أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن السلطة التشريعية لن تألو جهداً في سبيل إقرار قانون حديث للصحافة بأعلى مستوى من الحرفية، بالتعاون مع السلطة التنفيذية بما يسهم في تعجيل إصدار هذا القانون وفق معايير تواكب التشريعات العالمية المتطورة في هذا المجال.وقال علي الصالح، في تصريح له أمس، إن توجيهات وإرشادات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لدى ترؤسه الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لامست أهم الملفات التنموية التي تحتاجها المملكة في المجالات كافة، وعكست متابعة جلالته وحرصه الدائم على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الحكومة الرشيدة، في سياق منفتح على الجميع كما هو معهود من جلالته.وأشار إلى أن حرص العاهل المفدى على حماية الكلمة والتعبير والنقد الصادق البناء، والتي تعد إحدى دعائم التنمية والإصلاح الشامل، وتوجيه جلالته لضرورة التعاون مع الصحافيين وتزويدهم بالمعلومات والحقائق، أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك جدية النهج الحضاري الذي رسمه جلالته منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة، والذي يعتمد على المصارحة والتعاون بين مختلف السلطات والجهات لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن، مبيناً ترحيب السلطة التشريعية بهذه التوجيهات الكريمة التي ستعزز مسيرة التنمية والإصلاح في المملكة، واستعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات التشريعية الكفيلة بتحقيق هذه الغاية.وأعرب رئيس مجلس الشورى عن فائق تقديره للتوجيهات الحكيمة التي صدرت عن جلالة العاهل المفدى فيما يتعلق بأوجه صرف مشروع المارشال الخليجي في مملكة البحرين، مؤكداً أن دعم البنية التحتية ومشاريع الإسكان تعد أهم التطلعات التي ينشدها المواطن، مبيناً أن تبني هذا التوجه سيحدث نقلة نوعية على مستوى المشاريع الإنشائية ضمن جهود ستلامس مباشرة احتياجات المواطنين المباشرة، فضلاً عن توفيرها فرصاً أفضل للاقتصاد الوطني عبر استكمال البنى التحتية وتجديدها وفق أفضل المعايير الدولية، ما سيشكل عنصراً إضافياَ جاذباً للاستثمار في المملكة.وثمّن مبادرة العاهل المفدى بإنشاء مدرسة ميدانية لرعاية النازحين من الشعب السوري الشقيق للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكداً أن لفتات جلالة الملك الإنسانية وما عرف عنه من مبادرات سباقة خاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية والإسلامية موضع فخر واعتزاز من الجميع.وقدّر جهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بوضع التوجيهات الملكية السامية على سلم أولويات الحكومة، معتبراً أن هذه الخطوة ستساهم في التعجيل بتحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس في أقرب وقت ممكن.وفي الوقت الذي ثمن فيه الدور الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وجهوده الخيرة التي ترتقي بالشأن السياسي والاقتصادي في المملكة، اعتبر أن مساندة سموه للتوجيهات الملكية والمساعي الحكومية ودعمها وتعزيزها سيمثل ضمانة حقيقية لإنجازها بالمستوى المطلوب.