رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، والتمسك بقرار مجلس الشورى السابق.وقررت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة خالد المسقطي، رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) لهيئة مكتب المجلس، متضمناً رأيها بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب.وقال خالد المسقطي إن اللجنة سبق وأن رفضت مشروع القانون لأسباب عدة بينتها في تقريرها السابق وقرارها برفض مشروع القانون باعتبار أن الحكومة بصدد وضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، الأمر الذي لاقى دعماً إضافياً من أطروحات حوار التوافق الوطني بهذا الخصوص، خاصة ما يتعلق بموضوع الحوكمة في إدارة المال العام، ووضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات ومكافآتهم، الأمر الذي يتفق مع توجه اللجنة في رفض المشروع والتريث لطرح مشروع قانون بهذا الخصوص وفقاً لما طرحه ديوان الخدمة المدنية ريثما تتضح نتائج الحوار وما يتمخض عنه من إجراءات تمس مشروع القانون، ومع أن الحكومة لم تصدر تلك الضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في هذا الخصوص إلا أن المشروع مازال يتضمن العديد من الثغرات القانونية التي سبق وأن أوضحتها اللجنة في تقريرها الماضي والتي لا يمكن من خلالها تمرير القانون، لذلك فقد قررت اللجنة التمسك برأيها السابق بالتوصية بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب، ورفضه من قبل مجلس الشورى، على أمل طرحه عند انعقاد المجلس الوطني.وأضاف المسقطي أن اللجنة ناقشت اللجنة كل من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومشروع قانون بالتصديق اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، حيث استمعت اللجنة إلى عرض مفصل من المستشار المالي والاقتصادي للمجلس وقررت دعوة كل من وزارة المالية وهيئة الكهرباء والماء للنظر في مرئياتهم بشأن تساؤلات الأعضاء التي أثاروها بشأن بنود الاتفاقيتين، لاتخاذ القرار المناسب بشأنهما في الاجتماع المقبل.