كتب- حسن الستري:أعدّت وزارة الإسكان دراسة لمخزون الأراضي المتوفرة لديها حالياً واحتياجاتها المستقبلية حتى عام 2030، وسعت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير مواقع إسكانية في مختلف المحافظات، وقالت إنها تواجه صعوبة في توفير الأراضي بالعاصمة بسبب شح المواقع الصالحة للمشاريع الإسكانية وارتفاع أسعارها.وأضافت الوزارة في معرض ردها على مراسلات بلدي العاصمة، أنها انتهجت مجموعة سياسات للتغلب على ما واجهته من صعوبات، منها توفير مواقع سكنية في أطراف العاصمة خاصة المسجلة باسم وزارة الإسكان أو الديوان الملكي، مثل مشروعات البرهامة والبلاد القديم والنبيه صالح، وسعت لاستملاك مواقع إضافية في منطقة النبيه صالح ومواقع أخرى بالعاصمة ذات جدوى اقتصادية وتخطيطية، ونسّقت مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني لتوفير أكبر مساحة من الأراضي في منطقة الحزام الخضر أثناء إعادة التخطيط، واستغلال بعض الأراضي المسجلة باسم المملكة لصالح المشاريع الإسكانية في الجفير وأم الحصم مثلاً.وأوضحت أن اختصاصها يقتصر على استملاك المواقع الإسكانية المقترحة من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شؤون البلديات، وعليه راسلت وزير البلديات في خطابها المؤرخ يوم 26 يونيو 2012، لإبداء الرأي حول المواقع المقترح استملاكها في العاصمة، مؤكدة أنها تعمل على إعادة تخطيط مواقع العمارات السكنية القديمة مثل موقع عمارات أم الحصم بهدف الاستفادة القصوى منها عبر رفع الكثافة السكنية وزيادة مساحة الشقق من 100 م2 في الشقق الحالية إلى 200 م2 مستقبلاً لتتوافق مع احتياجات الأسرة البحرينية ومتطلباتها.وحول معايير التوزيع للوحدات السكنية، قالت الوزارة إنها تسعى في توزيع الوحدات السكنية التوفيق بين توجيهات القيادة العليا ورغبات المواطنين في البقاء بمناطق سكناهم الأصلية، والحفاظ على النسيج والترابط الاجتماعي ومراعاة أقدمية الطلبات، لافتة إلى أن أولوية التوزيع للقرى المحيطة بالمشروع وحسب أقدمية الطلبات، فيما يوزع الجزء الآخر من الوحدات على أصحاب الطلبات في المحافظة وحسب معيار الأقدمية أيضاً. وأضافت الوزارة أنه حسب الخطة الاستراتيجية للوزارة 2012 - 2016، فإنها تنفذ حوالي 50 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، لتصل فترة الانتظار إلى 5 سنوات في المحافظات كافة، ما يعني استفادة جميع المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار حتى المواطنين الموجودين في المناطق الأقل نصيباً حالياً من المشاريع الإسكانية، علماً أن المشاريع الإسكانية توزع في مختلف مناطق البحرين بما يضمن الحفاظ على النسيج والترابط الاجتماعي وقرب المواطنين من مناطق سكناهم. وردّت على مقترح بلدي العاصمة بتفعيل آلية التعاون والتنسيق بين الجانبين، أنها تولي أهمية كبيرة للتعاون والانفتاح على جميع الشركاء ذوي العلاقة بالمشاريع الإسكانية ومن بينهم المجالس البلدية، ووجهت الدعوة للمجالس البلدية لحضور عرض المشاريع الإسكانية للعام 2012 - 2013، إيماناً منها بأهمية تكامل الجهود بين جميع الأطراف لحلحلة الملف الإسكاني. وأكدت أن قنوات الاتصال بمسؤولي الوزارة مفتوحة دوماً للالتقاء والاستئناس بآراء أعضاء وممثلي المجالس البلدية، مشيدة بمقترح مجلس بلدي العاصمة حول تفعيل آلية التعاون والتنسيق مع المجالس البلدية، مشيرة إلى أنها تدرس حالياً وضع آلية عمل تشمل جميع المجالس. وأفادت "الإسكان” بشأن الرسائل الموجهة من بلدي العاصمة ولم ترد عليها، أن أغلب الرسائل الواردة تتعلق بتظلمات والتماسات من مواطنين، جرى تحويلها إلى الجهات المختصة للبت فيها تبعاً لنوعية الطلب، ومنها لجنة التظلمات وهدفها دراسة إعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات ووفقاً لضوابط أهمها أن يكون الطلب المراد إحياؤه ألغي بسبب التحويل وليس لأي سبب آخر. وقالت "إذا كان الطلب الملغي سابق عن سنة التوزيع يعاد إحياؤه وتُدرج أقدميته على قائمة سنة التوزيع المحددة لكل محافظة، ويكون تاريخ أقدمية الطلب بشهر ديسمبر من العام ذاته، أما إذا كان الطلب الملغي لاحق على سنة التوزيع المحددة لكل محافظة، يعاد إحياؤه وتُدرج أقدميته على قائمة سنة الطلب المراد إحياؤه، ويكون تاريخ أقدمية الطلب بشهر ديسمبر من العام ذاته”، موضحة أنه يجب مراعاة أن يكون صاحب الطلب مستوفياً لكافة شروط قبول الطلب. وحددت الوزارة 3 معايير لصرف علاوة السكن بالنسبة لمقدمي التظلمات، أولها أنه في حالة إعادة إحياء الطلب بدلاً من الطلب القائم تصرف علاوة السكن بعد مرور 5 سنوات من تقديم الطلب الأخير، وفي حالة وجود اسم صاحب الطلب على قوائم المستفيدين بعلاوة السكن يستمر في صرفها، وفي حالة تخصيص القروض وإحياء الطلب السابق تصرف علاوة السكن بعد مرور 5 سنوات من تاريخ إحياء الطلب.وأوضحت الوزارة أن لجنة الإسكان معنية بالنظر في الحالات الاستثنائية بعد دراستها وتدقيقها، آخذة في الاعتبار مصلحة المواطنين بالمقام الأول.وردت على تساؤل المجلس عن مشروع البيوت الآيلة للسقوط المحال إليها بقرار من مجلس الوزارء، أن دورها يقتصر على توفير قروض ترميم لأصحاب البيوت الآيلة للسقوط حسب قرار مجلس الوزراء رقم 06-2133 وبناء على المعايير المتبعة في صرف قروض الترميم لدى الوزارة.وبخصوص دور "الإسكان” في مبادرة تطوير القرى والمدن، أكدت الوزارة أنها تنفذ المشاريع الإسكانية في المناطق المحددة من قبل المعنيين في مبادرة التطوير.