قال النائب محمد العمادي، إن: " المذابح والتهجير القسري، الذي يتعرض له المسلمون في ميانمار، تطهير العرقي، مخالف للأعراف والمواثيق الدولية، مشيراً في رسالة بعث بها إلى حكومة ميانمار، أن "الحكومة تخالف الأعراف والمواثيق الدولية والحقوقية في التعامل مع الأقلية الإسلامية التي يصل حجمها إلى 3 ملايين مسلم يتعرضون لأشد انواع الجفاء والبطش الشديد والعمل الإجباري على غير رغبتهم.وطالب العمادي حكومة ميانمار، بالامتثال للقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية والإسلامية، والقبول ببعثة تقصي الحقائق الأممية، وتسهيل أعمالها حول أوضاع مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان للاطلاع على الأوضاع الإنسانية هناك، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك”.وأعرب العمادي، عن قلقه الشديد على أوضاع المسلمين هناك الذين لا يجدون ملاذاً يفرون إليه مما يتعرضون له على يد البوذيين وقوات الأمن والإعدامات التي تقع خارج نطاق القضاء وأعمال التعذيب، وأعمال حرق المنازل والمحال والمساجد وتشريد الآلاف”.وشدد على ضرورة تسهيل عمل وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للمنظمات الدولية في استيفاء الاحتياجات الإنسانية والفورية، خصوصاً بعد تعرض اللاجئين للأمراض ونقص الأدوية والغذاء اللازم لهم، واعتقال أعضاء وكالات الإغاثة.