طالبت كتلة المستقلين الوطنية البرلمانية بالإسراع في إصدار المرسوم الملكي بانعقاد المجلس الوطني لمناقشة هذه التدخلات الخارجية ووضع الخطط والتصورات لمجابهة هذه الأكاذيب والافتراءات، مؤكدةً ضرورة مباشرة الشعبة البرلمانية للمجلس في وضع أجندتها للأيام القادمة من أجل تفنيد تلك الافتراءات بمختلف الأساليب الحضارية وبالأدلة والبراهين التي لا تتعارض مع المواثيق الدولية. وعبرت الكتلة في تصريح لها عن أسفها واستيائها جراء التدخلات الخارجية المستمرة من الدول الأجنبية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين في الوقت الذي صدرت فيه الأحكام القضائية النزيهة ضمن سلطة مستقلة يثق بها الشارع البحريني وبمصداقيتها الثقة التامة، كما إن هذه التدخلات مرفوضة رفضاً قاطعاً من قبل أعضاء مجلس النواب الذين تمثلهم الكتلة الوطنية، مشيرين لاستقلالية السلطة القضائية بمملكة البحرين وأن ما تمارسه تلك الدول من تلميحات وتعليقات وتدخلات تُعد خرقاً للقوانين والأعراف الدولية التي تصادق عليها تلك الدول. وقالت الكتلة في بيانها إنها تؤيد الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا التي أقرت جميع الأحكام الصادرة سابقاً من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية ضد المتهمين الـ13 والتي تراوحت بين السجن والسجن المؤبد، منوهةً أنها سواء أيدت محكمة التمييز تلك الأحكام أم لم تؤيدها فالأمر يخص القضاء وحده لأنه هو من يقرر ذلك ولا يد على السلطة القضائية ولا سلطان على القاضي. واختتمت الكتلة بالتأكيد على أن البحرين مملكة دستورية مستقلة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وتحترم سيادتها وحقوق الجوار وعلى الآخرين تبادل ذات الاحترام بما يتعلق بجميع الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي قد تكون تلك الدول صادقت عليها قبل أن تصادق عليها مملكة البحرين.