عبدالله بن حمد: النمو الاقتصادي لا يتحقق على حساب البيئة وسلامة المواطنين

^الـبـحـريــــن مـــن أوائـــل الـدول الموافـقـة علـى اتفـاقـيـــة الـتـنـوع الـبـيـولـوجـي^ يستـوجـب علـيـنـا ألا نـدخـر أي جـهـود في سبـيـل حـمـايـة بيـئـتـنـا وتـراثـنـا الـثقافي^الزيانـــــــــي: الانضمــــــــــام لـ «السايتــــــــــس» يمثــــــــــل الاهتمـــــــــــــام بالحيـــــــــاة الفطريـــــــــة والبيئــــــــــة^الاتفاقية ستفرض على المملكة تأهيل وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركياتفاقية التنوع البيولوجيأكد الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ورئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة أن النمو الاقتصادي يجب ألا يتحقق على حساب البيئة وسلامة المواطنين على المدى الطويل، مما يستوجب علينا ألا ندخر أي جهد في سبيل حماية بيئتنا وتراثنا الثقافي.وقال سموه في التقرير الوطني الرابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إن توافق الشعب في مملكة البحرين في ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001، على حماية البيئة والحياة الفطرية في المملكة، وقد دعم ذلك دستور المملكة في المادتين 9 و11 من الباب الثاني والخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع واللتان ركزتا على أخذ التدرابير اللازمة لصيانة البيئة والمحافظة على الحياة الفطرية والثروات الطبيعية ومواردها في المملكة.واضاف سموه ان مملكة البحرين من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 1992، وصادقت عليها في 30 أغسطس 1996، ولم يكن التصديق على هذه الاتفاقية نهاية المطاف وإنما اعتبرت بداية انطلاقة جديدة ومهمة لعمل دؤوب ومجهود طويل.أهمية الانضمام لـ «السايتس»ومن جانبه قال المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية د.عادل الزياني إن اتفاقية "السايتس” تعتبر من أهم الاتفاقيات البيئية التي تُعنى بالمحافظة على الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من التجارة الدولية، وتهدف إلى وضع الضمانات اللازمة لعدم تهديد التجارة الدولية في هذه الأنواع حفاظاً على حياتها وبقائها، لذلك كان لانضمام المملكة للاتفاقية، جانب سياسي بعيد المدى يعكس اهتمام البحرين بحماية الحياة الفطرية والبيئية بما فيها من نباتات وحيوانات نادرة قد تكون مهددة بالانقراض نظراً للإفراط في استغلالها بشكل يخل من تواجدها البيئي.كما يمثل التزام المملكة باللحاق بالركب الدولي والتعاون مع دول العالم فيما يتعلق بمسائل حماية البيئة والكائنات الحية وفقاً لما ينص عليه العرف الدولي، في إطار سعي المملكة الحثيث لوقف الاستغلال الجائر بالاتجار بالثروة البيئية، من أجل المحافظة على استمرار الإرث الطبيعي لوجود هذه الكائنات الحية على الأرض، والتكاتف مع دول العالم للحد من التجارة والبيع وعمليات التهريب التي تتم بين بعض الدول من أجل حماية هذه الكائنات الفطرية.وأضاف الزياني أن الانضمام للاتفاقية يتطلب استعداداً كافياً من قبل المملكة من الناحية الفنية والادارية والعلمية، لما لها من اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وتجارية عديدة، حتى تكون المملكة على اتم الاستعدلد للانضمام والالتزام بتطبيق كافة بنودها.وافاد بأن الانواع المهددة بالانقراض في المملكة قليلة ولا تستخدم في الانتاج ويمنع صيدها او التجارة فيها، لكن بموجب نصوص الاتفاقية يحظر على المملكة التعاون مع الدول التي تتاجر في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض سواء تم ذلك باعتبارها أنواعاً حية عن طريق بيعها او تصديرها بين الدول كالطيور ونباتات الزينة النادرة.. وغيرها أو كانت فرواً أو أعشاباً مجففة.تنوع جينيولكن وعلى الرغم من صغر مساحتها الجغرافية إلا أن مملكة البحرين تضم تنوع جيني ملحوظ والذي يشمل على سبيل المثال سلالات الخيل العربية الأصيلة وسلالات الجمال العربية الأصيلة والحيوانات الزراعية (كالأبقار والماعز والدجاج) وأصناف النخيل المتعددة إضافة إلى أصناف المحاصيل الزراعية وأشجار الفاكهة.حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 100 صنف من نخيل التمرفي البحرين والتي من أبرزها المرزبان (13.2%) والخنيزي (10.5%) والمواجي (6%) والسلمي (4.4%) والخلاص (2.5%) زراعية وأشجار الفاكهة، إلا أنه من المرجح أن الضغوطات البيئية قد تزايدت على التنوع الجيني في أصناف نخيل التمر نظراً لتسارع الزحف العمراني واستنزاف المياه الجوفية وهو ما أدى إلى إنكماش البيئة الزراعية التي تنمو فيها هذه الأصناف، ويضاف إلى ذلك أيضًا تزايد الأنواع الغريبة الغازية المضرة بالنخيل مثل سوسة النخيل الحمراء والتوسع في استيراد أصناف النخيل من الدول المجاورة. فعلى سبيل المثال، وفقًا للنشرة السنوية للاحصائيات الزراعية لعام 2007 و2008م فقد ساهمت الأصناف المحلية في توفير 96% من إجمالي التمور المستهلكة في البحرين في حين تم توفير 4% بواسطة الاستيراد. الأنواع المهددة بالانقراضوتشير التقارير أنه لا تتوافر قائمة رسمية بالأنواع المهددة بالانقراض على المستوى الوطني، كما إن عدم كفاية المعلومات المتوافرة عن حجم جماعات الأنواع المختلفة يحد من القدرة على تقييم حالتها الراهنة بدقة وتحديد إن كانت تتعرض لمخاطر الانقراض أم لا، إلا أن آراء بعض المختصين تشير إلى تعرض بعض الأنواع إلى ضغوطات متزايدة ومن المحتمل أن هذه الأنواع قد أصبحت نادرة أو معرضة لمخاطر الانقراض، وقد أشير إلى حالة بعض الأنواع المحتمل أن تكون نادرة أو مهددة بالانقراض على المستوى الوطني مع الإشارة إلى الحاجة لإجراء مسوحات علمية للتحقق من هذه الفرضية.الرصد والرقابة المباشرةوأشار الزياني إلى أن الاتفاقية ستفرض على المملكة تأهيل وزارة الصناعة والتجارة، والإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي لكيفية الرصد المباشر لتلك المنتجات الصناعية والطبيعية المحظورة دولياً التي تدخل في تركيبها الكائنات الحية المهددة بالانقراض، وما يتطلبه ذلك من تعاون مشترك بين الجهات المعنية، وجدولة وتدقيق، وضرورة وجود جهاز رقابي قادر على متابعة دخول تلك المنتجات، وإمكانية معرفة حقيقة تكوينها، وفقاً لما تنص عليه بنود الاتفاقية. واستكمل حديثه: "لذلك قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية منذ عام 2010 بإجراء ورش عمل تدريبية وتأهيلية ومحاضرات وندوات علمية، وإصدار التراخيص حسب الآلية المتبعة في الاتفاقية، للتعرف على ماهية هذه المنتجات المحظورة، إلى جانب المنتجات الجانبية المشتقة منها بما في ذلك المنتجات الغذائية والجلدية والآلات الموسيقية الخشبية, والتحف السياحية والأدوية، وكيفية التعرف عليها وكشفها من قبل الجمارك وهو الأمر الذي يتسم بالدقة الشديدة”.تأخر الانضمام لـ «السايتس»وأوضح ان انضمام البحرين لـ«السايتس” جاء متاخراً على الرغم من عقدها في 3 مارس 1973 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ودخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوليو 1975 نظراً لوجود ارتباطات سابقة عديدة تقع على عاتق المملكة اعاقت انضمامها للاتفاقية، لكن ذلك لم يمنع البحرين من الانضمام والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تعنى بشؤون البيئة طوال تلك الأعوام من أجل حماية الثروة الفطرية والبيئية، كما إن مرور الاتفاقية ضمن سلسلة الإجراءات الداخلية الرسمية قد تطلب وقتاً كبيراً حتى تم استكمالها.كما إن انضمام دول المنطقة عموماً وليس فقط البحرين جاء متأخراً حيث كانت دول الخليج آخر الدول المنضمة للاتفاقية نظراً لوجود بعض الهواجس وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالقضايا البيئة، لغياب الوعي الكافي حول الشؤون البيئية، كما إن الأنشطة البيئة التي شاركت فيها المنطقة تعد ظاهرة جديدة نسبياً، إضافة إلى حداثة القوانين البيئة نفسها، ولكن حالياً تم إنجاز عدد كبير من قضايا البيئة في البحرين على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي، ما يوحي بزيادة الوعي والاهتمام والرغبة في وجود تعاون بين المملكة ودول العالم في هذا الإطار.جهود الهيئةوأشار الزياني إلى أن الهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية بعد تعاونها مع الجهات المعنية عرضت الاتفاقية منذ عام 2010 في ملف كامل وشامل تم تقديمه لمجلسي "الشورى” و«النواب” وكانت هناك مشاورات وقناعة بالموافقة المبدئية على بنود الاتفاقية، وتم استكمال الإجراءات الداخلية، ونحن حالياً بانتظار الموافقة النهائية من قبل جلالة الملك المفدى لتصبح المملكة عضواً رسمياً في الاتفاقية.ولكن مع دخول عام 2011 والتي تعتبر سنة مشؤومة على البلاد بشكل عام، تم تعطيل العديد من الإجراءات وأصبحت قضايا واتفاقيات كثيرة في آخر الأجندة ومن ضمنها هذه الاتفاقية، وأولى الاهتمام لقضايا معينة كانت أكثر أهمية وفقاً لنظرة القيادات للأمر، وبعد استقرار الوضع إلى حد ما عادت الهيئة مجدداً لتنسيق مرور الموافقة على الاتفاقية والتعجيل بالانضمام لها.واوضح أن أكثر من جهة كانت مهتمة بمتابعة موضوع الاتفاقية، ولكن لم يكن هناك أي تنسيق مشترك فيما بينهم ولم تكن أي جهة تتولى القيادة، لذلك كان دورالهيئة ثانوياً في الأعوام الماضية، على الرغم من سعيها لبذل أقصى جهودها في المجالين الفني والتنسيقي لتدفع بكل قوة لانضمام المملكة ووصلت الهيئة في عام 2011 لمراحل متقدمة فيما يتعلق بالاتفاقية، نظراً لكون صورة البحرين خارج الاتفاقية ليس بالجيد عالمياً.\كتبت - ولاء الحجاوي:بعد استكمال الإجراءات الداخلية لانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات البرية والتي تعرف بإسم اتفاقية «السايتس»، المرافق للمرسوم الملكي رقم 91 لسنة 2011، بقي انتظار صدور القرار النهائي من قبل لجنة الشؤون التشريعية لاعتبار المملكة الدولة الـ176 المشاركة فيها.وأكد الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى ورئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة أن النمو الاقتصادي يجب ألا يتحقق على حساب البيئة وسلامة المواطنين على المدى الطويل، مما يستوجب علينا الإسراع في حماية بيئتنا وتراثنا الثقافي. وأضاف سموه أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية التنوع البيولوجي في عام 1992، وصادقت عليها في 30 أغسطس 1996.ومن جانبه، قال المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية د.عادل الزياني إن لانضمام المملكة لاتفاقية "السايتس” جانب سياسي بعيد المدى يمثل اهتمام البحرين بحماية الحياة الفطرية والبيئية في إطار سعي المملكة لوقف الاستغلال الجائر للثروة البيئية. مشيراً إلى أن الانضمام للاتفاقية يتطلب استعداداً كافياً من قبل المملكة من الناحية الفنية والادارية والعلمية، لما لها من اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وتجارية عديدة.