بلغ إجمالي المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون وماليزيا خلال العام الماضي حوالي 13 مليار دولار بالمقارنة مع 10.7 مليار دولار العام 2007 بزيادة نسبتها 21%. وتبلغ الصادرات الخليجية لماليزيا نحو 6 مليارات دولار في حين تبلغ الواردات منها نحو 7 مليارات دولار. ويبلغ رصيد الميزان التجاري نحو مليار دولار لصالح ماليزيا.وشهدت العلاقات الاقتصادية الخليجية - الماليزية طفرات كبيرة خلال الأعوام الماضية في كافة الميادين التجارية والخدمية والاستثمارية والسياحية والمالية والتعليمية وغيرها، حتى أصبح من الطبيعي الحديث عن ضرورة التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين.وتتركز المنتجات المستوردة من ماليزيا في الأثاث، المجوهرات، زيت النخيل، معدات المكائن. وتركزت الصادرات في منتجات النفط، والكيماويات، حديد الصلب، أجهزة الاستقبال التلفزيوني ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنحاس والهيدروكربونات ومشتقاتها.من جهة أخرى، تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون بالتعاون مع شركة المؤتمرات الدوليه الماليزية منتدى الاستثمار الخليجي الماليزي خلال يومي 15و16 أكتوبر في ماليزيا، بحضور وزراء التجارة ومسؤولي دول مجلس التعاون وبمشاركة عدد كبير من المعنيين من رجال وسيدات الأعمال الخليجيين. ويناقش المنتدى 3 جلسات عمل في مقدمتها، العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية والاستثمارات المتاحة لكلا الجانبين، وجلسة للشركات الصغيرة والمتوسطة بعنوان «محرك النمو الاقتصادي والفرص الناشئة»، إلى جانب جلسة الاستثمار في ماليزيا.ودعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي القطاع الخاص الخليجي والجهات الرسمية المعنية للمشاركة في فعاليات المنتدى الذي يتيح بحث فرص جديدة للمستثمرين الخليجين من عملية تملك محافظ العقارات في ماليزيا التي تشكل سوقاً جذاباً، والتي تشكل سوقاً ضخم للعقارات.ودعا إلى تعزيز أفق ومجالات السياحة بين الجانبين واستغلال المساحات والسواحل البحرية المفتوحة في الخليج لإقامة المشروعات الفندقية والمنتجعات الترويحية، بالإضافة إلى تشجيع المكاتب السياحية وشركات السفر في الجانبين بالعمل على استقطاب السياح للطرف الآخر ووضع خطط وبرامج متكاملة وتنظيم المزيد من الرحلات السياحية المتبادلة. كما طالب بفتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية للاستثمار داخل ماليزيا في قطاع الصناعات الزراعية الغذائية وإقامة المشروعات المشتركة، خصوصاً وأن ماليزيا تتوافر على قدرة هائلة في قطاع الصناعات الغذائية التحويلية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير نسبة هامة من الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.وأكد نقي على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه دول الخليج في تنشيط تجارة إعادة التصدير والترانزيت فيما يتعلق بالسلع المختلفة التي تستوردها دول التعاون والدول العربية والشرق الأوسط من ماليزيا.ويمكن للشركات الماليزية أن تستفيد في هذا الخصوص من طبيعة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين ماليزيا ودول التعاون، ومن الإمكانيات والطاقات التخزينية المتوفرة في الموانئ الخليجية، وكذلك من الموقع المتميز لدول الخليج بين قارتي آسيا وأفريقيا بحيث تقوم الشركات الماليزية باتخاذ دول الخليج كمحطة رئيسة لتنشيط إعادة تصدير منتجاتها لدول المنطقة وإقامة مخازن إستراتيجية لمنتجاتها في دول الخليج.