كتب - حسن عبدالنبي:أكد وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة بانتظار رد عددٍ من البنوك ومؤسسات التمويل بشأن تمويل المرحلة الأولى من المدينة الاقتصادية الصناعية الكبرى، والتي سيتم البدء بتنفيذها في العام 2014-2015.وأضاف الوزير - في تصريح على هامش تدشين مركز البحرين للمناولة والشراكة الصناعية أمس بحضور الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك”، عبدالعزيز العقيل - أن هناك 7 خيارات لتحديد المنطقة التي ستقام عليها، بحيث يتم اختيار الأجدى اقتصادياً.وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن هناك عدداً من مراكز المناولة تقوم بدور كبير في المستقبل لخدمة القطاع الصناعي، وإعطاء المقاولات الفرعية والمكملة وتوفر في الكثير من المبالغ الطائلة.ولفت فخرو إلى أن عدداً من الشركات الصناعية تقوم حالياً بإعطاء المقاولات الفرعية إلى شركات بحرينية بدلاً من جلبها من الخارج ما يوفر الكثير من الأموال والوقت،.وأشار إلى أن إنشاء مثل هذا المركز سينمي أعمال القطاع الصناعي بشكل عام لا سيما المقاولات الفرعية، حيث احتمالات استقطاب مقاولات محلية أعلى مما كانت في السابق.ورأى الوزير أن هذا المشروع يعد مرادفاً لمركز تنمية الصادرات، مشيراً إلى أنه تم استكمال دراسة جدوى المركز تقريباً، وسيتم توطينها في البدء بالوزارة، متوقعاً أن يتم الإعلان عنه خلال شهر تقريباً.وفيما يتعلق بمشكلة اللحوم قال الوزير: "هناك جهود مشتركة بين القطاعات والوزارات العلاقة .. الأمور بدأت تتضح خصوصاً بعد اجتماع حكومي أمس”. وأضاف: "إذا لم تكن هناك نتيجة فالمجال أمام شركات جديدة لاستيراد اللحوم وأن تكون مدعومة من قبل لدولة .. شركات استيراد اللحوم موجودة ويبلغ عددها 98 شركة”.وأكد وجود زيادة في نسبة مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي في 2011، موضحاً أن مشكلة المناطق الصناعة تأتي كونها تركة ثقيلة منذ الستينيات حيث لم تكن هناك قوانين وقد يأخذها البعض دون تنميتها وقد يحتاج إليها مستقبلاً أو يحولها إلى سكن عمال أو مخزن. وعن خطط الوزارة لتوفير الأراضي الصناعية قال: "ننتظر البدء في دفان المنطقة شمال سترة حيث سيتم تخصيص قسم منها للأراضي الصناعية ولكن المستقبل الصناعي في المدينة الاقتصادية الصناعية الكبرى، والتي من المتوقع أن تفي باحتياجات المملكة حتى 2040 حيث تبلغ كلفة تجهيز المنطقة 6 مليارات دولار وستساهم بـ20 من إجمالي الناتج المحلي كما ستخلق 250 ألف وظيفة.وأردف: "يمثل تدشين المركز علامة بارزة في جهود الحكومة وتعاونها مع الجهات المعنية محلياً وإقليمياً لتعزيز ودعم المؤسسات الصناعية في المملكة والتي تأتي متوازية مع توجيهات القيادة والحكومة بدعم هذه المؤسسات وتطبيق آلية المناولة والشراكة الصناعية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالذات في البحرين”.وأضاف: "عملت الوزارة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك” على تنفيذ برنامج المناولة والشراكة الصناعية حيث يعمل هذا البرنامج كآلية وسيطة لإيجاد توافقات ثنائية وشراكات بين المشترين والموردين.وأشار إلى البوابة التفاعلية لمركز البحرين للمناولة والشراكة الصناعية والتي تعمل كأداة لنقل المعلومات، وتهدف إلى توفير بيانات دقيقة وحديثة لأصحاب الأعمال في مجال المناولة الصناعية وطرح المناقصات الخاصة ببعض القطاعات الحيوية في المنطقة، الأمر الذي سيسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين لتحقيق معدلات أعلى في استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة.وأضاف أن الوزارة وبالتعاون مع "جويك” قامت بإجراء مسح أولي شمل في مرحلته الأولى أكثر من 200 مصنع في البحرين من أجل إدخال بيانات هذه المصانع في البوابة التفاعلية لمركز البحرين للمناولة والشراكة الصناعية، وهي في طور مواصلة هذا المسح ليشمل بقية المصانع.وبيَّن أن وجود مثل هذه البيانات يسهّل الحصول على المعلومات المتعلقة بالأعمال الصناعية، مما يوسع قاعدة الاستثمار ويدعم ترويج الصادرات وإيجاد بدائل للواردات على نطاق أوسع من السوق المحلية.من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البحرين شكَّلت ما نسبته 15% من إجمالي القطاع الصناعي الخليجي حتى 2011. وشدَّد العقيل على أهمية إنشاء مركز المناولة والشراكة الصناعية للتركيز على عملية التنمية الصناعية وتطويرها، وتعزيز علاقات الشراكة الصناعية، ليس على المدى القصير فحسب بل على المدى الطويل؛ بما يحقق شراكة دائمة بين الصناعات الخليجية القائمة. وأردف: "نجحت المنظمة في تأهيل كوادر خليجية معنيّة بمفهوم المناولة، حيث تم إنشاء مركز دبي للمناولة والشراكة الصناعية خلال العام 2008، واليوم ندشن مركزاً في البحرين .. سيتم الانتهاء من إنشاء مراكز إقليمية خليجية في كلٍ من: قطر، السعودية، عمان والكويت خلال عام 2013”.