قالت جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا إن إجراءات تسجيل 500 طالب لديها سليمة وقانونية، داعية مجلس التعليم العالي للتراجع عن قرار عدم الاعتداد بدراستهم بعد التحاقهم مدة عامين أو أكثر بمقاعد الدراسة.وأكدت "دلمون” في تعليقها على بيان مجلس التعليم العالي الذي دعا طلبة الجامعة لمراجعة الوزارة، أنها ملتزمة بصحيح القانون في جميع إجراءاتها الإدارية والأكاديمية.وأضافت الجامعة في بيان صحافي أن حقوق الطلبة الأكاديمية والمالية مدعاة للالتقاء والتعاون بين الجامعات ومجلس التعليم العالي، وليس التنافر أو الصدام، على اعتبار أن كلاً من المجلس والجامعات وجدوا لخدمة الطلبة من أبناء الوطن.ورفضت أن يكون الطلبة ضحية للخلاف القائم بين الجامعة ومجلس التعليم بأي حال من الأحوال، رغم ثقة الجامعة من سلامة موقفها القانوني والإجرائي فيما يتعلق بقبول جميع طلبتها، وتوفير مختلف متطلبات الدراسة الجامعية الرصينة لهم.وأبدت "دلمون” استعدادها الكامل للجلوس مع أعضاء مجلس التعليم العالي وأمانته العامة لتوضيح موقفها، وتقديم الوثائق والمستندات الدالة على حسن تحصيل طلبة الجامعة للمعارف الأكاديمية في مجال اختصاصهم، لافتة إلى أن "مصالح الطلبة الأكاديمية والمالية بوصلة نتحرك باتجاهها دائماً”.وذكرت أن قرار مجلس التعليم العالي صدم الطلبة، واستند إلى القرار رقم 143 الصادر في الجلسة رقم 15/2009 في يونيو 2009، بشأن إيقاف قبول الطلبة الجدد لمدة فصل دراسي واحد فقط، وهو قرار التزمت به الجامعة رغم تحفظها عليه آنذاك نتيجة مخالفته المادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 2005، وتشترط انتهاء المدة المقررة لتصحيح المخالفة قبل اتخاذ القرار بالجزاء، وكانت تمتد حتى 31 ديسمبر 2009.وأوضحت أنها كانت وما تزال الأشد حرصاً على مصالح وحقوق طلبتها، منوهة إلى أن الجامعة خرّجت آلاف الطلبة من البحرين وعدة دول خليجية وعربية، تبوأ العديد منهم مواقع عليا في القطاعين الحكومي والخاص في بلدانهم.وقالت إنها تحمّلت خلال السنوات الأخيرة تبعات مختلف القرارات "غير العادلة” الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وعملت على ألا يترتب عليها أي أثر سلبي على طلبة الجامعة ومنتسبيها، ما مكّن الجامعة من النجاح في تصديق وختم مؤهلات جميع خريجيها بلا استثناء.وأضافت "من منطلق الحرص على مصالح الطلبة فإن بوصلة الجامعة في المرحلة المقبلة تتواصل في هذا المنحى، باعتباره التزاماً أخلاقياً وقانونياً استناداً إلى المادة الثانية عشر من قانون رقم 3 لسنة 2005 الصادر بمرسوم ملكي، وحفظ حقوق الطلبة الدراسية والمالية في مختلف الظروف والتطورات”. وطمأنت الجامعة أولياء أمور الطلبة والمجتمع البحريني أنها عقدت العزم على المضي قدماً في تأدية رسالتها العلمية والتعليمية من أجل خدمة وبناء المجتمع البحريني ضمن توجهات وسياسات القيادة الرشيدة.