانعقاد القادم الثالث أي ثلث المبلغ المطلوب وطبعاً الكل مجمع في المجلسين على أن الحل لا يكمن في إغلاق الشركة، كونها ناقلة وطنية يجب المحافظة عليها ولكن يجب إصلاحها ونحن متفقون على ذلك جميعاً وإعادة هيكلية وبرمجة للشركة وأنا شخصياً مع هذا التوجه بإقراض الشركة 200 مليون حتى لو كان هناك من النواب من توجهه رفض ذلك حتى نحافظ على الشركة ولا تغلقها فلابد أن تمنح جزءاً من الدين حتى تستمر.اليوم الدول المتقدمة وكثير من الدول النامية وليست دول العالم الثالث المتخلف وهنا أتكلم عن الدول المتقدمة والدول النامية التي تسمى الثانية جميعاً لديها مجلسان وهذه الدول لم تنشئ المجلسين إلا بعد ممارسة طويلة لمجلس واحدة وثبت أن المجلس الواحد يكون مستبداً ويعطل عمل الدولة.والذي يقرأ تاريخ أمريكا في هذا المجال يرى أنها كانت من مجلس واحد، وكانت تعاني من هذا الأمر معاناة كبيرة جداً، وكان رئيس الدولة يحل البرلمان باستمرار ويحل الحكومة وعانوا معاناة شديدة إلى أن توصلوا لنظام المجلسين، فلا أعتقد أننا نحن عندما نتقدم خطوة نطالب بأن نتأخر للوراء نحن من الممكن أن نجري في المستقبل بعض الإصلاحيات على هيكلة السلطة التشريعية مستقبلاً بمجلسيها حتى نواكب الدول المتطورة لكني لست مع إلغاء المجلس الثاني، حيث لا يمكن الاستغناء عنه، وثمة من يقول إنه يجب إعطاء المجلس الثاني أي الشورى، سلطة استشارية أي أن يعطي صفة استشارية وليست عنده سلطة التشريع هذا حقيقة كلام لا معنى له فالمجلس التشريعي مشارك في القرار أما المجلس الاستشاري فقراره غير ملزم ولا يوجد في الدول المتقدمة من يأخذ بها النظام.^ أيضاً هناك وجهه نظر ترى أن عدداً من أعضاء الشورى غير فاعلين ووجودهم شكلي بحاجة للتغيير؟. كما إن هناك من وجب متابعتهم ومحاسبتهم لعدم حضورهم الجلسات أوالقيام بمداخلات وتقصيرهم فهل ترى وجهة النظر هذه صحيحة ؟- هذا صحيح، فأداء بعض الأعضاء واضح وبارز، وبالمقابل هناك أعضاء أداؤهم قليل ونحن في حوار التوافق الوطني طالبنا بأن تكون هناك اشتراطات لمن يعين كعضو مجلس الشورى.^ برأيك لما يركز الإعلام على عمل مجلس النواب أكثر من الشورى رغم أن هناك أعضاء من الشورى أكثر فاعلية من النائب بحكم خبرتهم وخلفيتهم المعلوماتية؟- لأنهم نواب الشعب الذي انتخبهم فالإعلام يريد أن يظهر نشاط العضو المنتخب إلى منتخبيه لكن عضو الشورى ليس له منتخبين، فهو معين من قبل جلالة الملك وإن كان أدبياً ودستورياً مطلوب أن يعمل للشعب قاطبة دون تمييز دائرة على دائرة، لكن الشعب بطبيعته يريد أن يرى من أوصله إلى المجلس النيابي، ولا يهمه كثيراً أداء عضو مجلس الشورى، لذلك الأعلام يركز على النائب حتى ينعكس أداؤه على رضا المنتخب أو سخطه عليه ولذلك تجد الآن المنتخبين الجماهير، تنتقد النواب بحسب أدائهم. فالذي له دور بارز بالمجلس ونشيط يتفاعل معه الشعب والذي ليس له دور يكون مذموماً من قبل منتخبيه وهذا طبيعي في كل دول العالم.^ أخرجت مرئيات حوار التوافق الوطني عدداً من التوصيات المتعلقة بمجلس الشورى والنواب منها انتقال رئاسة إلى المجلس النيابي كيف ترى انعكاس هذا على عمل مجلس الشورى؟.- أعتقد أن هذا لا يؤثر في أداء مجلس الشورى أبداً، فانتقال الرئاسة للمجلس النيابي أعتبره أمراً عادياً، وبالعكس أعطى صلاحية للنواب أكثر وما كان يتخوفون منه الذين يسمون أنفسهم بالمعارضة بأن هيمنة مجلس الشورى على السلطة التشريعية كون رئيس المجلس الوطني هو من الشورى فالآن لا حجة لهم.^ الامتيازات التي حصل عليها مجلس النواب ألا تضعف أداء مجلس الشورى التشريعي كما أبدى البعض؟- الامتيازات ليست لها علاقة بالتأثير على مجلس الشورى من الجانب التشريعي فهو ينظر للتشريعات ومشروعات القوانين التي تأتيه من مجلس النواب، فالمرحلة الأولى من التشريع يكون بمجلس النواب ثم يأتي إلى مجلس الشورى الذي يناقشه بكامل الصلاحيات عندهم ويجتمع مع الجهات المعنية، ثم إذا اتفق مع مجلس النواب أعاده إلى مجلس النواب لكي يحيله للحكومة ويرفعه إلى جلالة الملك للتصديق عليه وهي أيضاً من الامتيازات التي منحت لمجلس النواب حيث كان رئيس مجلس الشورى هو من يرفعه إلى جلالة الملك.أكد رئيس جمعية الشورى الإسلامية رئيس لجنة خدمات الشورى الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام في الجزء الثاني من حوار "الوطن” أن هناك كوادر قوية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة في جمعية الشورى إلا أنهم بعيدين عن السياسة، وهو ما يفسر الخمول السياسي فيها، مفيداً بأنه من هذه الكوادر من قد تطرح نفسها مستقبلاً للانتخابات وإن قرب الشورى من الشيخ عبداللطيف المحمود لم يرفع من رصيد أسهمها في الساحة السياسية، مبدياً أن جمعية الشورى قد قامت بالحراك نحو تكوين تنظيم سياسي موحد مع جمعيتي الأصالة والمنبر مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك إلا أن المنبر قد فاجأت التنظيم بإعلانها لتنظميها السياسي الخاص بها بعيداً عنهم في تم الاختلاف بين الشورى والأصالة بسبب قضية ترشيح المرأة مشيراً أنه في انتخابات 2002 تمت كتابة وثيقة شرف بين الشورى وبين جمعيتي الأصالة والمنبر من أجل التحالف، إلا إنها لم تصدق ولم يتم الالتزام بها مشدداً بأن جمعية الشورى هو الجمعية الوحيدة من بين الجمعيات السنية التي تلتزم بعهودها، فيما التنصل دائما يأتي من الجمعيات الأخرى معرباً بأنه قد قام بتحذير الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان بأن المراهنة على النفس الطويل والوضع الدولي ليس في مصلحتهم لكونهم قد بدؤوا يخسرون شارعهم وجماهيرهم .^ تترأس جمعية الشورى الإسلامية منذ عشر سنوات والبعض يرى أن هذه فترة طويلة جدا ويتساءل عن سبب عدم تدوير المناصب وهل هذا يعني أنه لا توجد لديكم كوادر بإمكانها إمساك زمام الأمور بالجمعية ؟- أولاً، أنا شخصياً لست طالب زعامة بالشورى والإخوة الذين معي بالأمانة العامة أو في المكتب السياسي يعلمون هذا الكلام جيداً، وعرضت عليهم مراراً وتكراراً بأن يتحملوا الرئاسة عني. وفي الحقيقة هم غير قابلين بذلك وأنا أتمنى أن تدرك الجمعيات السياسية الصغيرة أن كثرتها ليست ظاهره صحية حينما يكون حزب واحد قوياً أو جمعية سياسية قوية واحدة تجمع أكبر أطياف بالمجتمع هي تمثل رأياً وهي التي تمثل برنامجاً عملياً لتقديمه في البرلمان، أما الجمعيات الصغيرة مثل جمعياتنا وغيرها أتصور أنه في يوم من الأيام إما أن تندمج مع جمعيات أكبر أو تنتهي وهذه وجهة نظري. أما مسألة التساؤل عن كوادر الشورى فهي في الحقيقة لديها كوادر ممتازة وجيدة ولديهم خبرات ومن ذوي الكفاءات المميزة ولكنهم مشغولون وهمهم ليس في السياسية ولذلك من الممكن أن نقول الشورى جمعية سياسية لكن ممارسات أعضائها بالحقيقة بعيدة قليلاً عن السياسة وهذا سبب الخمول الموجود فيها ونحن إلى مجلس 2006 لم يكن لنا تواجد بمجلس النواب والآن لدينا نحن بالمجلس النيابي عضو واحد فيها وهو النائب محمود المحمود عضو بالمكتب السياسي والأمانة العامة للجمعية ونتمنى أن شاء الله أن يكون للجمعية دور أكبر في المستقبل لكن أؤكد أن بالشورى كوادر مؤهلة وجيدة من الممكن أن تطرح نفسها في الانتخابات بالمستقبل .^ النائب محمود المحمود عندما ترشح في انتخابات 2010 كان يقول إنه مستقل ولم يذكر أنه مترشح من جمعية الشورى الإسلامية؟.- نعم هذا الكلام صحيح، لكن السبب أنه كان معنا من السابق لكنه غير عضو ولم يسجل معنا بشكل رسمي فدعمناه لدرجة أن الكادر الذي عمل معه خلال فترة الانتخابات معظمه من جمعية الشورى ومن الممكن وصف المسألة بالتحالف أن أردتم ذلك.^ ما تعليقك على أن تعيينك بمجلس الشورى جاء بعد عدم فوزك كمرشح لجمعية الشورى الإسلامية بانتخابات 2002؟.- هناك معلومات أود أن أصححها، فأنا كشخص على مستوى مملكة البحرين كنت معروفاً قبل السلطة التشريعية، فأنا كشيخ دين خطبت بالمساجد منذ عام 1981 في منطقة عراد ثم في عام 1987 في منطقة المحرق وعرفت من خلال المنبر وعرفت كذلك من خلال عملي في ديوان الخدمة المدنية، فكنت معروفاً على هذا المستويات إلى جانب العمل الخيري كوني أحد المؤسسين البارزين للجمعية الإسلامية، وعرفت من خلال هذه المواقع الثلاثة، وعينت في مجلس الشورى السابـــــــــق عــــــــــام 1996 أي قبـــــل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وكان مجلس الشورى السابق يعرض جزءاً من الجلسات في التلفزيون، فعرفت أنا أيضاً من خلال ذلك المجلس سواء كان عند الدولة أو عند الجماهير وعندما ترشحت سنة 2002 كنت العضو الوحيد الذي كان في المجلس الاستشاري الشوري من أعضاء الشورى السابقين الذي رشح نفسه بالانتخابات وكانت السيرة الذاتية الخاصة بي فيها جوانب تشريعية أعرفها مما لا يعرفها الكثيرون ممن تقدموا للانتخابات وأهل عراد كثير منهم وقد كنت في الجولة الأولى متقدماً على زميلي الثاني عثمـــــــان شريــــــف بـ 940 صوتــــاً تقريبـــــاً وكانت هذه النسبة هي أكبر نسبة بين اثنين من المرشحين خرجوا للجولة الثانية، وهناك طبعاً حصلت بعض التحالفات قبل الجولة الثانية، فانقلبت الموازيين وأنا كنت في الأمانة العامة لمجلس شـورى 1974 و1975 حيــــث كنـــت أعمــــل مـــــع عيسى قاسم في الأمانة العامة كذلك خبرتي الإدارية طويلة في جانب الخدمة المدنية، حيث كنت رئيس الشؤون القانونية. فكل أنظمة الخدمة المدنية كنت أنا ممن يشارك فيها، وكنت أمين سر مجلس الخدمة المدنية الذي يرأسه سمو رئيس الوزراء، فهذه خبرة طويلة في المجال الإداري لذلك عندما تم اختياري من قبل جلالة الملك للأمانة العامة كأمين عام للسلطة التشريعية كل هذا لم يأت من فراغ فخبرتي في العمل الإداري بالحكومة تمتد لأكثر من37 سنة.^ هناك من يرى أن جمعية الشورى الإسلامية، عبارة عن خليط من الطائفة السنية المتعددة الأطياف حيث تضم السلف والإخوان والوهابية والصوفية، وهي في ذلك تكون مختلفة عن الجمعيات الإسلامية الأخرى كالمنبر والأصالة المعروف توجههم ورغم ذلك هي مغيبة عن الساحة السياسية؟- تشكيل جمعية الشورى بالحقيقة كان خليط كما ذكرتكم من التوجهات أي هي ليست نوع واحد من الأطياف الموجودة فيها ويبدو أن هذا التشكيل يحمل في طياته عدم تجانس وكان يتجه نحو الموت المستقبلي لأن الكل يعتمد على الآخر أي كل طيف منهما كان يعتمد على الآخر وأن كل الأطياف باختلافها تفكر في مصالحها الخاصة وانتماءاتها الشخصية. فالجمعية كان بها تنوع جميل لكن لقصر التجارب في هذا الجانب أي قلة التجربة في أن تجمع أطيافاً مختلفة في مكون واحد، فنحن ليست لدينا تجارب بالبحرين أن تجتمع أطياف مختلفة في تكوين واحد وتستطيع أن تستمر ونحن أول جمعية في الشارع السني تقوم بهذا التكوين، ولذلك ما يخيفني على تجمع الوحدة الوطنية الآن هو نفس العمل وما حصل في جمعية الشورى الإسلامية، والآن يقع فيه تجمع الوحدة الوطنية. أما الآن، فاقتصرت جمعية الشورى، على أعضاء قليلين تقاربوا فيها، حيث أصبح عددنا لا يتجاوز الـ85 عضواً، لكنهم أصبحوا شبه متجانسين وهذا ما يجعلها الآن مستمرة حتى وإن لم تظهر على السطح السياسي.^ هل نستطيع أن القول إن جمعية الشورى الإسلامية اليوم هي جمعية سياسية شكلية فقط ؟- ليست هي الوحيدة بل هناك عدد من الجمعيات جميعهم موجودون بهذه الصورة الشكلية، حتى جمعيتا الأصالة والمنبر هما مجرد وجود أعضاء فيها في المنبر ولا يوجد عمل في الساحة يظهر قوة هاتين الجمعيتين، بل إن الجمعيات السياسية جميعها ضعيفة في الشارع السني ككل. ^ الملاحظ أن جمعية الشورى كان لها مشاركات بالعملية الانتخابية في عامي 2002 و2006 إلا أنـــــــه لم يحدث أن فاز أحد أعضائها فما السبب؟- في انتخابـــــات 2006 قمنــــــــــا بدعـــــــــــــم عدد من المرشحين، وكان لنا هناك تحالف مع جمعيات أخرى، كما طرحنا مرشحة من أحد كوادرنا وهي الأخت بدرية المسلماني، وقد كنا متوقعين أنها لن تنجح لكن كتجربة لجمعية الشورى في أن تدعم المرأة وهي بالحقيقة كانت من كوادرنا الممتازة وتدربت في المعهد السياسي بالبحرين وأرسلت في دورات ومشاركات كثيرة وكنا نتمنى نجاحها وبالأخص أنها كانت إحدى المدعومات من المجلس الأعلى للمرأة وكان لنا هدف أن نوصل رسالة للمجتمع أننا مع المرأة وندعمها.^ هناك من يرى أن الوجوه التي تدعمها الجمعية هي السبب كونها غير معروفة أو لا توفق بالتحالفات الجارية بين الجمعيات وتضيع بينها، كما إنه بالأساس لا توجد لديكم كوادر بالجمعية لها قدرة على التنافس والترشح لذلك لم يصل أي أحد من كوادركم للمجلس النيابي ما ردك؟- عندما ترشحت لمنطقة عراد، ذكرت أن عدم وصولنا كان بسبب التحالفات التي تمت وقلبت الموازين رغم أن نسبتي عند دخولي الجولة الثانية كانت مرتفعة والمسألة ليست أنه لا توجد لدينا كوادر بالجمعية بل لدينا كوادر لكنها غير كافية للتنافس على صعيد مختلف مناطق البحرين كذلك ليست لدينا مسألة القدرة على إدارة الحملات الانتخابية على مستوى البحرين، فجمعية الشورى غالبية أعضائها من محافظة المحرق وإن كان لدينا في مدينة حمد لكن عددهم قليل فمعظمنا من مناطق كعراد والحد والمحرق .^ لم تشاركوا في انتخابات 2010 فهل السبب يعود إلى عدم وجود جمهور انتخابي قوي لكم بالساحة ؟- هذا الكلام غير صحيح فنحن قمنا بترشيح أحمد الهاجري في سابعة المحرق أي منطقة عراد، إلا أننا قمنا بسحبه لظروف معينة، كذلك عام 2006 قمنا بترشيح الشيخ ناجي العربي وهو أحد أعضاء جمعية الشورى وكان أحد الكوادر الجيدة لكن كان هناك صراع مع جمعية المنبر وأنا أراه الأكفأ وأنا عندما أطرح مرشحاً وأرى أن مرشح الجمعية الأخرى أكفأ من مرشحنا أتنازل لهم لأجل مصلحة الوطن.^ هل من الممكن أن نقول إذن إن جمعية الشورى غير موفقة في ميدان التحالفات مع الجمعيات السياسية في الانتخابات حيث من الممكن ان يكون عطاؤها في مجال آخر؟- في المرحلة الماضية من الممكن وإلى حد ما، لكن هناك تحالفات حصلت بين الجمعيات السياسية لها قيمة، حيث تحالفنا مع جمعية الأصالة والمنبر في انتخابات 2002، وكانت هناك وثيقة شرف كتبت لكن لم تصدق ولم توقع بين الجمعيات الثلاث، غير أنهم لم يلتزموا بدعم رموزنا، وأستطيع أن أقول أن جمعية الشورى هي أول جمعية بين الجمعيات السنية، تلتزم بعهودها لكن ما أراه أنه يحدث تنصل دائماً من الجمعيات الأخرى.^ هناك جمعيات سياسية قد تكون شكلية لكن لها ظهور إعلامي حيث نرى أعضائها يخرجون ويقدمون تصريحات حول الأحداث السياسية بالدولة على وسائل الإعلام جمعية الشورى ليست مغيبة على الساحة السياسية فحسب بل حتى لا يوجد لها أي ظهور إعلامي لأعضائها حتى تكون أنت الوجه الوحيد الذي تخرج للإعلام فما السبب؟- الجانب الإعلامي في جمعية الشورى ضعيف وربما حتى الإعلام لا يسأل عن أعضاء جمعية الشورى، حيث ليست هناك مبادرة من جانب الإعلام تجاه أعضاء الجمعية، فضلاً عن أننا نرسل أحياناً بيانات إلى الصحافة، ولا يتم نشره، وسبق أن أرسلنا بيانات فلم تنشر والملاحظ أنه لا يوجد تفاعل معنا وأنا أتصور أنه على وسائل الإعلام أن تتواصل مع أعضاء الجمعيات لا الجمعيات هي من تتطفل وتتصل بالصحافة وتعرض خدماتها وتعرض نفسها وخدماتها عليها وشخصياً أكره الظهور الإعلامي وتلك طبيعتي.^ انتم من المقربين من الشيخ عبداللطيف المحمود الذي يرأس تجمع الوحدة الوطنية حالياً هل رفع هذا من أسهمكم في الساحة السياسية وعزز تواجدكم أكثر؟- أبداً حتى تواجدنا ليس بأكثر الآن.. المسألة أنني والشيخ عبداللطيف المحمود وجهان لعملة واحدة، فنحن من مؤسسي الجمعية الإسلامية واقترنا ببعضنا بعضاً منذ تأسيس الجمعية الإسلامية عـــــام 1997 حينما كنا شبابا وعندما حدث المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، بادرت مع الشيخ عبداللطيف المحمود بجمع الجمعيات الأخرى وهي الإصلاح والتربية الإسلامية قبل تكوين الجمعيات السياسية وقد اجتمعنا بهم لرفع الثقافة السياسية عند أهل السنة ونظمنا دورات سياسية في مقر الجمعية الإسلامية تتناول موضوع الدستور والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والحكم وغيرها بإشراف منا حضر فيها أعضاء من جمعية الإصلاح والتربية الإسلامية ولكن جمعية التربية الإسلامية والجمعية الإسلامية كانا أكثر حضوراً من جمعية الإصلاح التي كان يحضر لنا منهم أربعة إلى خمسة أشخاص فقط، بينما من كلا الجمعيتين الأخريين كل جمعية كان يحضر 15 عضواً، كانت للرجال أولاً ثم عملنا دورات منفردة للنساء، وكل ذلك كان بهدف توعية الجماهير. والأمر الآخر قمنا بعدها بعقد اجتماعات لتكوين تنظيم سياسي موحد بين الجمعيات الثلاث، ثم فوجئنا بأن جمعية الإصلاح تعمل على تكوين تنظيم سياسي منفصل وأعلنوها في اجتماع عام حيث أقاموا وليمة كبيرة في أحد الفنادق وفاجئونا بإعلانهم الذي ورد إلينا ونحن لا نعلم مع أننا اجتمعنا معهم وكنا لأكثر من 3 شهور نجتمع حول هذا الموضوع واستمرت جمعية التربية ألإسلامية في اجتماعات طويلة معنا الى ان اختلفنا في نقطة واحدة معهم فقط وهي مشاركة المرأة في الانتخابات بخصوص عضوية البرلمان وكان هناك اتفاق على جميع وجهات النظر فيما عدا هذه النقطة فحدث الفراق بيننا وبينهم فأنشئوا جمعية ألأضأله ونحن أنشئنا جمعية الشورى لكن الشيخ عبداللطيف المحمود لم ينظم إلى جمعية الشورى وبقي رئيسا للجمعية الإسلامية فيما توليت أنا رئاسة جمعية الشورى الإسلامية وقد طرحت في البداية عليهم هل نعمل تنظيم سياسي أم لا فوجدت، أن هناك رغبة عند العديد في تلك الفترة بإنشاء جمعية سياسية، تضم في عضويتها كل التوجهات الإسلامية الذي لا ينتمي لا للتربية الإسلامية ولا للإصلاح وكان هذا هو الهدف أي أن تضم في عضويتها كل الإسلاميين الذين لا ينتمون لهاتين الجمعيتين ومنهجهما.^ هناك أقاويل تتداول بشأن احتمالية وجود اندماج بين جمعية الشورى الإسلامية وجمعية التجمع الوطني فما مدى صحتها ؟- في الحقيقة لا يوجد توجه ولا خلال الفترة القادمة والسبب أنني شخصياً لدي تخوف على تجمع الوحدة الوطنية من التفكك، بسبب وجود الطيف المتنوع المختلف فيها، وفي الوقت الحالي أضع احتمال تفكك الجمعية إلا إذا تم تداركها وما لم يكن هناك تقارب فكري بين أعضاء التجمع في المنهجية وأن يتوافق الناس على منهج معين من الممكن أن يستمر، أما أن نجد اتجاه أحدهم في اليمين والآخر في اليسار ولا توجد منهجية واحدة ولا في الفكر فكيف يستمروا وسيظل هناك صراع والآن هناك بالفعل صراع قوي فيما بينهم وأنا أتمنى أنهم يستطيعون أن يتداركوا الأمر وينتشلوا التجمع من الخطر الذي يتهدد به .^ أشرت في حديثك إلى أن هناك احتمالية أن بعض الجمعيات قد تندمج مع جمعيات أخرى بالمستقبل فهل كنت تقصد بكلامك هذا جمعية الشورى ؟- لم أقصد بكلامي هذا جمعيتنا، إنما الجمعيات الصغيرة أمامها حل، إما أن تحل نفسها، أو تندمج مع جمعيات أكبر منها، وجمعية الشورى واحدة منها إما أن تنحل أو تندمج، ولا أرى أن نندمج الآن في جمعية بعينها كجمعية تجمع الوحدة الوطنية وما شابه وسأترك الأمر للمؤتمر العام هو الذي يقرر أي جمعية يراها .^ وما الجمعية التي تجدونها هي الأقرب إليكم للاندماج في حال توجهكم نحو الدمج ؟- أحياناً أرى أن جمعية الأصالة أقرب لنا للاندماج في حال رغبتنا في الاندماج مع جمعية أخرى فنحن نرى أننا قريبون من الأصالة أكثر .^ لكن ألا يتعارض توجهكم هذا بالاندماج مع دعم المرأة المرشحة خصوصاً أن الأصالة ضد ترشيح المرأة ؟- لا لن يؤثر لأن جمعية الأصالة تغيرت وأصالة 2012 ليست كمثل أصالة 2002 وأشدد على هذا الكلام، وأريده إن يظهر وليقرأه الشيخ عادل المعاودة تحديداً.^ كيف ترى حل الأزمة الأمنية في مملكة البحرين وهل ترى انه من الممكن تجاوزها او انها ستطول في وضعها الحالي ؟- في وضعها الحالي بلا شك إنها قد تطول ونحن طبعاً نطالب الدولة بتطبيق القانون.. هناك حكمة كبيرة في التعامل لكن نريد حسم وحزم في بعض الموضوعات بحيث إن لا يكون هناك تساهل فيها ونتمنى لا يتصرف المسؤولون تصرفاً يراه الخصم أنه ضعف. فإذا ما رأى الخصم التصرفات التي تخرج تنم عن ضعف فإنه يزداد في غيه وفي شراسته وطبعاً بلا شك أن ازدياد أعمال العنف هذه كلها ستنعكس على الوطن بخسائر.^ من يصنفون أنفسهم كمعارضة يرون اليوم أن استمرارهم فيما يقومون به يخدمهم ويراهنون على النفس الطويل؟. فيما هناك من يرى أن الحل يكمن في الحوار معهم؟. أيضاً هناك من يعارضه كما أن هناك من بدأ يمل من الأعمال الإرهابية التي لاتزال تمارس في الشوارع فما رأيك؟.- جمعيات التأزيم تراهن على النفس الطويل والحكومة ولله الحمد نراها قوية وإن بدرت بعض التصرفات التي توحي لهذه الجمعيات أو لتلك الجهات أن الحكومة ضعيفه فيها لكن أعتقد الحكومة تتعامل مع رعيتها بشيء من الإنسانية وليس بالعنف وإن صورت الجمعيات التأزيمية، أن الحكومة تتعامل بعنف أمام الرأي العالمي والإعلام العالمي وكذبوا عليهم، لكن الواقع نحن نراه أن الحكومة تتعامل مع الإرهابيين بأقل ما يمكن من دفع الإرهاب مع تحجيم هذه العمليات وتقليلها وردع الإرهابين بأقل الخسائر وتتعامل بالقانون وتطبقه بلين وبتسامح كبير وهذه في الحقيقة تسبب غضب وعتب من كثير من جماهير الشعب المؤيدة للدولة نحن نتمنى على الدولة أن تكون حازمة وتطبق القانون وأن تظهر للناس بانها قوية وقادرة على الردع وأن لا يظهر منها ما ينم عن ضعف.نحن على ثقة بأن الدولة قادرة على ذلك هذا ومن ناحية أخرى جمعيات التأزيم تراهن على الوضع الإقليمي والوضع الدولي، وهي ترى أن استمرار التأزيم في صالحها، غير أن الحقيقة تقول إن هذا الأسلوب ليس في صالحها، بدليل أنها بدأت تخسر شارعها وجماهيرها، وكلما طال أمد هذه الأمور، فإن المواطن العادي المسالم، بات يعيش في قلق وخوف ورعب دائم على أولاده ولا يطمئن في نومه وخروجه من منزله إلى عمله وزياراته كذلك أصحاب المحلات التجارية فالاقتصاد متأثر من هذه الأفعال وهذا التأثر لا ينعكس على طائفة دون أخرى، إذ أن الطائفتين متأثرتين، إضافة إلى ما وقع بين الطائفتين من تمزق للوحدة الوطنية. هذه الجمعيات يجب أن تدرس بالكامل ما تفعله ونحن بلغناهم وشخصياً في الاجتماعات التي حصلت في بداية تكوين تجمع الوحدة الوطنية، اجتمعنا مع جمعية الوفاق والجمعيات الأخرى التابعة لها وخاطبت علي سلمان شخصياً، وقلت له انظروا إلى الشعب وما حصل من تمزق من المسؤول عنها، نحن لا نتمنى أبداً الفرقة بين الشعب والمقاطعة والعداء بين أفراده الذين يعيشون في وطن واحد ويبحرون نحو المستقبل في سفينة واحدة وهم يراهنون على الوضع الدولي في صالحهم، ويجب أن ينتبهوا قبل فوات الأوان أن تأخير المصالحة وشجب العنف ليس في صالحهم ويجب أن يسارعوا و يرفضوا العنف ويعلنوه صراحة ويقفوا ضده ويطالبوا بالحوار المعقول، مع جميع الأطياف السياسية بالبلد. أما فكرة الحوار على نفس النقاط التي كانوا يطالبون فيها مع جلالة الملك في 14 فبراير فهذا مرفوض ولا أحد من الشعب يقبله، ولا نريد أبداً أن تلين الحكومة في هذه المسألة ولا أن تقبل لما يطرحه هؤلاء لأن أكثر من نصف الشعب بما نسبتـــــه 70% يرفــــض هــــــذه المطالب.