طالبت جمعية حماية المستهلك البحرينية بتشكيل لجنة تضم جميع الأطراف ذات العلاقة للنظر في نقص اللحوم المدعومة في الأسواق، إلى جانب بحث جميع المراحل التي تتم بها عملية استيراد اللحوم سواء الحية منها أو المبردة وإعطاء التوصيات بشأنها من أجل ضمان عدم تكرار حصول أي مشاكل مستقبلية بخصوص هذه السلعة.وأكدت الجمعية في بيان أن مشكلة اللحوم تتكرر باستمرار، وذلك على الرغم من الأموال التي تصرف على هذه السلعة الأساسية والتي كلفت الدولة العام الماضي 50 مليون دينار (133 مليون دولار).وجاء في بيان الجمعية أن وجود شركة واحدة تحتكر استيراد اللحوم التي تدعمها الدولة سواء الحية منها أوالمبردة يعتبر مخالفاً لمبدأ اقتصاد السوق المبني على العرض والطلب والذي من أحد أهم شروطه توافر عدد من الموردين.وبيَّنت أن تشكيل هذه اللجنة يضع حدا للإشاعات التي ترد للمستهلكين والتي تشكك في سلامة اللحوم المستوردة وكذلك العدد الفعلي للمواشي التي تذبح يومياً وكذلك مدى شرعية اللحوم المبردة التي يكثر الجدل حالياً حولها.