دعا نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الشيخ ناصر الفضالة منظمة العفو الدولية إلى احترام أحكام القضاء البحريني وعدم التدخل في شؤون أحكام القانون والإزدواجية في القرارات، رافضاً تنديدات المنظمة بشأن تأييد محكمة الاستئناف العليا لجميع الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد في حق 13 متهماً مستأنفاً في قضية المشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور (منهم 6 أدينوا بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبراءة 2 آخرين من التهمة الأخيرة).وقال الفضالة خلال مشاركته ببرنامج "العالم هذا المساء” على قناة "بي بي سي”، إن القضاء البحريني يراعي حقوق المتقاضين ويتبع الإجراءات القانونية، وأن هناك تشريعاً تم إقراره من خلال المجلس التشريعي الممثل لكافة طوائف الشعب البحريني بموافقة جميع الأعضاء بما فيهم "الوفاق” يكفل الحقوق للمتقاضين والمتهمين وهو ما تم محاكمتهم به، مثمناً دور القضاء في الفحص والتدقيق وداعياً منظمة العفو وكل المنظمات والهيئات إلى عدم النقد غير البناء والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.وأضاف البرلماني السابق أن كل الاجراءات التي تم الاستناد إليها قانونية وسليمة، مشيراً إلى إعطاء المتهمين كافة حقوقهم والاستماع لدفوعهم القانونية.وحول ما أثير عن انتزاع اعترافات من المتهمين بالتعزيب والضرب وافق الفضالة على إجراء تحقيقات موسعة لاستبيان حقيقة تلك الإشاعات، موضحاً أنه يتفق مع القضاء الحر والنزيه والمستقل الذي ينادي بالحريات والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب بأمن الوطن والمواطنين وإرهاب الأمن العام.ونوه الشيخ الفضالة إلى أن حجم الخسائر التي تكبدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة تجاوزت الملايين بسبب أعمال الشغب والعنف التي انتهجها بعض المخربين والتي استهدفت الإضرار بالمملكة.وقال "لا يجادل منصف أن المحاكمات التي جرت للمجموعة الإرهابية، توفرت لها كل الشروط القانونية التي تضمن نزاهتها وعدالتها، وبإثبات الصور المنشورة في مواقعهم (ما يسمى بالمعارضة). فقد أتيحت لهم محاكمات علنية مع وجود محامين لهم وبدرجات تمييز مختلفة وبحضور سفراء معتمدين وهيئات حقوقية وزيارات من أهلهم وظروف توقيف إنسانية.وقارن الفضالة بين ما حصل في جوانتانامو في أمريكا الذي وعد رئيسها بإغلاق السجن!! حيث تحقيقات بدون محامين، لا اتصال بأهاليهم وتمييز عنصري وديني في السجن وفي المحاكمات.وتساءل الفضالة كيف تعاملت بريطانيا مع أعمال الشغب من قبل شباب فقير ومهمش ومسحوق؟؟ علاج أمني ساحق ومحاكمات فورية بمنتهى القسوة دون الإلتفات لمصداقيتها!! ألم يعلن رئيس الوزراء البريطاني أن توطيد الأمن له أولوية على حقوق الإنسان، إذن كيف الآن تأتي بريطانيا لتعرب عن خيبة أملها في هذه الأحكام؟ أليس هذا هو الكيل بمكيالين؟ أليست هذه معايير مزدوجة؟.وأضاف الفضالة إنَّ أكبر جرم ارتكبته هذه المجموعة الإرهابية في حق الوطن هو إحداثهم لشرخ طائفي عميق في المجتمع لم يكن موجوداً من قبل فلقد عاش المجتمع كسنة وشيعة في سلام ووئام منذ مئات السنين أما الآن وبفعل تصرفات هذه الحركة الإنقلابية انقسم المجتمع إلى فسطاطين وأصبح هناك استقطاب طائفي حاد وصل لدرجة المقاطعة الشاملة بين الفئتين.