طالبت كتلة البحرين النيابية بضرورة انعقاد المجلس الوطني في دورة استثنائية لبحث موضوع التدخلات الأجنبية المرفوضة في الشأن البحريني التي تسهم في تعقيد الحل البحريني لما جرى وإعاقة سيادة القانون في دولة الحق والمؤسسات.وقالت الكتلة في تصريح لها أنها تابعت بقلق بالغ التصريحات الأخيرة لمسؤولين من دول أجنبية صديقة لمملكة البحرين حول ما انتهت إليه محكمة الاستئناف البحرينية من إصدار أحكام ضد مجموعة من المتهمين في قضايا تمس أمن الوطن والمعروفة إعلامياً بقضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور.وأضافت الكتلة أن تصريحات دول بعينها من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والدانمارك تعدُ تدخلاً أجنبياً فجاً في الأحكام القضائية الصادرة عن سلطة لها استقلاليتها ونزاهتها كونها مؤسسة دستورية تمثل ركيزة من ركائز الدولة في البحرين. مشيرةً أن الانتقادات التي أدلى بها المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً بشأن الأحكام تثبت تضارباً بين المبادئ الدستورية التي تعتنقها هذه الدولة العريقة في الممارسة القضائية، حيث حث المتحدث الأمريكي الحكومة البحرينية على احترام حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وتعيين محامين، متجاهلاً أن للسلطة القضائية في البحرين احترامها وتوقيرها، وأن الأخيرة استوفت الضمانات القانونية المقررة للمتهمين من أجل الخضوع لمحاكمات عادلة في ظروف تكفل لهم الإدلاء بدفوعاتهم.وقالت الكتله أن جلسات المحاكمة العلنية شهدت حضور مندوبين من عدد من السفارات بينها السفارة البريطانية والفرنسية والأمريكية والدانماركية والسويدية، ومنظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني، وهذا الحضور المراقب لانعقاد الجلسات دليل على شفافية القضاء البحريني في تداول قضية كبيرة تمس أمن البلاد؛ ساهمت في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة خلّفت أضراراً مؤسفة وتداعيات مؤلمة.واستدلت الكتلة بما قرره مسؤولو النيابة العامة بأن المتهمين حصلوا على رعاية صحيّة كاملة خلال فترة السجن، واستجابت المحكمة لجميع طلباتهم الصحيّة كلما طالبوا بها وفي جميع الأوقات، ومن بين ذلك ما طالب به المتهمين بعدم وضعهم في قفص الإتهام، على خلاف ما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث جلس المتهمون بحرية تامة بجانب محاميهم دون أي تقييد لحرياتهم في المحكمة.وتساءلت الكتله: لماذا يغض المسؤولون الأجانب المنتقدون للأحكام القضائية الطرف عن إفساح المحكمة لبعض المتهمين لتقديم دفوعات استمر بعضها لأكثر من ساعتين متتاليتين كما قرأ بعض المتهمين أربعين صفحة للدفاع عن أنفسهم. وفي معرض ردها على تصريحات مفوض الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان بشأن البحرين قالت الكتلة إن الدولة ممثلة بجميع مؤسساتها الدستورية المعنية تبذل جهوداً مضاعفة من أجل لم الشمل الاجتماعي واستئناف عجلة الحوار الوطني على قاعدة ما جرى التوافق بشأنه في وقت سابق لاستكمال مسيرة التحول الديمقراطي في البحرين.وأشارت الكتلة " استفادت البحرين من أخطاء المرحلة الماضية من خلال توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق "تقرير بسيوني” عبر وضع التدابير والإجراءات وسن التشريعات اللازمة وسيبقى مجلس النواب عيناً رقيبة على ذلك وقوة تشريعية مساندة لاستكمال تحديث المنظومة التشريعية في البحرين بما ينسجم مع ما ورد في توصيات التقرير.وفيما يتعلق بالتصريحات الدانماركية الأخيرة عن الأحكام القضائية، أكدت كتلة البحرين أنه بإمكان أيّ متهم اللجوء لمحكمة التمييز المحكمة الثالثة في الهرم القضائي البحريني للطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وهو ما يدلل على عدالة النظام القضائي في البحرين في إرساء العدالة عبر استنفاذ الخطوات القضائية بمختلف درجات المحاكم.