كتبت - زهراء حبيب:أصدرت محكمة الأمور المستعجلة الأولى أمس حكماً بفرض الحراسة القضائية على جميع شركات وأموال وعقارات تركة متوفى وهو ابن وزير سابق، إثر دعوة رفعتها أرملة ابن الوزير على والد زوجها (الوزير السابق) لسوء إدارته للأموال. وقال وكيل المدعية، أرملة المتوفى، المحامي علي العريبي إن "مجلس الولاية على أموال القاصرين سبق وأن قرر عزل الوزير السابق عن الولاية بسبب سوء نيته، قبل أن يقدم الوزير السابق تظلماً على هذا القرار، إلا أن مجلس الولاية على أموال القاصرين قرر رفض تظلمه”. وكانت أرملة المتوفى قد رفعت دعوى مستعجلة بفرض الحراسة على أموال التركة التي تتكون من شركات ومؤسسات تجارية وعقارات وسيارات بسبب ما قالت إنه "تعرض التركة لأضرار بالغة بسبب سوء إدارة الوزير السابق لها واستئثاره بريعها، ما أدى إلى إغلاق بعض هذه الشركات وإلحاق بالغ الضرر بالورثة وخاصة حفيدة الوزير السابق وأرملة ابنه”. وعينت المحكمة حارساً قضائياً منفرداً على التركة يتولى إدارتها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها وإعداد تقرير شامل ومفصل عن الإدارة كل 3 أشهر، وإضافة المصاريف إلى جانب الحراســة.