كتب - حسن عبدالنبي:أظهرت دراسة حديثة أن نسبة البحرنة في المؤسسات والشركات في المملكة ارتفعت إلى 33% حتى الآن في 68 مؤسسة بحرينية للبيع بالتجزئة يعمل بها حوالي 6250 موظفاً.وأضافت الدراسة أن نسبة العمالة البحرينية ستفوق العمالة الأجنبية، موضحة في الوقت ذاته أن أن متوسط نسبة البحرنة يختلف من مؤسسة إلى أخرى بحسب النشاط.وبيَّنت الدراسة - التي أجراها مستشار الإدارة في مؤسسة «جفكون» لتحسين الإنتاجية، جلال مجيد - أفضلية تعيين مدير الموارد البشرية أو مدير التوظيف من الجنسية البحرينية، لما له من أثر كبير على زيادة نسبة البحرنة في هذه المؤسسات، وبالنتيجة تقليص قوائم العاطلين في السوق، وكذلك جعل البحريني الخيار الأمثل لدى المؤسسات النشيطة في السوق بحسب برامج تمكين.وأضاف مجيد: «الاختبارات الإحصائية العالمية التي أجريت ضمن هذه الدراسة أشارت إلى وجود مستوى ثقة عالٍ والذي يمثل ما نسبته 95%، الأمر الذي يؤكد أنّ الفرق ما بين نسبة البحرنة للمدراء البحرينيين مقابل الأجانب جوهري وليس هامشياً».وجاءت هذه الدراسة لتحدد احتياجات هذه المؤسسات من البرامج التدريبية وغيرها للموظفين البحرينيين خلال الأعوام الـ3 المقبلة بصورة أساسية، وتعمل تمكين على تدريب الكوادر الوطنية لجعلها الخيار الأمثل لدى أرباب العمل، إضافة إلى تحسين رواتبهم. وتعمل «تمكين» من خلال البرامج المختلفة لجعل البحرينيين الخيار الأمثل للتوظيف وسد فجوة المهارات في سوق العمل، إذ إن هذا البرنامج التدريبي يعتبر واحداً من أكثر من 100 برنامج تقدمه تمكين لتنمية الثروة البشرية، ومطابقة المهارات المكتسبة مع احتياجات سوق العمل لجعل البحرينيين الخيار الأمثل للتوظيف.وبلغ إجمالي المستفيدين من برامج «تمكين» لتنمية الثروة البشرية حوالي 23.5 ألف مستفيد حتى الآن، وتم من خلالها توظيف أكثر من 2200 مواطن في شتى القطاعات.ومن بين أهم البرامج - التي تقدمها تمكين للأفراد البحرينيين لتطوير عملهم بشكل أسرع - هو: «برنامج تمكين للشهادات الاحترافية»، كما إن برنامج «تمكين» للشهادات الاحترافية يمنح الفرد الدعم المالي الذي يحتاجه إلى المضي قدماً في مهنته.ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الدعم للحصول على الشهادات الاحترافية للعدد من المرشحين المؤهلين لاكتساب هذه الشهادات، عن طريق توفير الدعم المالي لتحقيق المؤهلات المهنية المنشودة التي عادة ما تكون مكلفةً، وبالتالي لا يمكن تحمل عبأها المالي من قبل الأفراد وحدهم. ويمكن للمتقدمين اختيار الشهادة التي يسعون للحصول عليها من قائمة الشهادات المعتمدة من قبل معظم الهيئات المانحة لهذه الشهادات في العالم، على أن تتكفل تمكين بدفع الرسوم الدراسية للطالب على مرحلتين؛ في المرحلة الأولى يقوم الطالب بدفع 50% من الرسوم الدراسية وستقوم تمكين بدفع المبلغ المتبقي بعد استلام ما يثبت دفع الـ 50% من قبل الطالب.وتعتبر «تمكين» جهة شبه مستقلة تتمتع بقدر من الاستقلال تقوم بوضع وصياغة الخطط الإستراتيجية وخطط العمل لاستغلال الرسوم التي تقوم بجمعها هيئة تنظيم سوق العمل من أجل تحقيق الرفاهية الشاملة للبحرين عن طريق الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين البحرينيين وخلق وتوفير الوظائف وتقديم الدعم الاجتماعي.