قال عضو بلدي المحرق غازي المرباطي، إن:« تحويل وزير الإسكان، لمسار مشروع” البيوت الآيلة للسقوط، إلى قروض، يخرج المشروع عن بعده الإنساني إلى بعد يغلب عليه طابع المردود المالي، مؤكداً أن هذا البعد بمثابة وضع الحجر في عجلة طموحات المواطنين في الانتقال من حالة البيوت التقليدية إلى البيوت السكنية الحديثة”.وتساءل المرباطي تعليقاً على الخبر المنشور، يوم أمس في صحيفة محلية، هل يحق في دولة المؤسسات والقانون أن يقوم وزير بإلغاء مكرمة ملكية؟ ومشروع ورائد أطلقه جلالة الملك من باب حرصه على استقرار المواطن، وأن ينال الحياة الكريمة، مثمناً توجيهات سمو رئيس الوزراء التي أكدت على بناء 45 منزلاً متهالكاً وحرجاً في المحرق ضمن مشروع البيوت الحرجة. وانتقد المرباطي، تصريحات الحمر، بشأن توجه الوزارة، بإلغاء العمل ضمنياً بمشروع” الآيلة”، موضحاً أن وزارة الإسكان تتجه إلى اعتماد خدمة قروض الترميم بدلاً من المكرمة الملكية، في حين أن المشروع جاء ضمن سياق سياسة الدولة العامة، التي تبناّها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في شتى المجالات، خصوصاً السكن اللائق للمواطنين.وأشاد المرباطي، بالتوجيهات السامية ببناء 6600 وحدة سكنية بعد تلقي الحكومة الدعم الخليجي "المارشال” داعياً وزارة الإسكان لأن تخصص حصة من هذه الميزانية للاستمرار في مكرمة البيوت الآيلة للسقوط، وأكد أن السكن الآمن وسلامة المواطنين هي مسؤولية الحكومة بما فيها وزارة الإسكان. واستغرب المرباطي تلويح الوزير، إلى أن قروض الترميم ستذهب إلى القادرين على تسديدها؟. موضحاً أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، يشير من عنوانه إلى أن البيوت "آيلة للسقوط” فكيف يتم ترميمها بحسب ادعاءات الوزير؟. وأكد أن تصريحات الوزير تعطي انطباعاً فضلاً عن كونها خارج نطاق اختصاصاته، بإلغاء قرار ملكي سامي! – فإنها أيضاً غير مدروسة وخارجة عن المعايير الهندسية والفنية والاجتماعية التي أسست عليها وزارة الإسكان منذ عقود من الزمن. بحيث أن أصحاب تلك البيوت بالضرورة سيكونون طاعنين في السن لا يستطيعون إيفاء التزامات القروض عوضاً عن كونهم في حالة فقر شديد وأرامل وأيتام ومحدودي الدخل، وتساءل هل أعدت الوزارة، دراسة اجتماعية قبل أن تخطو هذه الخطوة التي سلخت المشروع من أبعاده الاجتماعية؟.واستغرب أن يتضمن تصريح الوزير”مشروع البيوت الآيلة للسقوط”، بينما الخدمة التي يتحدث عنها بعيدة كل البعد عن هذه التسمية عندما قال: "الجميع يعتقد أن الوزارة ستكمل المشروع كما كان موجوداً لدى شؤون البلديات، ولكن نحن سنتعامل معه بشكل مغاير عبر قروض الترميم”. ودعا المرباطي الرأي العام إلى تحديد التناقض في هذا التوجه، خصوصاً في ظل توجيهات سمو رئيس الوزراء، لوزارة البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة أوضاع وحالات البيوت التي يشكل وضعها الإنشائي خطراً على ساكنيها أو على البيوت المحيطة بها.