عبر النائب عبدالحكيم الشمري عن حسرته لتراخي الحكومة تفعيل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية فيما يتعلق بتجاوزات بناء مستشفى الملك حمد الجامعي حيث مازال بعض الموظفين بالقطاع العام والخاص والمعنيين بهذا المشروع وبعض الأطراف ذات العلاقة بعيدة عن التحقيق، مشيراً إلى أنها لم تكمل نواقص المشروع حتى الآن. من جانب آخر أبدى الشمري عن أسفه أن المستشفى مازال يعاني قصوراً مثل محدودية الأرض المخصصة للمستشفى وعيوب في التكييف وعدم وجود مستودعات للأدوية والأجهزة إضافة إلى عيوب فنية مثل مولدات البخار لغرف التعقيم والمصبغة وجودة المياه وغيرها من عشرات الأمثلة والتي أسهمت حتى الآن في إرباك العمل وتلف الأجهزة الحساسة مثل الأدوات الجراحية وغرف العمليات وامتعاض المرضى بسبب الحرارة وخلافه. وأضاف "ومما يزيد الأمر سوء قرار وزارة المالية الاستحواذ على قرابة ستة ملايين دينار لم تستخدم من قبل المستشفى نظراً لعدم تشغيله بالكامل في موازنة عام 2011 حيث كان يمكن أن تساعد في استكمال النواقص وإصلاح العيوب خلال العام الحالي”. وقال الشمري إن الحكومة مطالبة بالشفافية والحزم وإظهار الحقائق وتصحيح الانحراف ومحاسبة كل من تجاوز صلاحياته وتقاعس عن القيام بواجبه لحفظ المال العام وإلا فيجب إغلاق مجلس النواب والذي يعتبر جهة رقابية وتشريعية وإلغاء ديوان الرقابة الإدارية والمالية لانعدام الأسباب الداعية لوجودهما في وقت تتجاهل الجهات الرسمية جهودهم وتوصياتهم.