كتب – حذيفة يوسف:تضاربت الأنباء حول مجريات إعادة بناء السوق الشعبي بمدينة عيسى، حيث أعلنت وزارة البلديات عن إرساء المناقصة على إحدى الشركات، بينما صرح النائب عدنان المالكي سابقاً لـ«الوطن” أن التصاميم عرضت على تجار السوق، والذين بدورهم نفوا تلك المعلومة.وأوضحوا أن الإشاعات والأقاويل تكاثرت وسط صمت الجهات الرسمية عن التصريح أو التواصل مع تجار السوق، مشيرين إلى أن ذلك يزيد من حجم المأساة التي أصابتهم.ونفوا عقد أي لقاء بينهم وبين الجهات المعنية لاختيار ممثلين عنهم، مشيرين إلى أن ما حصل هو "بالواسطات” والاختيار على أساس الصداقة والعلاقات الشخصية مع بعض المسؤولين.وبينوا أن المناقصات والتصاميم تمر في الخفاء دون أخذ الرأي والمشورة من قبل أصحاب الفرشات وذوي العلاقة.لم يتشاوروا معناومن جانبه قال التاجر محمد عبدالرحمن إن التصاميم الجديدة للسوق الشعبي والتي أعلنت عنها الوزارة لم تتم بالتشاور مع احتياجات الباعة ومزاولي المهن، نافياً بذلك ما صرح به النائب عدنان المالكي سابقاً.وأشار إلى أنه إن صدقت التسريبات حول مساحة التصاميم البالغة 3 * 3 متر لكل فرشة ومحل، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل مستقبلية وصعوبات في ممارسة التجار لمهنتهم، كون مساحتها ضيقة ولا تتسع للبضائع المتداولة.وبين عبدالرحمن أن تجاهل الجهات المعنية في البلدية لآراء التجار والباعة وأصحاب الفرشات أمر غير مقبول، كون التجار هم من سيزاولون المهنة وليس البلديون أو موظفي الوزارة.تجاوزاً على قراراتهم السابقةإلى ذلك قال التاجر خالد ثاني إن التصاميم لم يتم عرضها على الباعة والتجار أو مشاورتهم فيها، مؤكداً أن ذلك تجاوزاً على قرارات الجهات المعنية السابقة بضرورة التواصل مع التجار في السوق الشعبي.وأوضح أنَّ البلدية لا تتجاوب مع أصحاب الفرشات والتجار في السوق، حيث لم تجتمع لتشكيل لجنة منبثقة من التجار بالإضافة إلى كون أبوابهم مغلقة في وجه المراجعين، الذين يريدون الاستفسار حول التعويضات أو التصاميم النهائية للسوق أو غيرها.وزاد ثاني إن التجار لا يعلمون مصيرهم حتى الآن، كون الجهات الرسمية تتقاذفهم، مبيناً أن البلدية ترسلهم إلى مكتب الوزير، حيث عندما يذهبون إلى هناك لا يتمكنون من مقابلة الوزير.وأكد ثاني أن البلدية "لا تتكرم” على التجار أو أصحاب الفرشات بتلك المساحة، وإنما هم من أخذوها بنظام "القفلية”، ويدفعون الأجار الشهري المحدد من قبل البلديات، بالإضافة إلى أي غرامة مالية أو غيرها.ووافقه في ذلك التاجر توفيق المحروس، وزاد بأن مساءلة التعويضات لم تحسم حتى الآن وكثرت الإشاعات حولها ولا أي اتصال من الجهات الرسمية أو تصريحات تنفي أو تصدق تلك المقولات، مؤكداً أن ذلك يسبب ربكة للتجار وإحباط شديد بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدوها.يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمر بتعويض التجار، الذين احترقت بضائعهم في السوق الشعبي بمدينة عيسى، بالإضافة إلى توجيهاته بسرعة إعادة بناء السوق.