قال وزير العمل جميل حميدان، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، إن: "التعديلات التي ستطرأ على نظام البحرنة جوهرية، تراعي أصحاب العمل وتوفر فرصاً وظيفية لائقة للبحرينيين، موضحاً أن التعديلات ستتلافى جوانب القصور والسلبيات التي رافقت النظام المعمول به حالياً، بما يحقق الهدف من إنشائه وهو أساس لدعم القوى العاملة الوطنية وضمان حصولها على وظائف لائقة ومناسبة في مختلف قطاعات العمل بمنشآت القطاع الخاص”.وأشار خلال ترؤسه الثلاثاء الماضي، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، إلى أن "وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل حريصتان على أن يكون النظام في شكله الجديد ميسر ويراعي احتياجات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، على أن يكون تنفيذه بصورة مرنة دون تحميل أصحاب العمل أعباء غير ضرورية والحرص على تأمين الوظائف المرغوبة من قبل المواطنين بدلاً من الالتزام بوظائف غير مقبولة”.وأوضح حميدان أن "الوزارة والهيئة يتطلعان إلى إتمام إجراءات تحسين نظام البحرنة وعرضها على مجلس الوزراء، خلال الفترة القليلة المقبلة، آملاً أن تعزز هذه التعديلات على النظام من تحسين الاقتصاد الوطني وأن تساهم في إبقاء معدلات البطالة في مستوياتها المقبولة والآمنة”.وبحث الاجتماع، نظام البحرنة ودراسة المقترحات المتعلقة بها لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الفعلية لقطاعات السوق وإيجاد فرص عمل لائقة للمواطنين ذات قيمة مضافة للباحثين عن عمل والداخلين الجدد لسوق العمل.وتم خلال الاجتماع، مناقشة الأفكار والرؤى المقدمة لبلورة نظام متطور للبحرنة بحيث تكون على أساس البحرنة النوعية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار مستوى أجور البحرينيين المراد توظيفهم، وتحسين نوعية الشواغر الوظيفية المعروضة لتكون بديلاً عن المعيار العددي لنظام البحرنة المطبق حالياً”. كما تم مناقشة الحوافز والأنظمة الكفيلة بتشجيع أصحاب العمل والمنشآت على التوظيف النوعي وكيفية تمتعهم بمعاملات مرنة على ضوء ما تحققه تلك الشركات والمؤسسات من إسهامات في تنمية وتوظيف القوى العاملة الوطنية.وأبدى وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل موافقته على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والهيئة يتولى استكمال إعداد الآليات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه السياسات ووضعها في شكل متكامل في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخه.حضر الاجتماع وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، والوكيل المساعد لشؤون العمل محمد الأنصاري، إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل.