بروكسل - (رويترز): حدَّت الصادرات القوية من انكماش اقتصاد منطقة اليورو بالربع الثاني 2012، وذلك على الرغم من تراجع الاستثمارات والمخزونات والاستهلاك الخاص ما يشير إلى تراجع الناتج بشكل عام في عام 2012 بأكمله.وأكد مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات” أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي في 17 دولة تستخدم العملة الأوروبية الموحدة انخفض بنسبة 0.2% على أساس فصلي. وعدَّل التراجع على أساس سنوي إلى 0.5% من 0.4% في تقديرات سابقة. وسحقت أزمة الديون التي بدأت في اليونان قبل نحو 3 أعوام جهود أوروبا للانتعاش من الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009 ما قد يدفع بالمنطقة إلى حالة كساد ثانية في 3 أعوام. وقال الاقتصادي في بنك "أيه.بي.إن امرو” في أمستردام، جوست بوموان: "الضعف هو الأساس .. نتوقع انكماشاً آخر في الربع الثالث لأن الطلب المحلي سيتضرر بسياسات الدعم المالي وارتفاع البطالة وتقييد شروط الائتمان وعدم التيقن المحيط بأزمة منطقة اليورو”؟وكان من الممكن أن تدخل منطقة اليورو بالفعل في حالة كساد حسب التعريف الفني لولا استقرار النمو في الأشهر الـ3 الأولى من العام بعد انكماش بنسبة 0.3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2011. وقال "اليوروستات”، إن انخفاض استهلاك الأسر خصم 0.1 نقطة مئوية من بيان الناتج المحلي الإجمالي الفصلي النهائي وخصم انكماش الاستثمارات والمخزونات 0.2 نقطة مئوية إضافية لكل منهما بالمقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. غير أن الصادرات القوية أضافت 0.6 نقطة مئوية والتي بعد خصم الأثر السلبي للواردات تركت 0.2 نقطة موجبة.ولكن مع تباطؤ الاقتصاد الصيني ومواجهة الاقتصاد الأمريكي لصعوبات في تحقيق انتعاش مستدام، لا يمكن المنطقة اليورو الاعتماد على الصادرات في الخروج من حالة التباطؤ. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت مؤخراً، إنه يجب على أوروبا استغلال الفرصة التي أتاحها الهدوء النسبي في الأسواق المالية في الآونة الأخيرة لمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو مؤيداً تدخل البنك المركزي الأوروبي في سوق السندات. وقال كبير اقتصادي المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، كارلو بادوان: "أعتقد أن الوقت حان الآن لكي تدفع السلطات الأوروبية بقوة في اتجاه حل”.