تنشر "الوطن” رد وزارة الصناعة والتجارة على عمود صحافي نشر في صحيفة الوطن الأحد الماضي، التزاماً من الصحيفة بحق الرد.حضرة الفاضل السيد رئيس تحرير صحيفة الوطن المحترم تحية طيبة وبعد،إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الصادرة يوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2012 للكاتب هشام الزياني في عموده "أبيض وأسود” تحت عنوان "الوزراء .. وعصا لمطوع”، والذي تطرق في أحد فقرات هذا العمود "بأن وزارة الصناعة والتجارة سحبت 32 أرضاً صناعية، وأن هناك قضايا أخرى بالمحاكم، وأنَّ الوزارة تشتكي من شح الأراضي الصناعية، والأراضي موجودة، ولكن مؤجرة دون استثمار ودون عمل، وما هي إجراءات الانتفاع بالأراضي؟ "فإن وزارة الصناعة والتجارة إذ تشكر الصحيفة على متابعتها لأخبار وزارة الصناعة والتجارة ، وفيما تخدم مصلحة مملكة البحرين ، فإنها تود توضيح ما يلي :إن وزارة الصناعة والتجارة تؤكد بأنها سحبت بالفعل 32 قسيمة صناعية منذ عام 2009 حتى حينه "نهاية أغسطس 2012”، وأنها ذكرت في الموضوع الذي نشر يوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2012 في أغلبية الصحف المحلية بأنها "قامت بإعادة تأجير هذه القسائم على مستثمرين جادين وعلى قائمة الانتظار حسب الأصول المتبعة لإقامة مشاريع صناعية عليها، بعد أن تم دراستها من جميع النواحي من قبل فنيين متخصصين في هذا الشأن وإحالتها إلى لجنة شؤون المناطق الصناعية للتوصية بشأنها ومن ثم اعتمادها وذلك حسب معايير متعددة تم وضعها تضمن تحقيق العدالة والشفافية”، أي أن الأراضي التي تحدث عنها كاتب المقال غير موجودة بعد تأجيرها على مستثمرين آخرين جادين .أما بالنسبة لما ذكره كاتب المقال بأن الأراضي مؤجرة دون استثمار ودون عمل، فإن وزارة الصناعة والتجارة أوضحت في نفس الخبر "بأنها تقوم بمتابعة تنفيذ هذ المشاريع حسب الإجراءات المطلوبة سواء من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو الجهات الأخرى، والتي منها موافقة شؤون البيئة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وجهات أخرى حسب نوعية المشروع، ومن ثم دراسة مخطط البناء والتصديق عليه وإرساله إلى البلدية المعنية، وبعد ذلك يتم متابعة إقامة المشروع الصناعي والذي قد يتطلب تنفيذه في حدود عامين على أقل تقدير وقد يتجاوز في حالات أخرى حسب متطلبات المشروع” أي أن وضع بعض تلك الأراضي هي في مرحلة التنفيذ والبعض الآخر في مرحلة الإنشاءات أو في مرحلة الحصول على الموافقات من الجهات المعنية حسب طبيعة المشروع، وليس ذلك فحسب، بل في حالة إقامة المشروع تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالتفتيش الدوري على المصانع للتأكد من تطبيق ما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار، وإلا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن والتي منها إلغاء العقد وسحب تلك الأراضي. وإذا كان عند كاتب المقال معلومات موثقة تخالف ذلك فليتقدم بها للوزارة ولديوان الرقابة المالية وإذا لم توجد هذه البراهين فالنصيحة له أن لا يعرض نفسه لإشاعات مرفوضة.ولعلم كاتب المقال فإن الطلبات على قائمة الانتظار منذ العام 2005 حتى يونيو 2012 قد بلغت 424 طلباً وهي متزايدة، ولا تتوفر أراض تغطي هذه الطلبات، حيث إن الأراضي المطلوبة تبلغ 17 ضعفاً المتوفر، وتبلغ نسبة المتوفر من جميع الأراضي الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة 1.8% فقط . كما أن وزارة الصناعة والتجارة تسعى جاهدة لإيجاد الأراضي الصناعية عبر دراسة واقع المناطق الصناعية ومدى الحاجة لأراض صناعية، وقامت برفع الموضوع إلى المسؤولين، وتتابع هذا الموضوع بشكل مستمر. أما بالنسبة لإجراءات الانتفاع بالأراضي الصناعية فالمطلوب هو التقدم بطلب قسيمة صناعية "ملء استمارة طلب”، وتقديم المستندات الداعمة للطلب من دراسة جدوى وبيانات عن صاحب الطلب والترخيص الصناعي والسجل التجاري، ومن ثم تقوم إدارة المناطق الصناعية بالوزارة بدراسة هذا الطلب حسب معايير متعددة تضمن العدالة والشفافية تطبق على جميع الطلبات، ومن ثم يتم رفعها إلى لجنة شؤون المناطق الصناعية للتوصية بشأنها ومن ثم اعتمادها. وختاماً فإن وزارة الصناعة والتجارة ترحب بأن يكون أي صاحب رغبة يقوم بالاطلاع على كافة الإجراءات التي اتخذت أو يتم اتخاذها أو أية تفاصيل أخرى تخص الأراضي الصناعية أو أية أمور أخرى متعلقة بوزارة الصناعة والتجارة.يرجى نشر هذه المقالة في أسرع وقت في المكان المناسب. وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.إدارة المناطق الصناعية- قطاع الصناعة- وزارة الصناعة والتجارة