خبراء: التمويل الخليجي للبحرين يسهم بنمو المشروعات الإنشائية

كتب - حسن عبدالنبي:توقع مقاولو أبنية وإنشاءات نمو وتيرة الأعمال الإنشائية قريباً، وخصوصاً بعد حصول البحرين على منحة مالية قيمتها 2.5 مليار دولار ضمن مشروع «المارشال» الخليجي لتمويل مشروعات البنى التحتية.وأضافوا في تصريحات لـ»الوطن» أن قطاع المقاولات مرشَّح للنهوض بقوة خلال الأشهر المقبلة، متوقعين في الوقت ذاته أن يستمر هذا النمو حتى نهاية العام الجاري.وأشاروا إلى أن نمو طرح المناقصات المتعلقة بالإنشاءات سيساهم بطمأنة المقاولين خصوصاً أن القطاع شهد فرتة ركود امتدت منذ بدء فصل الصييف مروراً بشهر رمضان المبارك، موضحين أن أسعار مواد البناء مستقرة، داعين المواطنين إلى استغلال الفرصة وشراء متطلباتهم.وقال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية، علي مرهون إن قطاع الإنشاءات يمر بحالة ركود مع انخفاض العمل في القطاع الإنشائي وقلة المشورعات الجديدة.وتابع مرهون: «كان من المتوقع أن يتحسن الوضع تدريجياً منذ مطلع الأسبوع الماضي، إلا أنه استمر كسابقه .. من المؤمل أن تنشط الحركة مع طرح مشورعات جديدة، خصوصاً بعد حصول البحرين على منحة مالية كويتية قيمتها 2.5 مليار دولار للمشروعات الحيوية والتنموية».من جهة أخرى أثر الركود في قطاع الإنشاءات على ثبات أسعار مواد البناء، ومن المتوقع أن يستمر استقرار الأسعار إلى نهاية العام الجاري في ظل قلة الاعمال.وأكد مرهون استقرار أسعار الأسمنت عند 1.7 فلس والرمل 90 دينارا للشحنة الكبيرة و40 دينارا للشحنة الصغيرة، في حين يبلغ طن الحديد 300 دينار والطابوق 250 فلساً للطابوقة. إلى ذلك، قال مرهون: «اتجه المقاولون إلى سياسة تقاسم العمل من أجل مساعدة بعضهم بعضاً .. ففي حالة تواجد مشروع عند أحد العاملين فإنه يلجأ الى المقاول الآخر لإنجاز أجزاء من المشروع بغية المساعدة وتحريك الركود الحاصل». وبيَّن: «المقاولين يعايشون أوضاعا صعبة حالياً، وذلك نتيجة قلة الأعمال .. على الرغم من وجود بعض الجهات التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أن المقاولين لا يستفيدون منها مما يحتم ضرورة النظر الى أوضاع هذه الفئة من أجل تقليص الخسائر التي يتم التعرض اليها».من جهته قال مقاول الأبنية والإنشاءات، صلاح القائد إن قطاع المقاولات سيشهد نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة، بدليل زيادة عدد المناقصات المعنية بالإنشاءات التي تطرحها الحكومة، مدعمة بالمنحة المالية التي حصلت عليها البحرين من الكويت بقيمة 2.5 مليار دولار للمشورعات والتنموية.وأكد القائد أن أسعار مواد البناء مستقرة منذ ما يقارب 5 أشهر، إذ يصل طن الحديد السعودي والقطري والتركي إلى 320 ديناراً، في حين يتراوح المتر المكعب للرمل «غير المغسول» بما بين 3.5 إلى 4 دنانير.ويبلغ سعر طن الكنكري في السوق المحلية حوالي 5 دنانير في حين يصل سعر طن الإسمنت إلى 28 ديناراً، أما الكيس زنه 50 كيلو فيبلغ نحو 1.6 دينار.وأكد القائد على وفرة مواد البناء في السوق المحلية في ظل ركود الطلب وقلة المشروعات، متوقعاً في الوقت نفسه انتعاش الطلب بشكل كبير على مواد البناء مطلع العام المقبل بنسبة 50% مع توقعات ببدء طرح وتفعيل المشورعات الحكومية وغيرها من المشروعات.